محمد یزدی رییس شورای عالی مدرسین حوزه علمیه قم روز ۱۷ آذر و در دهمین گردهمایی روحانیون وابسته به حوزه های علمیه بلاد ( یا همان کشور به معنایی که غیر روحانیون می گویند) گفته است« حوزه باید انقلابی بماند، یعنی باید در برابر حرکت هایی که در داخل کشور به وسیله حکومت، به وسیله افراد غیرحاکم و متنفذ و به وسیله گروه ها و شخصیت ها دارد انجام می گیرد، حساسیت نشان دهند.» روشن است که منظور آقای یزدی از تعبیر حکومت، دولت و قوه مجریه است. به همین دلیل است که در چند جمله بعد می گوید « از من اگر بپرسید، میگویم بر عهده نسل جوان حوزه است تا در برابر تلاشهایی که ضد رهبری و ضد نظام و اسلام و انقلاب انجام میگیرد، موضعگیری داشته باشند و عکسالعمل نشان دهند.»
این ادعای انقلابی ماندن در حالی صورت می گیرد که نهادی که تا قبل از انقلاب با پول خمس و زکات مردم اداره می شد در حال حاضر برای برگزاری چنین گردهمایی هایی و اداره امور خود بر اساس دو ردیف اصلی بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان پول دریافت می کند و میزان بودجه آن در بودجه کشور حتی در شرایط تنگنای اقتصادی کشور افزایش یافته است.
گردهمایی ای که آقای یزدی در آن سخن گفته است ده سال قبل بر اساس آمار سایت جامعه مدرسین ۲۵۰ شرکت کننده داشت و حالا به نزدیک به ۷۰۰ نفر رسیده است. این گردهمایی سالانه که قبلا به گفت گو در باره امور مربوط به روحانیت و حوزه های علمیه اختصاص داشت حالا ۴ کمیسیون دارد که فقط یک کمیسیون آن به امور روحانیت مربوط است و سه کمیسیون دیگر به امور سیاسی و احتماعی و فرهنگی و امور بین الملل مربوط است.
علیرضا اعرافی مدیر جدید حوزه های علمیه ( که از چهره های برکشیده توسط آقای خامنه ای ست) در تابستان امسال برای حوزه علمیه یک معاونت سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده است. معاونتی که به طور متمرکز بولتن هایی را برای روحانیون وابسته در سراسر کشور می فرستد و موضع گیری های آنان را تعیین می کند.
سیر تحول گردهمایی سالانه و سازمان های دیگر وابسته به حوزه های علمیه نشان می دهد که در سال های اخیر به تدریج این تشکیلات از یک تشکیلات آموزش دینی که مداخله آن در امور کشور به اظهار نظرهای روسای آن محدود می شد به تشکیلاتی گسترده تبدیل شده است که به طور سازمان یافته در امور استانی و امور ملی مداخله و اظهار نظر می کند بی آن که از هیچ مسوولیت و اختیار قانونی در چارچوب قانون اساسی بر خوردار باشد و سازوکاری برای پاسخگویی و نظارت بر آن وجود داشته باشد.
نمونه دیگری از گسترش سازمان های روحانیون وابسته به آقای خامنه ای را می توان در سازمان های وابسته به نماز جمعه یعنی سه نهاد «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه» « دبیرخانه ائمه جمعه» و «ستادهای اقامه نماز جمعه» دید. تعداد امامان جمعه که در زمان آقای خمینی به مراکز استان ها و شهرهای بزرگ محدود می شد در دو دهه ۷۰ و ۸۰ چنان گسترش یافت که در سال ۱۳۸۸ به ۶۰۰ نماز جمعه در کشور رسید. این تعداد در سال ۱۳۹۲ به ۷۲۵ نمازجمعه رسید. و در مهر ماه امسال با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۸ به ۹۰۰ نماز جمعه ( بنا بر اعلام رضا تقوی رییس شورای سیاستگذاری ) رسیده است. این امامان جمعه نه به حکم آقای خامنه ای که بر اساس احکام شورای سیاستگذاری یا رییس آن منصوب می شوند و در یک رقابت پیوسته داخلی اگر مطلوب مقام های بالاتر نباشند تغییر می یابیند. به طوری که تعیین یا تغییر امام جمعه در بسیاری از نقاط به یک دعوای روزمره و مهم محلی تبدیل شده است. این افزایش فقط نشانه افزایش تعداد امامان جمعه نیست. بنا بر آمار رسمی اعلام شده بیش از ۴۰ هزار نفر در ارتباط با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و ستادهای نماز جمعه در سطح کشور کار می کنند. میزان بودجه مستقیم شورای سیاستگذاری از ۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۳۸ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان در سال ۹۵ رسیده است. و با احتساب ۲۷ میلیارد تومان پانصد میلیون که به عنوان ساخت و تجهیز ستادهای نماز جمعه در اختیار این تشکیلات قرار دارد می توان گفت بودجه آن با نزدیک به ۴/۷ برابر افزایش نسبت به سال ۱۳۸۸ به ۶۶ میلیارد تومان رسیده است.
