پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ به نظر میرسد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برون رفت از وضعیت اقتصادی کشور و قطع ارتباط مالی جهان با ایران چاره ای جز تصویب قوانین ضدپولشویی ندارد
میثم بازیاری
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود:ایران راهی جز پیوستن به FATF ندارد
مهرداد لاهوتی اظهار کرد: فراکسیون مستقلین با لواح چهارگانه FATF موافق بود، دو تا از این لوایح قانونگذاری داخلی و دو تای دیگر کنوانسیونهای بین المللی بوده که منتظر تعین تکلیف آنها هستیم.
وی با اشاره به ارجاع لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: به اعتقاد من این سیر باید طی شود شورای نگهبان مغایرتهای این لایحه را شرح و قانون اساسی را متذکر شد و نهایتا لایحه به مجمع تشخیص ارجاع شد که به اعتقاد من مجمع در این زمینه مصلحت را در نظر خواهد گرفت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ما راهی جز پیوستن به FATF نداریم، الان دنیای ۵۰ سال قبل نیست که بخواهیم دور خود دیوار بکشیم بلکه بیش از ۲۰۰ کشور دنیا عضو FATF هستند و اگر میخواهیم با دنیا مبادلات اقتصادی داشته باشیم باید موانع عضویت را برداریم.
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس در پایان گفت که پیش بینی میکند مجمع تشخیص مصحلت نظام با لایحه FATF موافقت کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) امروز – سه شنبه – در کمیسیون امنیتی سیاسی این مجمع بررسی شد.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی از معاهدههای چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته میشود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهدهدار این کنوانسیون و پروتکلهای آن عمل میکند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 باردیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند./