حادثه ميکونوس بزرگترين ضربه به اعتبار خارجى وزارت اطلاعات بود که محدود کردن وزارت اطلاعات در خارج از کشور را به همراه داشت. دومين ضربه مهلک بر پيکر اطلاعات در قتل هاى زنجيره اى در سال ١٣۷٨ وارد شد که اعتبار و مشروعيت داخلى آن را زير سوال برد و زمينه ورود نهادهاى موازى اطلاعاتى در امور داخلى و دستگيرى ها و بازداشت ها را فراهم کرد.
بطوريکه در ١٣٨٠، وقتى وزارت اطلاعات حاضر به دستگيرى نيروهاى ملى – مذهبى و اعضاى نهضت آزادى نشد، سپاه به صورت غير قانونى اين وظيفه را بر عهده گرفت.
با ورود به دوران احمدى نژاد، سومين ضربه مهلک بر پيکر وزارت اطلاعات وارد شد که محصول ناآگاهى شخص احمدى نژاد و سيستم هاى اطلاعاتى – امنيتى از يکسو و قدرتمند شدن نيروهاى افراطى از سوى ديگر بود.
اينبار روش پيچيده ترى براى ضربه زدن انتخاب شد. در دوره آقاى هاشمى و خاتمى، گروه هاى افراطى راديکال امکان نفوذ در رده هاى بالاى وزارت اطلاعات و تحميل وزير مورد نظر خود را نداشتند و لذا مى کوشيدند از طريق خرابکارى (ميکونوس و قتل هاى زنجيره اى)، وزير و رئيس جمهور را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. اما در دوره احمدى نژاد، اين امکان فراهم شد که تندروها نه تنها وزير بلکه معاونان وزير اطلاعات را نيز خود فراهم کنند.
به اين ترتيب افراد مستقل و باتجربه از بدنه وزارت اطلاعات کنار گذاشته شدند و افراد بى تجربه و فرمانبر وارد آن شدند.
شعشعانى، رضوى و تدين، سه تن از معاونان کم تجربه و بى تجربه اى بودند که سازمانهاى اطلاعاتى موازى تندرو، آنها را بر بدنه وزارت اطلاعات تحميل کردند. و تحولات پس از انتخابات ١٣٨٨ زمينه اجراى اين سناريو يعنى تضعيف وزارت اطلاعات از درون را فراهم کردند.
رضوى در حوادث ٨٨ در معاونت امنيت داخلى دست به دستگيريهاى گسترده و بى حساب زد، پيشتر و در پى حوادث ١٣٨٨، وزارت اطلاعات از نيروهاى حرفه اى طرفدار اصلاحات خالى شده بود و لذا کارشناسان حرفه اى براى بازجويى وجود نداشت. بسيج و سپاه تبديل شدند به تغذيه کننده کارشناسان امنيتى وزارت اطلاعات؛ کارشناسانى که به گواه برخى دستگيرشدگان “ايميل” را با “ريميل” اشتباه ميگرفتند و کمترين سواد اطلاعاتى نداشتند.
تدين مسئول پرونده سازى حقوقى براى اين افراد شد. تا جايى که صداى قوه قضاييه هم درآمد.
وزارت اطلاعات بدترين و ضعيف ترين دوران خود را سپری میکند و تبديل شده به ابزار دست محافل تندروها و يک نهاد ضعيف که حتى کار حفاظت از دانشمندان هسته اى و تاسيسات هسته اى از اطلاعات گرفته شد و واگذار شده به نهادهاى موازى اطلاعاتى و هر از چند گاهی از روی دستپاچگی اقدام به دستگیریهایی برای نمایان خود انجام میدهد.
نمونه جدید آن احمدرضا جلالی که پزشک و دارای اقامت سوئد است به گفته همسرش، ویدا مهراننیا، روز پنجم اردیبهشت 1395 در تهران بازداشت شده و با ساختن کلیپهای تدوین شده به صورت آماتور و سناریوهای کلیشه ای سعی در احیای خود دارد
(( و به قول قدیمیها این حنا دیگه رنگی نداره ))
به صورتی که وقتی اعترافات را گوش میکنی و آن را به صورت پازل در ذهن خود شکل میدهی اصلا جور در نمیاد و از همه مضحکتر بعد از پخش اعترافات از تلویزیون فایل صوتی از داخل زندان بیرون اومده که اون، همون یه ذره حیثیتی که برای وزرات اطلاعات مونده بود رو به باد میده و میشه سوژه خنده واز طرفی در ذهن دانشجویان و استادان خارج ازکشور سوالاتی به وجود آورده
آیا در بازگشت به ایران، دچار مشکلی خواهند شد و عاقبت احمدرضا جلالی در انتظار آنها خواهد بود؟
آیا پروژهای احتمالی که ممکن است در ایران به آنها ارائه شود، خواهد پرید و از دست خواهد رفت؟
آیا دوستانشان که در ایران وارد محدوده قدرت شدهاند، با دیدن گفتگوی آنان با رسانهها، نگران خواهند شد؟
فرض کنید یک استاد جوان ساکن غرب، شغل مهمی در جمهوری اسلامی به دست آورده باشد. مطمئناً بعد از بررسیهای امنیتی با انتصاب او موافقت شده است.
