پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ حمید رستمی
از آنجا که پری روی، تاب مستوری ندارد بالاخره طاقت وکلای مجلس طاق شد و تعارف را به کناری گذاشتند و رفتند سر اصل قضیه. مجلس یازدهم که با شعار گشایش اقتصادی و مبارزه با تورم و گرانی روی کار آمده بود با تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی قدمی بزرگ در راستای برآورده کردن اهداف واقعی خویش برداشت تا ثابت کند که تمام آن شعارهای مردم پسند چند سال اخیر صرفاً کارکرد انتخاباتی داشته و مختص دوران دوری از قدرت است و بعد از رسیدن به کرسی های مجلس شعارهای مهمتری وجود دارد که باید پیگیر تحقق شان باشند.
حافظه سیاسی ایران مشابه این اتفاق را هنوز به خاطر دارد، اوایل دهه هشتاد را که دولت اصلاحات و مجلس ششم همسوی با آن، متهم به سیاسی کاری و فراموش کردن اولویت های اساسی ملت شدند و توسعه اقتصادی را مقدم بر هر توسعه ای دانستند ، با تبلیغات ۲۴ ساعته تلویزیون و بهره گیری از سایر اهرم های قدرت به هر شکلی بود مجلس هفتم را در اختیار گرفتند تا در هفته های منتهی به گشایش دور جدید مجلس ، غلامعلی حداد عادل که بعدها ریاست آن را بر عهده گرفت برای پایان مجلس ششم روزشمار بگذارد و آرزو کند که هرچه سریع تر این روزها سپری گردند و مجلس اصولگرای هفتم کار خود را آغاز کند تا روند تبدیل ایران به ژاپن اسلامی تسریع گردد و خیلی زود شکل اجرایی بگیرد ولی شد آنچه که دیدیم و کمی بعد هم که دولت مهرورز احمدی نژاد با شعار برقراری عدالت اجتماعی مستقر گردید در حالیکه قبلاً ادعا میکرد مشکل مملکت چهارتا موی جوانان نیست به آن عاقبت دچار شد.
در حالیکه در ماههای اخیر بخش مهمی خسته از منازعات سیاسی چند ساله اظهار امیدواری می کردند که با همسو شدن قوای سه گانه بخش زیادی از انرژی هدر رفته در این تنش ها به سمت برآورده کردن مطالبات ریز و درشت ملت هدایت شود برای چندمین بار مشخص شد وعده های انتخاباتی بخصوص در زمینه آزادیهای اجتماعی از سوی اصولگرایان چندان جدی نیست و بیشتر برای عقب نماندن از قافله ایراد می شود و اعتقادی حداقلی هم در این زمینه ها وجود ندارد و شرط موجودیت آن به معنای نفی شخصیت حقیقی تعریف شده قبلی ست و این امر هم به این سادگی ها امکان پذیر نمی باشد.
دسته ای از مردم هم معتقد بودند که خیلی از مباحث به ظاهر بی اهمیت که با مخالفت شدید محافظه کاران روبرو می شود بدلیل آن است که متولی اجرای آن رقیب سیاسی ست و الا اگر قرار بود به دست خودشان انجام گرفته باشد مشکلی با آن ندارند هیچ ، که شاید روند اجرایی شدن اش را هم تسریع کنند اما مرور رفتار اصولگرایان در زمان قدرت و البته همین مقابله اخیر با موضوع وسیعی به اسم اینترنت به سادگی اثبات می کند که اینگونه نیست و آنها هیچگاه سر آن ندارند که برای به دست آوردن رضایت احتمالی گروهی از مردم ( بخصوص طبقه متوسط ) که معمولاً سبد رای انتخاباتی آنها را تشکیل نمی دهند موافقان سنتی خویش را برنجانند و حمایت شان را از دست بدهند چرا که موجودیت خود را مدیون طبقاتی از جامعه هستند که چندان توافقی با این بحث ها ندارند.
این گونه می شود که مجلس یازدهم بعد از گذشت ۱۴ ماه از آغاز به کارش، به دلیل برخی ملاحظات و در راس آنها انتخابات ریاست جمهوری تلاش نکرده است که به صدر اخبار بیاید و حالا هم که خبرساز شده به دلیل طرحی ست که در راستای تقابل با فضای مجازی است. حوزه ای که اصولگرایان هیچ گاه دلخوشی چندانی از آن نداشته و نارضایتی های خود را همواره اعلام کرده اند و به رغم استفاده شخصی گسترده حتی از اپلیکیشن های فیلتر شده یی چون توئیتر ، استعمال آن را برای بخش وسیعی از جامعه به مصلحت نمی دانند و سر آن داشته و دارند که عموم مشکلات اجتماعی _ سیاسی مملکت را به اینترنت و فضای مجازی ربط دهند و بخواهند یک بار برای همیشه از شرش خلاص شوند.