نگام ؛ اجتماعی _ در شرایطی که قیمت دارو در ایران تا چند برابر افزایش یافته و برخی از متخصصان نسبت به «کمبود دارو» ابراز نگرانی میکنند، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف یک انبار دارو خبر داده است. انبار هم متعلق به دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت است.
حسن مقیمی
شنبه ۲۰ مرداد یاسر ریگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی اعلام کرد: یک انبار داروی احتکار شده در اطراف کرج کشف شده است. پس از اعلام این خبر، خبرگزاری مهر بدون افشای نامی، گزارش کرد: این انبار متعلق به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اما ارتباط انبار داروی کشف شده با یکی از وزیران دولت یازدهم را بی پاسخ گذاشت و تنها به این نکته بسنده کرد: «اینکه پرونده به یکی از افراد دولت بستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد».
حال دو روز پس از افشای این خبر روزنامه شرق بازهم بدون نام نشانههای تازهای از ارتباط محتکر دارو با وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت داده است.
کسب و کار خانوادگی «نعمتزادهها»
یکی از کارکنان سابق شرکت خانوادگی نعمتزادهها گفته است که «کسی از محل انبارها خبر نداشت». به گفته یکی دیگر از همین کارکنان که دو سال پیش اخراج و بیکار شدند، « در شرکت خانوادگی همه اعضای خانواده حق امضاء داشتند. اما بعد از این که مجلس به پدر خانواده کارت زرد نشان داد، ایشان دیگر حق امضاء نداشتند».
ماجرای کارت زرد مجلس به نعمتزاده به آذر ۱۳۹۴ باز میگردد، هنگامی که نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره عضویت در هیئت مدیره بیش از ۱۶ شرکت پرسیدند و او گفت که پس از عضویت در هیئت دولت از هیئت مدیره ۱۹ شرکت استعفاء کرده است.
همان روزها فاش شد که نعمتزاده فرزندان و دیگر اعضای خانواده را جایگزین خود در هیئت مدیره شرکتها کرده است.
ثروتاندوزی به قیمت جان دیگران
آنگونه که «شرق» به نقل از یک منبع آگاه بدون نام نقل کرده، ارزش داروهای احتکار شده در انبار متعلق به دختر وزیر سابق ۵ تا ۶ میلیارد تومان است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم فاش کرده: «بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به این نیت نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود».
یکی از کارکنان سابق شرکت دختر وزیر هم گفته که این شرکت مجوز واردات دارو نداشته و قبلا «داروهای مکمل و داروهای فوریتی بیماریهای خاص وارد میکرده که بلافاصله در گمرک توزیع میشد».
یکی دیگر از کارکنان سابق شرکت خانوادگی نعمتزادهها هم افشاء کرده که دختر وزیر داروها را به چند برابر قیمت واقعی در اختیار داروخانهها قرار میداد: «مثلا جنسی را که ۱۰ یورو خریداری میکرد به قیمتگذاری ۵۰ یورو اعلام میکرد.»
او همزمان عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان مکملهای دارویی نیز بوده، موقعیتی که به او امکان «اطلاع از قیمت رقبا و نظارت مستقیم در قیمتگذاری» را داده است.
پلههای «ترقی» شبنم نعمتزاده
به گفته یکی از کارکنان شرکت دارویی متعلق به دختر وزیر سابق، شبنم نعمتزاده دو سال پس از فارغالتحصیلی به عنوان مدیر فنی بیمارستان میلاد منصوب میشود و چند وقت بعد به عنوان سوپروایزر یک شرکت دارویی معتبر مشغول به کار میشود. پس از آن هم شرکت «توسعه دارویی رسا» را ثبت میکند.
شرکتی که در ارتباط با وزیر بهداشت و درمان – قاضیزاده هاشمی- از فهرست کمبودهای دارویی زودتر از دیگران مطلع میشد و سفارش واردات را ثبت میکرد.
نکته جالب توجه اینکه شبنم نعمتزاده شرکت توسعه دارویی رسا را در سال ۱۳۹۳ به ثبت رسانده، یعنی دورانی که پدرش وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده. شریک و دیگر سرمایهگذار دیگر این شرکت هم گروه «تجاری رسا فرمد» است که دیگر عضو خانواده نعمتزاده، زینب نعمتزاده، مدیریت آن را در اختیار داشته و به عنوان نماینده این شرکت به عضویت هیئت مدیره دیگر بنگاه خانواده نعمتزاده درآمده است.
بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی و اخراج کارگران
شبنم نعمتزاده در آغاز سالجاری به بهانه کمبود منابع مالی تمامی کارگران شرکت توسعه دارویی رسا را اخراج کرد. پیشتر اما وبسایت تابناک بدهی این شرکت به سیستم پخش دارو را ۳۵۰ میلیارد تومان گزارش کرد.
بدهی شرکت خانواده نعمتزاده را اسفند ۱۳۹۶ منصور سمیعی مدیر عامل شرکت «شفا دارو» به عنوان یکی از همکاران «توسعه دارویی رسا» فاش کرد. او میزان بدهی خانواده نعمتزاده به این شرکت را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که این کمترین میزان بدهی توسعه دارویی رسا به شمار میآید.
