✍️ سید علی مجتهدزاده
در ماجرای پرونده «هلدینگ یاس» که حالا انگشت اتهام بابت آن جدیتر از هر وقت دیگری سمت محمدباقر قالیباف اشاره رفته، هر روز برگ تازهای رو میشود.
از جمله سخنان شامگاه سه شنبه آقای محمد قائمی در کلاب هاوس است.
او نماینده قرارگاه خاتم سپاه در جریان تسویه هلدینگ یاس بوده که اطلاعات جالب توجهی را بازگو کرده.
از جمله اینکه عیسی شریفی در دادگاه نظامی نه در قامت یک فرد «نظامی» بلکه به عنوان «قائم مقام شهردار تهران» محاکمه شده.
این دریا عکس ادعایی است که نزدیکان آقای قالیباف بر آن تاکید دارند.
آقای قائمی همچنین گفته ٩٠ درصد ادعاهای گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای برداری با بنیاد تعاون سپاه مبنی بر حیف و میل ١٢ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان از اموال شهرداری درست است.
نکته دیگر اینکه او گفته شهردار وقت تهران یعنی محمدباقر قالیباف هم در معرض اتهام این پرونده بوده اما دادگاه چون صلاحیت خود را تائید نکرده به اتهامات او رسیدگی نشده.
حقیقتا حتی اگر نیمی از این دست سخنان و آنچه در گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر آمده صحیح باشد، باید به حال سیستم اجرایی و اداری و قضایی گریست.
هم اکنون با این وضعیت هم شهرداری تهران، هم بهش مهمی از بازوی اقتصادی سپاه و هم خود دستگاه قضایی در معرض سوالات جدی در افکار عمومی قرار دارند.
اگر هم فرض را بر صحت این روایتها بگذاریم اینطور به نظر میرسد که گویا سیستم برای حفظ یک نفر در این فقره یعنی آقای قالیباف حاضر شده تا حیثیت بخشهای زیادی زیر سوال برود.
واقعا جای سوال است که چرا شفاف اعلام نمیشود آقای عیسی شریفی با چه عنوانی در دادگاه نظامی محاکمه شده؟ یا اینکه وقتی طبق اسناد و برخی شواهد، اساس تخلف اول به شخص آقای قالیباف بر میگردد چرا خبری از او در پرونده قضایی نیست؟
حالا که دادگاه خود را صالح به رسیدگی به این امر ندانسته چرا قرار «عدم صلاحیت» صادر نشده و این کار به دادسرای کارکنان دولت واگذار نشده است؟
مثلاً الان معلوم شده که محمد مطیعیفر، رییس سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری که از متهمان پرونده است توانسته از ایران خارج و ساکن کانادا شود.
او همان کسی است که بدهی هزار و ٧٠٠ میلیاردی بنیاد تعاون سپاه در گزارش حسابرسی سازمان تحت مدیریتش در سال ٩۵ بدون هیچ سندی، ناپدید شد.
حتی رئیس قبل از او یعنی حیدریان که طی سالهای ٨٧ تا ٩۴ ریاست همین مجموعه را در اختیار داشته در سال ٩٩ دستگیر شد و الان آزاد است. همانطور که گفته میشود محمود سیف و عیسی شریفی هم در زندان نیستند.
با این اوضاع هر برگ جدیدی که از این پرونده رو میشود، یک برگ از دفتر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را کم میکند. خصوصا اینکه تیم آقای قالیباف علیرغم همه این اتهامات در این مدت حتی به درجات حساستری در رتبههای سیاسی رسیدهاند.
مسأله این نیست که آنها قطعا گناهکار هستند یا خیر؟
مسأله این که چطور بدون روشن شدن این مسایل آنها در حال ترفیع درجه هستند؟
باید به مردم حق داد که از خود بپرسند کسانی که با شهرداری پایتخت چنین کردند، در مقام اداره و ریاست یک قوه با آن حجم وسیع از اختیارات درباره منابع عمومی و امکان زد و بند چه خواهند کرد؟
کاش اینهمه مصلحت کشور و اعتماد عمومی بیش از این خرج یک نفر نشود.