نگام، سیاسی _ احمدمسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران به یادداشت اخیر مجتبی شاکری که در نقد نوشته او درباره اظهارات معصومه آباد بود پاسخ داد.خلاصهای از این یادداشت را در ادامه میخوانید:
به گزارش همدلی ، وقتی شهرداری تهران نه تنها دادستانی، مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور، بلکه حتی یک سازمان مردمنهاد مانند دیدهبان شفافیت را محرم میداند و اسناد مربوط به پرونده املاک نجومی را در اختیار آنان قرار میدهد، اما اعضای شورای شهر را علیرغم نقش و کارکرد ویژه نظارتیشان نامحرم میداند، نه تنها دارد به تکتک اعضای شورای شهر – از جمله خانم آباد و بنده و شما – و شهروندانی که به ما به عنوان نمایندگان خود اعتماد کردهاند، توهین میکند، که اصلا دارد از انجام وظیفه نظارتی ما به صراحت ممانعت به عمل میآورد. آن هم در شرایطی که از سوی دیگر در برابر نهادهای نظارتی و قضایی مکرر میگوید این کارها را با مجوز شورای شهر کرده است. آیا آن زمان هم از توهین برآشفته میشویم؟
خطای بزرگتر این است که ثروت کلانی را که از دسترنج میلیونها نفر مردم تهران فراهم آمده و صرف خاصهخرجیها و حاتمبخشیها و سفرهگشاییها شده، فراموش کنیم.
این که کسانی برای روشن نشدن آنچه بردهاند و خوردهاند، دنبال ایجاد تعارض دروغین میان اصلاحطلبان و اصولگرایان هستند البته استراتژی کثیفی است که چارهای جز دنبال کردنش ندارند، اما من و شما برادر عزیز مبادا به این دام بیفتیم.
در طول این مدت مرا با انواع و اقسام کوتاهیها و یا در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به اعضای شورای شهر به رسانهها و … متهم کردند، و پس از نوشتن همان مقالهای که شما پاسخ آن را دادید بر این اتهامات افزودند، آیا هیچ کس بر خودش واجب ندید بگوید من مسجد جامعی را میشناسم، از او دفاع کنم؟ مسجد جامعی هم آرام و با لبخند از کنار این تهمتها گذشت. چرا؟ برای او تلخ نیست که موضع تهمت باشد؟ تلخ است. هم موضع تهمت بودن تلخ است و هم دیدن سکوت دیگرانی که به دروغ بودن این تهمتها آگاهند و حتی از مسیر و سابقه و دلایل این تهمتها در خلوت برایم گفته اند. ولی تلختر آن است که حقوق نمایندگی شهروندان را فراموش کنیم و عرصهای را که در اختیار داریم به مباحث فیمابین اختصاص دهیم.
درباره گزارش تخلفات احتمالی شهرداری در زمینه انحراف از برنامه، فروش و واگذاری املاک، تخریب فضاهای مشجر، سرمایهگذاریها و واگذاریها و تهاترها، با شدت و اصرار خواهان نهایی شدن آن و خاموش شدن آتشی هستم که قانونشکنان و غارتگران افروختهاند و هیزم آن را پرونده سازی برای اعضای شورای اسلامی شهر و اختلاف افکنی بین آنها میدانند.
شاکری چه گفته بود؟
شاکری در بخشی از نامه خود خطاب به مسجدجامعی گفته بود: «اخیرا رییس فراکسیون اصلاحطلبان شورای شهر تهران در یادداشتی، نسبت به مصاحبه معصومه آباد، دیگر عضو شورا که در جریان پرونده واگذاری املاک هتک حیثیت شده و مورد تهمت قرار گرفته بود، واکنش نشان داد. خانم آباد که در تحقیقات سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت نیز، پاکدستی وی احراز شده است، در مصاحبه خود ضمن گلایهمندی از دو عضو موثر اصلاحطلبان یعنی آقایان مسجدجامعی و حکیمیپور، توضیح داده بود که پیش از انتشار اسناد تحقیقات اولیه سازمان بازرسی کل کشور این دو را در جریان تصمیم یاشار سلطانی، مدیرمسوول سایت معماری نیوز قرار داده بود اما آنها مدعی شده بودند که فرد مذکور را نمیشناسند. هر چند آقایان بعدتر مدعی شدند که نگفتهاند به کلی نمیشناسند بلکه گفتهاند کم میشناسند یا اینکه باید با عکس تطبیق دهند تا یاشار سلطانی را به جا بیاورند. پس از طی فرایند تحقیقات قضایی مشخص شد که اتفاقا حکیمیپور نامه و اسناد سازمان بازرسی را در اختیار یاشار سلطانی قرار داده و او نیز با علم به اینکه خانم آباد پاکدست بوده و نام او به غلط در این لیست قید شده – و طبعا ممکن است برخی دیگر از اسامی نیز نادرست باشد – آن را منتشر کرد و به این ترتیب سریال هجمه علیه اصولگرایان شورای شهر شکل گرفت.
نکته قابل توجه اینجاست که حکیمی پور و رسانههای همسو با او تلاش میکنند عذرخواهی وی را با اصل تخلفات صورت گرفته در پرونده واگذاری املاک گره بزنند و مدام ادعا می کنند دلیلی برای عذرخواهی وجود ندارد چراکه شهرداری در واگذاری ها تخلف کرده و باید جبران و عذرخواهی کند.
از طرفی، احقاق حق دو سو دارد؛ یک سو صاحب حق ایستاده و در سوی دیگر انکار کننده حق. اکثریت غریب به اتفاق اصلاحطلبان شورای شهر در طول حدود دو ماه که از انتشار اسناد تحقیقات اولیه واگذاری املاک سپری شد، برای اینکه صاحب حق از موضع خود کوتاه بیاید به هر کاری دست زدند؛ از جمعآوری امضا برای نامه به قوه قضاییه در دفاع از یاشار سلطانی تا بهرهگیری از روابط عاطفی و رشوهدادن الفاظی به خانم آباد. اما در تمام این مدت، نه مسجدجامعی و نه هیچ کس دیگر از اعضای این جناح در شورای شهر، تلاشی برای اینکه منکر حق را از مقام انکار خارج کنند، صورت نداند.
اصلاح طلبان هنوز هم وجود یک سناریو برای انتشار این اسناد پیش از انتخابات هیات رییسه شورای شهر و پس از موج بیاعتمادی مردم به دولت بابت انتشار فیشهای حقوقی نجومی را انکار میکنند و قضیه نشر اسناد واگذاری املاک را به پیگیری مبارزه با فساد نسبت میدهند. اما فراموش کردهاند که برابر اصول انسانی و اسلامی، هیچ کس حق ندارد دنبالهروی مرام ماکیاولیستی باشد و به هر وسیلهای – حتی آبروی افراد – چنگ بزند تا به مقصود خود برسد. این خطای راهبردی اصلاح طلبان هرگز فراموش نمیشود.»