در ستون چپ روزنامه جام جم مورخه 24 آذر 1397 رحیم پور ازغدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، فرمودند«رهبری نباید پاسخگوی
وظایف بر زمین مانده مسئوولان باشد». در دنباله سخنان خود فرمودند: تک تک مسئوولان باید درقبال وظایف شان پاسخ بدهند و نمی شود کلی گویی
کرد. وی افزود، همه چیز را که نیاید به پای اسلام و انقلاب گذاشت. میگویند ولی فقیه باید پاسخ دهد. بله ولایت فقیه باید پاسخگوی مسئولیتها در حدود
اختیارات خودش باشد. اما وقتی مسوولیتی به ماسپرده شده، ما باید جواب بدهیم. ظاهر سخن بسیار جالب و بحق است. اما وقتی مسئولین رده بالای
نظام مقدس جمهوری اسلامی، مردم را بنام اسلام و انقلاب سرکوب می کنند و بنام اسلام حکم اعدام مخالفین را صادر میکنند و بنام هیمن اسلام و انقلاب
ولی فقیه را رهبر اسلام و ولی امرمسلمین جهان میدانند و سخن وی را حکم و حجت تام تلقی میکنند. آن وقت توقع دارید مردم یک پلیس و یک رفتگر و
یا معلم و کارمند را مسئوول اوضاع خراب کشور بدانند و بر علیه آنان فریاد سردهند. گذشته ازین، حوزه اختیارات رهبر فقیه کشور چنان زیاد است که
خود به یک بررسی خاص نیاز دارد. وقتی خود ایشان به رئیس جمهور امر میکنند که دیگر ضرورت ندارد ابتدا از من نظر بخواهید تا اجرا نمایید، وقتی
خودتان میدانید خوب است، فورا اجرایی کنید. این سخنان میرساند که هیچ عمل و رفتار و کرداری در سطح جامعه ایران صورت نمیگیرد، مگر ابتدا رهبر
مجوز داده باشند!. سخنران پس از این بیانات گریزی به صحرای کربلا که همان بازی نمایشی اصلاح طلب و اصولگرا است، میزند تا تمام کاسه و کوزهها را
برسر دولت بشکند و علت آن را در عدم امضاء و عدم پاسخ و ارسال به موقع جوابیه به نامههای شورای انقلاب فرهنگی دانسته اند. گویا چنین عمل و
رفتاری موجبات گرفتاری و گرانی و مشکلات عدیده مردم شده، و ایشان راه حل را در چنین امری پنداشته اند. در پایان به وجود چنین مشکل رفتاری در
میان خود شورای انقلاب فرهنگی و اعضای آن نیز اذعان مینمایند. تمام حرف دل آقای رحیم پور، در این نکته است. که عامل همه مشکلات کشور، دولت
اصلاح طلب و مسئوولان آن در سطوح مختلف است. دولتی که اعضای آن ابتدا به محضر رهبر معرفی و پس از تائید آنان رئیس جمهور حق معرفی وزرا
به مجلس شورا، جهت رای گیری را – که شاید بتوان به یقین گفت حقِ حساب گیری از وزرا توسط نمایندگان مجلس – دارند. در این رای گیری هر وزیری،
زیرمیزی بهتر و یا بیشتری به نمایندگان پیشنهاد نماید، عمدتا رای میآورد. سپس به مجری و کارگزار فرامین تبدیل میشود.
ایشان اشاره نکردند که در تمام ادارات و سازمانهای کشوری و لشگری، رهبر دارای دفتر و دستک است. نامه به مجلس ایشان، حکم حکومتی خوانده
میشود. با این وصف میفرمایند، رهبر و ولی فقیه، مسئول نابسامانی و بحرانی کشور و جامعه فقر زده و فحشاء گسترده ایران نیست و هیچ مسئوولیتی
ندارد!؟.