✍️سیداحسان خاندوزی
سرمایهگذاری در قالب بودجههای عمرانی و همچنین اعطای تسهیلات بانکی به منظور اجرای پروژههای سرمایهگذاری دو موتور اصلی سرمایهگذاری در کشور در سالهای گذشته محسوب میشدند. در این میان سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز به عنوان ضلع سوم این دو موتور سرمایهگذاری عمل میکرد که تا حد زیادی متاثر از میزان محرک بودن بودجه و تسهیلات بانکی عمل میکرد. با توجه به اینکه در سالهای اخیر حجم بودجه جاری رشد زیادی داشته و سهم بودجه عمرانی دولت نیز به حداقل رسیده، موتور اول از قدرت تحریککنندگی کمی نسبت به مساله سرمایهگذاریها برخوردار شده است.
به جهت نااطمینانیهایی که در عرصه اقتصادی فراهم آمده و جذابیتی که بازارهای غیرمولد و سفتهبازی داراییها به شکل سنتی در کشور داشته است، ضلع سوم این دو موتور سرمایهگذاری یعنی بخش خصوصی نیز به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کرده است. هر چند در این وضعیت یکی از ابزارهایی که میتواند این خلأ را جبران کند استفاده بیشتر از تسهیلات بانکی در بخشهای سرمایهگذاری و حوزههای مولد اقتصادی است اما باید به خاطر داشت که در این مسیر نباید دچار افراط و تفریط شد. با این حال به نظر میرسد برخی از احکامی که در ذیل تبصرههای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده، در این زمینه تا حدی دچار افراط شده و ظرفیت واقعگرایانه سیستم بانکی را برای آنکه محرک سرمایهگذاری باشد در نظر نگرفته است.
مطابق با یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۰ سیستم بانکی مکلف شده ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ اعطا کند. هر چند تلاشهایی برای تقلیل این رقم به یک رقم واقعگرایانه صورت گرفت اما مجلس به پرداخت اعتبار ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن از سوی شبکه بانکی رای مثبت داد. این رقم در سالهای گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده بنابراین جهش این عدد از ۷۰ هزار میلیارد به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میتواند پیامدهای جدی و نگرانکنندهای داشته باشد یا اساسا مورد عمل سیستم بانکی قرار نگیرد.