یدالله اسلامی
درقانون اساسی وظیفه خبرگان انتخاب رهبر و نظارت بر رهبری است .
با توجه به اختیارات رهبری
درقانون اساسی فقیه بودن همه نمایندگان خبرگان در قانون اساسی نیامده است .
چرا که تایید فقاهت رهبری با چند نفر مجتهد هم امکان پذیر است .
با توجه به گستردگی حوزه اختیارات رهبری
لازم است که خبرگان از کارشناسان برجسته
همه بخش های سیاسی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ اقتصادی ؛ نظامی ؛ روابط بین الملل و….. شکل گیرد
ترکیب یک دست فقیهان برای انتخاب مرجع تقلید خوب است وکارآیی دارد ولی برای اداره کشور نه
اصل یک صد وهشتم قانون اساسی چنین میگوید:
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان
کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان
برای نخستین دوه ، باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه
و با اکثریت آرای آنان تصویب شود
و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هر گونه تجدید نظر و تغییر
در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
آن چه از اصل یک صد وهشتم استنباط می شود
استقلال مجلس خبرگان در مورد قانونگذاری مربوط به خود است؛
اگرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل میشود.
این مجلس بعد از تشکیل شدن هم
در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل میباشد
وهم در تدوین وتصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود، هم منبع تقنین است
مصوبات این مجلس نه تنها
نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبری هم نخواهد بود
با اینکه ترکیب فقهیانه مجلس خبرگان درقانون اساسی نیامده است
خبرگان درآئین نامه داخلی خود
این ترکیب را تایید وتدوین کرده است
واین قانونی است که با امتیازی که
قانون اساسی به آن ها داده است شکل گرفته است .
پرسش این است اگر قانون اساسی
به گروهی ومجلسی و یا شخصی اختیارات ویژه داد
به معنای ان است که حق انحصاری
برای آن گروه ومجلس وشخص راهم داده است
که راه را بردیگران بسته
و با توجه به امتیاز قانونی انحصار ویژه قانونی هم درست کند
به گمان من این موضوع با خواست قانون اساسی هم خوانی ندارد.
نگام ، ناگفته های ایران ما