در جریان گسترش سازمانی در این نهاد یک معاونت سیاسی ایجاد شده است که موضوعات سیاسی را که باید از سوی امامان جمعه مطرح شود از طریق بولتن های هفتگی به آنان ابلاغ می کند. همچنین تعیین امام جمعه هر نقطه به عنوان رییس شورای فرهنگ عمومی عملا به تعبیر آقای تقوی در شهریور امسال به « در اختیار گرفتن فرماندهی قرارگاه فرهنگی در هر منطقه« و « به دست گرفتن مدیریت اجتماعی آن منطقه » منجر شده است که به گفته رییس شورای سیاستگذاری « نیازمند قدرت بسیج در مردم، افزایش حضور مردم درصحنه با استفاده از اعتبار و سرمایه اجتماعی» است. به این ترتیب این سازمان امامان جمعه را به مدیرانی منطقه ای با بودجه دولتی تبدیل کرده است که دارای اختیاراتی افزون بر استانداران هستند. به طوری که نیروی انتظامی در هر منطقه بیش از آن که از استاندار یا فرماندار اطاعت کند، پاسخگوی امام جمعه است. در سطح ملی نیز افزایش قدرت امامان جمعه به تبدیل شدن رییس شورای سیاستگذاری و معاون سیاسی آن به یکی از چهره های سیاسی موثر در مقابله با دولت تبدیل شده است. اعتراض سخنگوی دولت روحانی به عملکرد غیر قانونی امامان جمعه و مجادله او با رییس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در اول شهریور امسال را می توان نشانه ای از توانایی این نهاد در اعمال قدرت اجرایی و سیاسی خود فراتر از اراده قوه مجریه دانست.
سومین نهادی که به موازات اختیارات دولت در سال های اخیر گسترش یافته ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. این نهاد در جلسات هفتگی خود در از مراکز استان ها گرفته تا بخش های کشور تشکیل جلسه می دهد و مقام های اجرایی منطقه را گرد هم می آورد تا به درخواست های امام جمعه و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نماینده حوزه علمیه در منطقه پاسخ دهند. به این ترتیب نوعی هماهنگی بین تشکیلات های موازی دولت ایجاد می شود. مثلا نگاه کنید به این گزارش که توسط روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده است: « حجت الاسلام و المسلمین محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و قائم مقام آیت الله مصباح در موسسه امام خمینی در گفتگو با خبرنگار ستاد گفت: اگر مسئولان به جای این که خود امر به معروف و نهی از منکر کنند ، آمران به معروف و ناهیان از منکر زیر مجموعه خود را توبیخ کنند اثر سوء در سایر اعضای زیر مجموعه وزارت خانه خواهد گذاشت از این جهت مسئولان به دلیل موقعیتی که دارند ضمانت اجرایی برای اجرای فریضتین خواهند بود.» به این ترتیب این نهادهای موازی دستگاه های اجرایی را به عنوان مجری خواست های خود مورد بازخواست قرار می دهند.
در نتیجه توسعه تشکیلات های موازی با دولت در سال های اخیر که زیر نظر آقای خامنه ای صورت گرفته است، عملا اختیارات دولت در سطح ملی و منطقه ای به طور رسمی و نظام یافته مورد مناقشه قرار گرفته است. یکی از پیامد های این وضعیت در سطح استانی افزایش تمرد از خواست سازمان های دولتی و اضمحلال قدرت دولت در سطح استانی است. به طوری که این مساله به موردی مانند استان خراسان رضوی و شهر مشهد محدود نمی شود. و در سطحی بنیانی تر برای نخستین بار از زمان مشروطیت به بعد به شکل گیری ظل السلطان هایی در استان های ایران منجر شده است مانند ظل السلطان ٖ( فرزند ناصرالدین شاه) حاکم مستبد اصفهان که حاضر نبود زیر بار صدراعظم ها و دولت های مرکزی برود. اما این بار ظل السلطان ها معممینی هستند به نام امام جمعه یا دادستان. این وضعیت تردید های جدی را درباره توانایی دولت در ایفای مسوولیت های خود مطرح می کند. تردید هایی که ضرورت بازنگری مساله براساس معیارهای قانونی اساسی را مطرح می کند. آیا قانون اساسی امکان توسعه تشکیلات موازی دولت را به رهبر جمهوری اسلامی داده است؟ اگر بله، آیا این به معنای انهدام ساختار جمهوریت از درون نیست؟