✍?شاهپور لطفی
مجلس یازدهم ترکیبی است تقریبا یکدست! که موکدأ خود را انقلابی معرفی میکند
در ترکیب این مجلس افرادی وجود دارند که در سالهای اخیر برای رسیدن به این جایگاه، منتقد دولت روحانی بودند. و به جد فساد و رانت را ناعادلانه توصیف میکردند. در واقع برای رسیدن به آن صندلیهای سبز، تا توانستند جریان مقابل را زیر مشت و لگد انتقادات تندروانه، سیاه و کبود کردند.
در واقع این گمانه را دامن زده بودند که بازگشتشان به میانه میدان، تحول آفرین خواهد بود و جامعه را تبدیل به مدینهی فاضله خواهند کرد.
آزمون سخت فرا رسیده است. اکنون منتقدان دیروزی وسط گود ایستادهاید. انتصاب مهرداد بذرپاش به عنوان ریاست دیوان محاسبات، با وجود صغر سن و کم بودن حدنصاب سابقهی اجرایی، برای احراز این پست آزمون بزرگی است. در صورت اثبات رزُمهسازی از جانب بذر پاش، تدوینگران قانون، باید سخت به تأمل بنشینند و به جد دلایل نهفته و پشتپردهی چنین اتفاقی را جسورانه به افکار عمومی توضیح دهند. تا دیوان محاسبات را بی محاسبه تفویض نکرده باشند.
مهرداد بذرپاش در دوران دانشجویی با برهم زدن نشستهای آرام دانشجویی جریان رقیب، جاه طلبیهای خود را کلید زده بود. در واقع ایشان پیش آهنگ تندرویها برای تقابل با جریانهای رقیب در نسل نوین هستند.
بنابر حواشی ایجاد شده و دست به دست چرخیدن مستنداتی دال بر وجود مانع قانونی جهت احراز این پُست، چالش بزرگی پیش روی این مجلس ایجاد شده است؟
آیا مجلس تعمدأ یا سهوا از این مهم مغفول مانده است؟
به هر روی در صورت اهمال نمایندگان در این رابطه، مدعیان دیروز، خود را با تناقض آشکاری مواجه کردهاند که از قضا، ملت به کنه مسئله پیبردهاست. در صورت عدم تصمیم درست و متعاقبش شفاف سازی، مجلس درحد دکانی خود را فرو خواهد کاست که به آشنایان خود به راحتی نان قرض میدهد. و از همه مهمتر، منفعلانه و بصورت دستوری تصمیم سازی میکند. این موضوع برای نهاد پُرخرج قانون گذار کشور، سخت گران خواهد افتاد.
کسانی که تا دیروز در میدان انتقاد سعی در لوله کردن رقبا داشتند. باید به این نکته هشیار شوند که امروز دقیقا وسط گود ایستادهاند.
حواستان جمع باشد مرشد و تماشاگران شما را پایش میکنند!
ترکش انتصابهای بیقاعده، چشمان اعتماد مردم، به مهمترین نهاد قانون گذاری مملکت را نشانه گرفته است.
انتصابهای قانون گریز، این کد را به جامعه مخابره خواهد کرد که تندرویها و فرو کوفتن سایر جریانات سیاسی، تحت هر عنوانی، مستوجب پاداش خواهد بود و این موضوع سخت ناخوب است.
در صورت اثبات تخلف، باید گفت: اگر قرار باشد مهمترین نهاد قانون ساز کشور، با این فرمان، قطار قانون گذاری را راه ببرد. باید از توقفها و پُر و خالی شدنهای این قطار در ایستگاههای بعدی ترسید.
مجلس یازدهم تا اینجای کار، در تصمیمات، اظهار نظرها و واکنشها کم تجربه عمل کرده است. بعضا اظهار نظر تعدادی از این بزرگواران، تا ساعتها خوراک مزاح و شوخی فضای مجازی را فراهم آورده است.
انتظار میرود مجلس یازدهم برای پاسداری از قانون، دست کم در اندرونی خویش، مسیرهای سواستفاده از قانون را مسدود کند. تا لوبیاهای سحرآمیز، سرشان از سقف قانون، چنان دودکش بیرون نزند. ملت خواهند دید!