مراسم گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی روز جمعه 22 بهمن در حالی از سوی حکومت ایران برگزار گردید که پس از 38 از برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران همچنان اجرای برخی از اصول فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق شهروندی به محاق رفته است . با این حال حسن روحانی هفتمین رئیس جمهوری ایران در تکاپویی برای احیای اصول معطل مانده فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق ملت ، در آذرماه امسال در همایشی منشور حقوق شهروندی را امضا و ابلاغ نمود. رئیس جمهوری ایران در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت که تهیه این منشور از وعدههای او به مردم بوده است که در صد روز اول ریاست جمهوری خود تدوین آن را آغاز کرد و سرانجام پس از سه سال آماده رونمایی شد. آقای روحانی در بخشی از سخنان خود در مراسم امضای منشور شهروندی گفت “دولت ایران موظف است حق حیات٬ برخورداری از کرامت انسانی و عدالت را برای همه شهروندان اعم از ایرانیان داخل و خارج فارغ از نژاد و قومیت و باورمذهبی و سن و جنس فراهم کند.” او اضافه کرد ” برخی افراد حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند؛ از جمله فصل سوم قانون اساسی و به خصوص مواد ۱۹ تا ۴۲ که در مورد حقوق ملت است که باید از برخی افراد پنهانش کنیم. “
منشور حقوق شهروندی اما موافقان و مخالفانی دارد. بعضی میگویند این منشور ضمانت اجرایی ندارد، تعدادی آن را گامی برای بهبود وضعیت حقوقشهروندی در ایران میدانند. آیتالله یزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی را خلاف قانون و اسلام دانسته و ان را تبلیغات انتخاباتی نامیده .وی درباره منشور حقوقشهروندی گفته است که در این منشور یک کلمه از اصل ۴ قانون اساسی سخنی به میان نیامده است- در این اصل اشاره شده که همه قوانین کشور باید برابر قوانین اسلامی باشد- آقای یزدی گفته در این منشور قید و بندها برداشته شده و به قانون اساسی توجهی نشده است .
منشور حقوق شهروندی که به امضای رئیس جمهوری ایران رسیده ۱۲۰ ماده دارد که دران بر حقوق اولیه از جمله حق “زندگی شایسته” شامل برخورداری از آب بهداشتی٬ غذای مناسب٬ خدمات درمانی٬ آزادی بیان٬ دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی و حق تشکل و راهپیمایی تاکید شده است. طبق موادی از این منشوراقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی بهویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بهصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد ، تفتیش، گردآوری، پردازش، بهکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و دادههای شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون. حق کودکان است که صرفنظر از جنسیت بهطور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهرهکشی مصون و از حمایتهای اجتماعی متناسب برخوردار باشند.شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.
با این حال منشور حقوق شهروندی امضاء شده از سوی حسن روحانی اگر چه از نظر بیان انواع حقوق شهروندی متنی شفاف و صریح به نظر میرسد اما این منشور همچنان با چالش هایی نظیر عدم ضمانت اجرا ، چگونگی ماهیت و اهداف و نیز ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ان روبرو است .
اول – منشور حقوق شهروندی تکلیف قانونی دولت
شاید اینگونه تلقی گردد که طرح تهیه منشور حقوق شهروندی از سوی حسن روحانی صرفا یک تبلیغ یا وعده انتخاباتی بوده که ضرورت قانونی در ارائه ان وجود نداشت ، اما این نظر بطور مطلق درست به نظر نمیرسد زیرا فشارهای بینالمللی بر ایران درحوزه حقوق بشردر ابتدای دهه هشتاد و سیاست نظام در تعدیل این امر و نیز تشتت و پراکندگی قوانین در حوزه حقوق شهروندی که عملا موجب عدم کارایی این قوانین گردیده بود موجب گردید تا مطابق قانون برنامه های چهارم و پنجم توسعه قوای سهگانه کشور مکلف به ارائه طرحها و لوایحی در زمینه حقوق شهروندی گردند لذا بر این اساس تهیه لوایح قانونی در زمینه حفظ حقوق شهروندی یک ضرورت و تکلیف قانونی بوده است اما رئیس جمهوری ایران با استفاده از غفلت سایر کاندیدا ها در طرح این موضوع ، تکلیف قانونی دولت در تهیه لوایح قانونی در زمینه حقوق شهروندی را تحت عنوان منشور حقوق شهروندی در قالب وعده انتخاباتی ارائه نمود و بدین ترتیب توجه بسیاری از رای دهندگان را به خود جلب کرد .
