مدت مدیدیست که عرضه جنسی در قالب صیغه، خصوصا برای زوار خارجی که عمدتا عراقی هستند
علاوه بر تبلیغات نظام جمهوری اسلامی، در جراید کشور و در شبکه های اجتماعی مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است.
بطوریکه این موضوع به یک مساله اجتماعی کشور تبدیل شده است.
زمانی این امر بیشتر مدنظر قرار گرفت که با کاهش ارزش پول کشور و بالطبع با بالا رفتن ارزش پولهای کشورهای همسایه،
ورود توریست جوامع اسلامی، خصوصا عراقی به کشور، جهت زیارت افزایش چشم گیری یافت
و در نتیجه ارائه خدمات جنسی به آنان در اولویت قرار گرفت،
علاوه بر چند هزار خانه بابت اجاره، مکانها و شاید هم هتلها، به زوار اختصاص یافت
که در آن خدمات جنسی (زنان و دختران صیغه ای) وجود داشت.
برخی از این مکانها با اعلام شماره تلفن برای رزو در اختیار مردم گذاشتند.
در مکانهای مخصوص، از مراجعه کننده چه زوار ایرانی و عراقی باشد و یا نباشد،
وجهی جهت صیغه و مبلغی نیز که چند برابر آن است، بابت اجرت و یا مهر دریافت می¬شود،
که حتما پس از اخذ کسوراتی از آنها، به خانم صیغه شده پرداخت می گردد.
از سوی دیگر در معابر ورودی و یا در ترمینال ها، عده ای واسطه با تابلوی خانه خالی
و یا با مراجعه مستقیم به مسافرین به آنها داشتن خانه خالی جهت اجاره
و در صورت بدون خانواده بودن افراد، بی شک به آنها زنان و دختران صیغه ای نیز پیشنهاد می شود
( مانند؛ ویلا با ژیلا در سواحل دریای مازندران).
چنین امری باعث بروز واکنشهای بسیاری در میان مردم، جراید و شبکه های اجتماعی گردید.
اما برخی مسئولین کشور از چنین پدیده ای استقبال کردند و به تشویق دختران و زنان جهت صیغه به زوار خارجی
که عمدتا عراقی هم هستند، پرداختند و حتی آن را دارای ثواب دانستند.
بدین ترتیب با وجود حجب و حیای ناچیز در جامعه،
به مرور از قبح این عمل کاسته شد و زنان و دختران بسیاری به این امر پرداختند تا بتوانند با امرار معاش، زندگی خود را سپری نمایند.
زیرا که گرانی بیش از حد اجناس و کاهش شدید ارزش ریال و درآمدهای ناچیز، خود مشوقی است
برای انحراف اجتماعی، که متاسفانه دولت و مسئولین امر نیز از آن حمایت میکنند.
کثرت روی آوری زنان و دختران به چنین پدیده شومی، موجب شده است تا زنان و دختران بسیاری به خیابانها کشیده شوند
و به ارائه خدمات جنسی مبادرت نمایند.
این امر موجب شده تا میزان نرخ ارائه جنسی کاهش یابد و مبلغ آن بین 60 هزار تومان تا حداکثر 300 هزار تومان قرار گیرد
که حدود چهار و پنج دلار تا بیست دلار میتوان ارزیابی کرد.
این مبلغ برای زوار عراقی که از پول قویتری برخوردارند، پول توجیبی بچه هایشان محسوب میشود.
بنابراین آنان بجای پرداخت هزینه گزاف برای مسافرت به تایلند، با یک تیر چند نشان می زنند،
هم زیارت و هم تجارت و همچنین هم عزت و احترام مسئولین به آنان
و هم تهیه و تدارک تمام نیازهای آنان از قبل، که با یک تلفن به مقصود می رسند.
با این اوصاف و با توجه به حمایت مسئولین و دولتمردان از توریسم عرب و کسب ارز،
اما برخی جراید و یا اشخاص وطن پرست، توان تحمل چنین عملی را نداشته و عِرق ملی آنان موجب شود
تا آنان تلاش کنند تا ضمن مخالفت با چنین اعمالی در کشور، به افشاگری بیشتری بپردازند.
در این بحبوحه، دادستان کل کشورمان که باید مدعی العموم ملت ایران باشد،
با احضار چند مدیر مسئول روزنامه، عمل افشاگرانه آنان را در جهت خلاف منافع کشور دانسته
و آن را باعث اختلاف و تفرقه افکنی بین عراق و ایران وانمود کردند.
حال در این شرایط که دولتمردان بجای افزایش عزت و سربلندی مردم و عفت و پاکدامنی زنان کشور،
به خفت ایرانی در جهان و منطقه پرداخته و به تشویق مستقیم و غیرمستقیم آن مبادرت می کنند، وظیفه مردم چیست؟