تیر امسال نیز در حالیکه توسعه دارویی رسا از ابتدای سال تمامی کارکنانش را بدون پرداخت عیدی و سنوات «اخراج» کرد، در پاسخ به سایت خبری «انتخاب» که بدهی شرکت را گزارش کرده بود، اعلام کرد: «این شرکت فاقد مجوز واردات بوده است».
موضوعی که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم به آن اشاره کرده و گفته است:« شرکت اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته است».
کارگران شرکت «توسعه دارویی رسا» که شبنم نعمتزاده، دختر محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت،معدن،تجارت در دولت یازدهم رئیس هیأتمدیره آن است دو روز پیش نامه عدم نیاز خود را دریافت کردهاند. این کارگران تا پنجشنبه ۲۳ فروردین مشغول به کار بودهاند اما نامهای که دریافت کردهاند تاریخ ۲۹ اسفند ۹۶ دارد و این بدان معنی است که حقوق فروردین ۹۷ به آنها پرداخت نمیشود.
محمد رضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم عضو هیأت مدیره ۱۹ شرکت خصوصی است که اغلب در صنایع پتروشیمی فعالیت میکنند. مریم بختیار (همسر او) و دخترانش شبنم و زینب نعمتزاده در ۱۰ شرکت به عنوان مدیرعامل، رئیس، نایبرئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس فعالیت دارند. نعمتزاده در دولت یازدهم سه بار از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. آخرین بار در ۱۶ آذر ۹۶ به دلیل عضویتش در دهها شرکت پتروشیمی.
شرکت توسعه دارویی رسا در سال ۱۳۹۲ شروع به کار کرد و در طول دوران وزارت محمد رضا نعمتزاده بیش از ۴۰۰ کارگر داشت اما نیمی از آنها در ماههای پایانی سال ۹۶ و بسیاری دیگر در دو روز اخیر از کار بیکار شدهاند.
یکی از کارگران شرکت توسعه دارویی رسا گفته است:
«دیگر روی قرض گرفتن از دیگران را ندارم. گیر پنجاه هزار تومان پول هستم. گرسنگی بکشم اشکالی ندارد اما چکی که دادهام مال من نیست. نمیخواهم پیش دیگران بیآبرو شوم. شبها نمیتوانم بخوابم اما جایی نیست که صدای من و صد تا مثل من را بشنود. میگویید شکایت کنم؟ به چه کسی شکایت کنم؟ صاحب شرکت دختر وزیر است. من پسر کی هستم؟»
کارگران شرکت توسعه دارویی رسا حقوق دی، بهمن، اسفند ۹۶ و عیدی و سنوات خود را نیز نگرفتهاند. آنها نوروز سختی را پشت سر گذاشتهاند اما به این دلیل که شرکت توسعه دارویی رسا در بدو استخدام از آنها چک ضمانت بدون تاریخ و بدون عنوان ضمانت گرفته و این چکها هنوز نزد مدیران شرکت است، جرأت اعتراض ندارند. یکی از کارگران این شرکت گفته است:
« از همه ما چک دارند. چک بدون تاریخ و بدون قید ضمانت. اگر چک نمیدادیم استخدام نمیشدیم. حالا همه چکها پیش آنهاست. از جان خودم نمیترسم اما از پس نگرفتن آن چک میترسم.»
او که ۵۰ میلیون تومان چک به شرکت داده میگوید کارگرانی هم هستند که مبالغ بالاتر از این هم چک دادهاند:
«همه چک نداشتند. بعضیها از دیگران چک گرفتهاند و دادهاند. چک مردم الان دست شرکت است. تاریخ هم ندارد. هر وقت بخواهند میتوانند چک را بفروشند. توی سرمان هم بزنند مجبوریم خفه باشیم چون ۵ سال هم کار کنم نمیتوانم آنقدر پول جمع کنم که آن چک را تسویه کنم.»
شرکت توسعه دارویی رسا یکی از زیرمجموعههای شرکت رسا فارمد است که زینب نعمتزاده، دختر دیگر وزیر سابق صنعت و تجارت مدیر آن است.
برخی رسانههای داخلی گزارش داده بودند که شرکت توسعه دارویی رسا که در سال ۹۳ تشکیل شده حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به صنعت دارویی کشور بدهکار است.
نوسانات بازار ارز بیشترین تأثیرات منفی آن نیز بر زندگی طبقات کمدرآمد و از جمله کارگران گذاشته است. در اثر نوسانات قیمت ارز، ارزش دلاری حقوق حداقلی که کارگران برای سال ۹۷ تا پایان سال خواهند گرفت، کمتر از ارزش دلاری حقوق قانون کار در سال ۹۶ و تقریباً همسنگ حقوق قانون کار در سال ۹۵ بر مبنای دلار است. خط فقر مطلق برای مناطق محروم ۵۰ درصد مناطق شهری و حدود دو میلیون تومان است. با ۷۰۰ هزار تومان حتی نمیتوان غذای یک خانواده ۵ نفره را تأمین کرد. بیکاری کارگران در اثر ورشکستگی شرکتها و عدم پرداخت دستمزد آنها به این مشکلات دامن زده است.