دوم – عدم ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی
عمده مخالفین منشور حقوق شهروندی عدم ضمانت اجرای این سند را دلیل مخالفت خود اعلام میکنند زیراکه معتقدند منشور حقوق شهروندی بدون ضمانت اجرا سندی کارآمد و تاثیرگذار نخواهد بود . این ایراد البته از نظر تهیه کنندگان منشور نیز دور نمانده است کمااینکه الهام امین زاده، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز بر این امر صحه گذاشته و تایید کرده است که این منشور ضمانت اجرایی خاصی ندارد، اما در متن مقدمه منشور آمده است که دولت برای حقوق شهروندی ذکر شده در منشور می تواند لوایح قانونی تصویب کند. بنابراین تا هنگامی که این منشور چه به صورت لایحه یا در قالب طرح به تصویب مجلس و به تائید شورای نگهبان نرسیده باشد از انجا که قانون محسوب نمیگردد الزام قانونی نیز نخواهد داشت و به همین سبب نهادها و دستگاههای ناقض این منشور در پیشگاه قانون پاسخگو نخواهند بود زیرا همه دستگاهها و نهادی های کشور تنها مکلف به اجرای قانون هستند و نمیتوانند از اسناد دیگری غیر از قانون تبعیت کنند لذا متضرر از نقض این سند برای احقاق حق خویش راه به جایی نخواهد برد . اما چنانچه دستگاهها و نهادی های کشور تن به اجرای چنین منشور دهند تبعیت انها نه از سر الزام قانونی بلکه بیشتر جنبه اخلاقی خواهد داشت .
سوم – ماهیت منشور حقوق شهروندی
اکنون که مشخص است منشور حقوق شهروندی قانون تلقی نشده و ماهیت حقوقی ندارد و الزام اور نیز نمی باشد ، پس ماهیت اصلی این منشور چیست ؟ پاسخ به این پرسش در متن منشور امده است در این متن آمده است: «منشور شامل مجموعهای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناساییشدهاند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.» بنابراین طبق متن منشور میتوان گفت منشور حقوق شهروندی متن صریح ، شفاف و منقحی است که مجموعههای مختلفی از قانون حفظ حقوق شهروندی تا قانون آیین دادرسی کیفری تا قوانین دیگر را در یک متن جمع کرده است.
لذا از این سند در ظهور و بروزدادن قانون جدیدی در زمینه حقوق شهروندی انتظار معجزه نمی رود زیرا به گفته الهام امینزاده ، مشاور رییسجمهوری ایران و ازمسئولان اصلی تدوین این سند ، از ابتدا نیز قرار نبوده است که این منشورتبدیل به قانون شود حتی در پیشنویس منشور حقوق شهروندی هم به این نکته اشاره گردیده بود که قرار نیست قانون جدید غیر از قوانین پیشین عرضه شود و در بند ٢ ماده ١ پیش نویس آمده بود « این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده»
بنابراین شاکله و مبناء این منشور بدون توجه به برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان آن است ، طبق تعریف ارائه شده و ارجاعات ان ، همان قوانین فعلی هستند با همان محدودیت ها و حد وحصرها ، به این لحاظ استدلال ان دسته از موافقین این منشور مبنی براینکه در این سند ، محدودیت های قوانین فعلی برداشته شده یا دلائل ان گروه از مخالفین این سند مانند ایت الله یزدی بر این پایه که قید و بندهای قانون اساسی در این منشور وجود ندارد ، موجه به نظر نمیرسد زیرا در خود متن منشور نیز تصریح گردیده که ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮا ﺷﻮد .
لذا انتشار چنین منشوری که در آن مجموعه ای از قوانین مربوط به حقوق شهروندان مصرح در قوانین ایران تجمیع گردیده هر چند به لحاظ اینکه پراکندگیهای موجود در زمینه قانون حفظ حقوق شهروندی را برطرف میکند و موجبات طرح مجدد این حقوق در سطح حاکمیت میگردد اقدام مثبتی قلمداد می شود اما در نهایت بدون ضمانت اجرایی ، به حفظ حقوق شهروندان منجر نخواهد شد. اما نکته قابل توجه این است که از انجا که منشور طبق ارجاعات ان و تعریفی که از ان بعمل امده مجموعه ای از قوانین مربوط به حقوق شهروندان در قوانین ایران است پس چگونه قوانینی که موجود است مجددا به صورت لایحه تقدیم مجلس میگردد و دوباره به قانون تبدیل می شود .
