- رضا صادقیان / منبع: امتداد
طی ماهها و هفتههای اخیر شاهد موج فراگیر بازداشت مدیران و افرادی بودیم که متهم به فساد مالی و برهم زدن نظم اقتصادی در کشور بودند. بازداشت مدیران بانک سرمایه، سازمان خصوصیسازی، بانک مرکزی، شماری از وارد کنندگان تلفن همراه و… بیشتر از همیشه افکار شهروندان را به سوی کارنامه عملی اشخاص و مدیران بازداشتی متمرکز کرده است، در صورتی که مبارزه بنیادین با فساد به شخصیتها و چهرههای بانفوذ ختم نشده و نمیشود.
مبارزه با فساد را میتوان به بازداشت و زندانی کردن افراد ختم کرد، در ادامه چنین روندی میتوان از آمدن مدیران پاک دست، سالم و بدون خطا در مسائل مالی خوشحال بود، این آمدن و سکان هدایت سازمانها را به دست گرفتن شرط لازم برای گام برداشتن به سوی سیستم کم خطا است ولی کافی نیست. بازداشت کارمندان، واسطهها، مدیران میانی و ارشد یک سازمان پس از انجام تحقیقات در زمینه بروز فساد و ایستادگی در برابر رانتخواری توسط دستگاههای مربوطه انجام شدنی است، اما چنانچه مسئله فقط به بازداشت مدیران ختم گردد و اندیشه و قانونی برای جلوگیری از رانتخواری، شفاف شدن بده و بستانهای دولت، سودجویی از جایگاه مدیریتی و… انجام نشود چه بسا با آمدن افراد دست پاک برای مدتی خبری از کشف فساد مالی به گوشمان نرسد ولی دیری نخواهد پایید که افراد سالم و بدون خطا به دلیل قرار گرفتن در نهاد و سازمانی که رانتخواری در هر اتاق آن وجود دارد سبب می شوند تا برای مرتبهای دیگر شاهد کشف فساد جدید در همان سازمان باشیم!
به عنوان مثال؛ بازداشت، محاکمه و اعدام فاضل خداداد در سال 1374 به واسطه سودجویی وی از سیستم بانکی کشور بود، طی تمام سالهای گذشته بانکها بخشی از متهمان نابسامانی در سیستم اقتصادی کشور بوده و هستند. گزارشهای مربوط به بنگاهداری بانکها، خبرهای مربوط به خرید و فروش املاک توسط واسطهها برای بانکها، خبرهای مربوط به سرمایهگذاریهای کوتاه مدت بانکهای خصولتی در بخش زمین، ملک و آپارتمانسازی لوکس و… هر کدام از رییس جمهورها نیز به اندازه آشنایی و تواناییاش در برابر این سیستم کاملا غیر شفاف و رانتخوار ایستادگی کردند، ولی در نهایت امر بانکها نقش محافظان وضع موجود را عهدهدار شدند و ذرهای تغییر در بخش سیاستگذاری و اجرا را در راستای شفافیت و دور شدن از فساد اقتصادی نپذیرفتند.
حتی آن زمان که با تهدیدهای جدی روبرو بودند از تمام توان خویش سودجویی کردند تا در مقابل تغییرات عقب نشینی نکنند، از همینرو و در همین سیستم رانتخوار روزی شاهد اعدام خداداد، منصور آریا و… هستیم و با وجودی که این سیستم پر اشکال زمینه سودجویی و بهرهبرداری کلان را به افراد میدهد اما پس از آن روال کار بانکها بدون اندکی اصلاحات به فعالیت خود ادامه میدهد. نمونه وضعیت بغرنج بانکها نشانه روشن هضم شدن افراد در سیستم پر ایراد بانکداری و رانتخواری است، ساختاری که با توجه به اندازهاش ساده و آسان انسانهای خدوم و بیحاشیه را با اشکالات مختلف از راه راست خارج میکند و به جمع فاسدها پیوند میزند.
به نظر میرسد پس از بازداشت و زندانی کردن اشخاصی که در هر جایگاهی دستشان به فساد مالی آلوده شده است، فرصت و زمان را میبایست برای بازخوانی و بررسی سیاستهای نادرست و پرهزینه و گشایندگان رانتخواری متمرکز کرد. تا مادامی که با ابزار قانون امکان مسدود کردن تصمیمسازیهای شخصی و اهدا کنندگان رانت به نزدیکان و دوستان و همراهان سابق وجود نداشته باشد، تضمینی برای پاکُسازی سازمانها از رانتخواری و فساد اقتصادی وجود ندارد. کلام آخر، فساد اقتصادی به اشخاص، شخصیتها، گروههای اقتصادی و طیفهای اجتماعی ختم نمیشود.