پایگاه خبری / تحلیلی نگام – یک مقام فرانسوی روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا و فرانسه همه گزینهها علیه مقامهای سیاسی لبنان از جمله «تحریمها» علیه آنان را برای حل بحران این کشور که منجر به فلج شدن لبنان شده، در نظر میگیرند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کلمان بون، وزیر مشاور در امور اروپایی دولت فرانسه در یک جلسه سنای این کشور گفت: «موضع آمریکا، که فکر میکنم همان موضع فرانسه است، حفظ فشار حداکثری و رد نکردن هیچ گزینهای از جمله تحریمهای بیشتر است.»
آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا و ژان ایو لودریان همتای فرانسویاش روز جمعه گذشته در پاریس با یکدیگر دیدار کردند و درباره اعمال فشارهای مشترک علیه بانیان بحران فعلی در لبنان توافق کردند، بدون آن که مشخص کنند این فشارها به چه شکلی خواهد بود.
کلمان بون در جلسه کمیته روابط اروپایی سنای فرانسه گفت که وزیر امور خارجه این کشور بارها از «امکان یا ضرورت تحریمها» علیه مقامهای لبنانی حتی در سطح تحریمهای اروپایی سخن گفته است.
او ادامه داد: «من نمیدانم آیا این تصمیم در سطح اروپا اتخاذ میشود یا نه، زیرا یک موضوع حساسی است. اما ارادهای در سطح اروپا وجود دارد که تحریمهای احتمالی را در هفتههای آینده بررسی کند و در هر صورت فشار را حفظ کند.»
به تازگی فرانسه محدودیتهایی را درباره ورود به خاک فرانسه علیه چند شخصیت لبنانی اعمال کرده است، هر چند هویت این افراد اعلام نشده است.
از زمان شروع بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان در سال ۲٠۱٩، ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار آمریکا به میزان نود درصد از بین رفته است. این بحران اقتصادی، بزرگترین بحران اقتصادی لبنان از زمان پایان یافتن جنگ داخلی در این کشور به شمار میرود.
همچنین با وجود انتخاب سعد حریری به مقام نخست وزیری، او هنوز نتوانسته به دلیل عدم توافق احزاب مختلف، دولت لبنان را تشکیل دهد.
حامیان اصلی لبنان از جمله فرانسه بارها خواستار انجام اصلاحات ساختاری مورد نظر جامعه جهانی شدهاند تا کمکهای بینالمللی به لبنان ارسال شود.
از یک ماه پیش، تظاهرات معترضان لبنانی در محکومیت اوضاع نابسامان معیشتی بار دیگر آغاز شد و این معترضان برخی خیابانها در شهرهای مختلف را بستند و همچنین با آتش زدن لاستیک خودروها اقدام به بستن برخی خیابانها در مرکز بیروت و ورودیهای آن کردند.
تجمع در بیروت با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی برای جلوگیری از عبور آنها از موانع سیمانی و آهنی اطراف ساختمان پارلمان برگزار شد و گروه دیگری از معترضان نیز به ساختمان وزارت اقتصاد حمله کرده و تلاش کردند که درهای آن را شکسته و وارد ساختمان شوند که نیروهای امنیتی مستقر در محل آنها را از ساختمان دور کردند.
در ماه مارس نیز، شماری از معترضان جادههای کشور را مسدود کردند اما درگیری شدیدی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ نداد. به عقیده کارشناسان، در مقایسه با جنبش بزرگ سال ۲٠۱٩، صدای اعتراض لبنانیها بسیار ضعیفتر شده است.
معترضان خواهان مبارزه با فساد و سرنگونی ساختار سیاسی فاسد کشورشان هستند و وخامت اوضاع اقتصادی لبنان را ناشی از این فساد سیاسی و اقتصادی می دانند.