چهارم – ابزار قانونی حفظ حقوق شهروندی
بسیاری معتقدند چون منشورحقوق شهروندی قانون محسوب نمیگردد و ضمانت اجرایی نیز ندارد قابل نقض است ،در درستی این استدلال بحثی نیست اما پرسش اصلی این است که اگر این منشور درهمین حد هم لازم الاجرا بود چه تضمینی وجود داشت که این منشور به سرنوشت قوانین قبلی دچار نشود به هر حال این منشورکه از قانون اساسی کشور که مهم تر و محکم ترنخواهد بود وقتی قانون اساسی که مشروعیت تمام قوای کشور به ان است بطور کامل اجرایی نشده است نقض قوانین دیگر از سهولت بیشتری برخوردار خواهد بود . واقعیت این است که بخشی از دلائل نقض قانون اساسی یا قوانین عادی در ایران به برداشت اشتباه از مفهوم استقلال قوا برمیگردد .
در ایران استقلال قوا به معنای خود محوری یک قوا و عدم توجه به برنامه های دو قوای دیگر تعبیر می شود به همین جهت هماهنگی لازم میان قوای سه گانه وجود ندارد و حتی خنثیکننده کارها و برنامه های همدیگر میباشند. این خود محوری و ناهماهنگی قوا در عدم توفیق برنامه هایی مانند منشورحقوق شهروندی نیز موثراست زیرا اگر استقلال قوا به معنای واقعی تحقق می یافت برنامه منشورحقوق شهروندی دولت حسن روحانی برنامه دو قوای دیگر نیز محسوب میگردید و در این صورت نقض این منشور دشوارتر به نظر میرسید . به همین لحاظ و درچنین شرایطی از تعبیر و کارکرد استقلال قوا در ایران ، به نظر میرسد منشور حقوق شهروندی باید به عنوان طرح مشترک بین همه قوا مطرح میشد تا از استحکام قابل توجه ای برخوردار باشد در غیر اینصورت بهتر بود رئیس جمهوری ایران با پرهیز از تهیه منشوری فراگیر و بعضا خارج از صلاحیت دولت ، یک اعلامیه یا منشورسازماندهی حقوق شهروندی صادر میکرد که در آن به روشها و چگونگی اجرای حقوق و قوانین موجود اشاره می شد. در این صورت هم به تقویت حفظ حقوق شهروندی در بدنه و ارکان دولت پرداخته می شد و هم ضرورت انجام تکالیف قانونی در این حوزه رعایت گردد
زیرا موارد زیادی ازحفظ حقوق شهروندی در حیطه مسئولیت دولت قرار دارد . در واقع حداقل ٩ وزارتخانه دولت بهطور مستقیم با بحث حقوق شهروندی در ارتباط هستند. وزارت اطلاعات در مورد بازداشتها و بازجوییها و شنود و بسیاری از مسائل با حقوق شهروندی ارتباط مستقیم دارد . در وزارت کار بخشهایی از حقوق شهروندی از بیمه و بهزیستی گرفته تا کودکان کار و خیابان و کارگران و سندیکاها و تشکلهای کارگری را در حیطه اختیار خود دارد. وزارت علوم، مسئولیت حفظ حقوق مربوط به تشکلهای دانشجویی و حق تحصیل، و حق اعتراضات صنفی را که از حقوق شهروندی است را بر عهده دارد.
همچنین وزارت ارشاد مسائل مربوط به ممیزی کتاب و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز و مقررات محدودکننده مسئولیت نظارت بر مطبوعات و سختگیری در حوزه موسیقی و کنسرتها و تشکیل انجمنهای صنفی روزنامهنگاران و هنرمندان را برعهده دارد. وزارت ارتباطات در موضوع کاهش سرعت یا قطع اینترنت در شرایط خاص و فیلتر کردن سایتها و پارازیتهای مخرب نسبت به حقوق شهروندان مسئولیت دارد . وزارت کشور در خصوص وضعیت احزاب، انجمنها، انتخابات، برگزاری تجمعات، انتخاب استانداران و فرمانداران و مسائل قومیتی، و وزارت آموزش و پرورش در خصوص وضعیت رفاهی معلمان و اعتراضات صنفی و حق تشکل انها ، حق آموزش زبان مادری قومیتها که در قانون اساسی تضمین شده و نیز در برابر محرومیت بسیاری از دانش اموزان از مدرسه هایی با حداقل استاندارد در مناطق دورافتاده کشور مسئولیت دارد . بنابراین اگر هریک از این وزارتخانه ها به وظایف خود در جهت حفظ حقوق شهروندان به درستی عمل نمایند ضمن کاهش موارد نقض حقوق شهروندان ، موجبات توسعه و ارتقای این حوزه را فراهم اورده اند اما در حال حاضر و در شرایطی که بسیاری از حقوق شهروندی در قلمرو دولت نقض میگردد به نظر میرسد ارائه منشوری فراگیر ازحقوق شهروندی بدون پشتوانه قانونی و بدون همسویی دو قوای دیگر ،به حفظ حقوق شهروندان منجر نخواهد شد .