تا اینجای کار اتفاق مهمی نیافتاده، اما اگر همین استاد جوان تا پیش از رفتن به ایران در شبکههای رسانهای فارسی زبان که جمهوری اسلامی با آنها مشکل داشته، ظاهر میشده، از زمان گرفتن پیشنهاد تا رفتن به تهران و مستخدم دولت شدن، از نزدیکی استودیوهایی که نقشی در معرفی او داشتهاند، شدیداً خودداری میکند.
وقتی مقام جدید، ناگهان مقابل برخی سیاستهایی که قبلاً منتقدشان بوده، ساکت شود، میتوان حدس زد که منفعت در معترض ماندن نبوده است.
اتفاق بعدی، توصیهاش به دوستان و همکلاسیهایی است که در غرب هستند و او مایل است از آنها برای به واقعیت پیوستن امیدهایش در ایران، به کار دعوتشان کند؛ کارهایی که طبیعتاً بار مالی هم خواهند داشت. این هم به خودی خود، ایرادی ندارد.
اما اگر این همکاری بالقوه، همراه با خودسانسوری رسانهای و اجتناب از گفتگو با رسانهها باشد، با یک خطر جدید روبهرو هستیم: تحمیل قواعد جمهوری اسلامی بر استادان ایرانی ساکن خارج از کشور.
به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی از هر گونه نقدی بر سیاستهایش در حوزههایی مانند آب و خاک و محیط زیست و … از سوی کارشناسان ایرانی شاغل در دانشگاههای معتبر غربی، مصون خواهد بود. این مصونیت، درست مثل مصونیتی است که سپاه پاسداران و شرکتهای وابسته به قدرت که سازنده سدهای مخرب بر رودخانههای کشور بودهاند، سالها است از آن بهرهمند بودهاند، انتقاد از ساخته شدن یک سد میتواند با شکایت از نویسنده همراه باشد وبا نگرانی کارشناس تهیه وثیقه لازم برای بیرون ماندن از زندان.
نکته قابل توجه دیگر این است که بسیاری از استادان ایرانی جوان شاغل در غرب، حاضر به تحمل شرایط سختتر آکادمیک و مالی داخل کشور نیستند و از اساس، ساختار سیاسی حاکم را هم قبول ندارند، اما امیدوارند از شرایطی ویژه و نابرابر با دیگر استادان برای رفتن به ایران و گرفتن کاری مشاورهای بهرهمند شوند و گویی شرط دستیابی به چنین هدفی، “سکوت مدبرانه” باشد.
برخورد با برخی از کارشناسان ایرانی، این حس را در من ایجاد کرده که جمهوری اسلامی از هزاران کیلومتر آنطرفتر، قواعد خود را بر دانشمندان ایرانی بسیاری تحمیل کرده و بدتر از آن، مشاهده توجیهگری این عالمان در ارتباط با این خودسانسوری است.
کافیست تا در یکی ازهمایشهای بزرگ سالانه یکی از دانشگاههای بین المللی خارج از کشور که ایرانیان نیز در آنجا شرکت میکنید بروید تا به خوبی این نگرانی را در بسیاری از دانشمندان ایرانی از نزدیک مشاهده و لمس کنید
اگر قرار است فرضاً این اساتید که مخالف بسیاری از سیاستهای جمهوری اسلامی در حوزههای مختلف آب و خاک هستند، بعد از آغاز همکاری با نظام، تبدیل به توجیه کنندگان سیاستها شوند و در داخل از طرحهای مخربی مانند توسعه نیشکر و انتقال آب و سدسازی بیرویه چیزی نگویند، شاید نرفتنشان به ایران به نفع جامعه باشد تا تبدیل به دانشمندان بی دانش برای توجیه کنندگان،چون افتخاری ندارد…
وقتی خودخواهی یک حکومت برای جامعه ای به صورت قانون درآمد هر صبح فانوسی بردارید و روز روشن به دنبال عدالت و انسانیت بگردید !!