شهرام خادم
سنت نامگذاری سالهای نو توسط عالیترین مقام حکومت جمهوری اسلامی، فراتر از بخشنامههای اداری، به بخشی از ادبیات سیاسی و حتی عمومی جامعه ایران بدل شدهاست. بدیهیاست انتخاب مشی کلی حکومت توسط اولیاء امر، مطابق عادت مألوف- بر پایه مقتضیات زمانه، فقدانها و نقصانها است. از اینرو و با علم به ساختار عریض و طویل حکومت، پیشفرض است که حلقه مشاوران رهبری جمهوری اسلامی، گزارش کاملی از کمبودها را به ایشان جهت اتخاذ مشی کلان کشور در سال نو ارائه دهند.
جهش تولید؛ از آنجهت که “تولید” را فینفسه مُسلَم دانسته و ارتقاء آن را اقتضای حال میداند، درخور مداقه است. در سالی که گذشت، بر دو پایه- یکی برخورد مردم با واقعیتهای جامعه (مواجهه مستقیم و بلاواسطه) و دیگری آمار رسمی رونق اقتصادی، میتوان گفت تولید به محاق رفت. افزایش هزینههای روزمره برای عموم مردم و تنگی قافیه معیشت، گویای وضع نابسامان سال 98 است. صرفنظر از معیشت، مولفههای رفاهی چون درمان و آموزش تکمیلی، سرگرمی و بالندگی فرهنگی، در سال گذشته به کالاهای لوکس و دستنیافتنی بدل شد و عموم اقشار جامعه در گِلِ خوراک، اجاره مسکن و حملونقل درماند. ذکر ایننکته قابل اعتناست که التفات به آمار رسمی، دیگر نه برای راقم این سطور و عموم مردم و نه صاحبنظران، مورد وثوق نیست و حجتی را تمام نمیکند؛ اما جهت خالینماندن عریضه از پایه آمار-هم- برای نشاندادن نزول روند تولید استفاده میبرم.
بر روی کاغذ، آمار رشد اقتصادی، گویای وضع ناجور تولید است. رشد قریب منفی 7 درصد، گویای وضع تولید است. تهکشیدن درآمد نفتی، موتور زنگزده تولید (عموما دولتی) را به کف ظرفیت خود هل داد. پروژههای عمرانی درجا زد و سرمایهگذاری داخلی بدون امنیت و تسهیلات ناکام ماند. منبع دیگر درآمد دولت که مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بود، در کسادی بازار و با اُفت عملکرد صنایع، تا حدود نصف محقق شد. کارفرمایان بنگاههای کوچک و بزرگ، توان پرداخت مالیات تکلیفی را نداشتند؛ چون چرخه تولید و مصرف به هم وابسته بود و در کار هردو گرهافتاد. بهسبب کاهش درآمدها، طرف تقاضا در داخل ضعیف شد و توان مصارف متنوع را نداشت. از سوی دگر، طرف عرضه پشتوانه و کیفیت لازم برای حضور و رقابت در بازار برونمرزی را نداشت؛ مضاف براینکه تحریم هم در کمین بود. ازاینرو تولید در سالی که گذشت به معنای واقعی کلمه شکل نگرفت و حتی بر فنا رفت.
رویهمرفته و با نگاهی منطقی، نمیتوان لوازم «جهش تولید» را شهود کرد. حتی با فرض اینکه تولید در سال پیش، شکلگرفته و ساخته-پرداخته میشد نیز، نمیتوان در سال جاری، جهشی را از آن انتظار داشت. سیاستگذاری کلان را لوازم سیاستی کلان، فرض است. مشیِ جهش تولید در وانفسای بزرگترین تهدید عالمگیرِ دهههای اخیر (و حتی مهمترین بحران پس از جنگ دوم جهانی به تعبیر آنگلا مرکل- رهبر قدرتمند آلمان)، بهکلی متأثر و آسیبپذیر خواهد بود.
همین نیمچه تولید را کرونا از ما نگیرد غنیمت است، چه رسد به جهش آن. هنگامهای که تمام جهان در شرایط اضطراری به سر میبرد و ایالاتمتحده تدبیر استفاده از قانون بودجه دفاعی میکند (تصویب هزار ميليارد دلار برای در امانماندن از خطر کرونا بر اقتصاد آن کشور)، ما چگونه از دره مهلک کرونا یارای جهش تولید خواهیم داشت. هزار میلیارد دلار سهل است؛ هزار میلیارد تومان و حتی دویست میلیارد تومان هم نتوانستهایم برای جبران خسارت کرونا بر اقتصاد کشور فراهم آوریم. کرونا به کنار؛ تحریم کمرشکن آمریکا پیش از کرونا اقتصاد ما را زمینگیر ساخت. تحریم آمریکا نیز به کنار؛ ناکارآمدی ساختارها و قوانینی که منجر به هدررفت سرمایههای مملکت و فساد مالی سیستمی شدهاست.
کرونا، تحریم و ناکارآمدی سیستم به کنار؛ بدون اتخاذ رویکردی مبتنی بر روابط نرم و گشوده با منطقه و جهان، چگونه میتوان امنیت سرمایهگذاری خارجی را پشتوانه جهش تولید ساخت؟ وضع بازار انرژی و افت بیسابقه قیمت نفت طی سی سال اخیر و ادامه این روند-دستکم در کوتاهمدت-چه اثری در مشی جهش تولید دارد؟[اثر مهلک]. احتمال بالای دو-دورهای شدن ترامپ در سال جاری، جایی در مشی مزبور دارد؟ بیانگیزهگی ناشی از سالِ آخری بودن دولت حاضر و مدیران نشستهی آن جایی در این سیاستگذاری دارد؟ تعویض مجلس-ولو مجلسی- مقابل دولت و البته برآمده از رای اندک 40 درصدی مردم- در سال جاری، جایی در این افق دارد؟
مهمتر از کلمه به کلمه این دردنامه، اعتماد و امید ازدسترفته مردم؛ آیا جانمایه جهش هرگونه تولید و زایشی در این کشور خواهد شد؟ گمان نمیکنم!