چکیده
حقوق زندانیان و به ویژه ارتباط زندانیان با جهان خارج (حقوق ارتباطی زندانیان)، از موضوعاتی است که بسیار مورد توجه حقوقدانان، جرم شناسان و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. مصادیق و موضوعات ارتباط با جهان خارج عبارتند از: ملاقات، مرخصی (اقامت موقت زندانی در منزل خود)، تلفن، مکاتبه و نامه نگاری، استفاده از روزنامه، رادیو و تلویزیون و کتاب. زندانی در حالت تجرد و به عنوان یک شخص و بدون توجه به اینکه خانواده یا خویشاوندی دارد یا نه؛ نیاز به ارتباط با جهان خارج دارد. رعایت حقوق ارتباطی زندانیان علاوه بر آن که باعث کاهش آسیب در زندان ها می شود می تواند سبب شود: که اولاً محیط زندان برای زندانی با توجه به مشکلاتی که دامن گیر زندانی و خانواده او می باشد محیطی قابل تحمل باشد و ثانیاً برای زندانیان محیطی بدون استرس شود. برقراری ارتباط با زندانی از طریق مرخصی و ملاقات و … باعث کاهش آسیب هایی از جمله: خود زنی، خودکشی و … می شود، و در نهایت منجر به کاهش آسیب در زندان می گردد. امروزه روان شناسان، خودکشی را پدیده ای تصادفی یا بی معنی ندانسته بلکه آن را راهی برای رهایی از معضل یا بحرانی بسیار رنج آور تلقی می کنند. خودکشی با عواملی نظیر نیازهای برآورده نشده یا نیازهایی که با مانع مواجه شده اند، احساس درماندگی و نومیدی، تعارض دوسوگرانه بین بقا و استرس غیر قابل تحمل، محدود شدن گزینه ها از دیدگاه فرد و نیاز به گریز ارتباط دارد. شخصی که اقدام به خودکشی می کند، پیامهایی مبتنی بر ناراحتی منتقل می کند. در زندان ها نیز که خود جامعه ای از بزهکاران را تشکیل می دهند، احتمال خودکشی بر اثر استرس و فشارهای ناشی از زندان وجود دارد. همچنین خودکشی در درون زندان بازتاب های زیادی را چه در زندان و چه در جامعه ایجاد می کند. خودکشی چه موفق و چه ناموفق انجام شود، آثار مخربی دارد که روزها و شاید ماه ها بر زندان، زندانیان و مسئولان آن تحمیل شده و تمامی فعالیت های مثبتی را که در زندان ها انجام می گیرد تحت الشعاع خود قرار دهد .
1.مقدمه
زندان اساساً از مباحث و مشکلات اساسی بیشتر کشورها و از جمله کشور ما است. به ویژه در اوضاعی که ارتکاب جرایم در زندان در حین افزایش، پیچیده تر و سازماندهی شده تر نیز می شود و امکانات و شیوه های روز مورد استفاده بزهکاران در داخل زندان قرار می گیرد. شکی نیست که زندان برای نظام های قضائی تمام کشورها از جمله کشور ما هم، امری مطرح می باشد. اما از سوی دیگر، آثار و تبعات و آسیب هايی که زندان و حبس در بر دارند، به خصوص با این اشکال ترتیبی که امروز در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد، مسأله ای بسیار مهم و قابل توجهی است. زندان آسیب های بسیاری دارد که در اغلب موارد بسیار بیشتر از سود ناچیزی است که از آن عاید می شود. امروزه هر چند که برخی از کشور های جهان تلاش داشته اند تا از این آسیب ها بکاهند اما توفیق آنها چندان قابل توجه نبوده است و در این زمینه تفاوت زیادی بین کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه نیست چرا که هر کدام از این کشورها آسیب های خاص خود را دارند. زندان ها و بازداشتگاهها حتی در ثروتمندترین و توسعه یافته ترین کشورها تحت فشار ازدحام جمعیت هستند و در نتیجه از آسیب ها و مشکلاتی همانند فضای فیزیکی نامطلوب، تسهیلات بهداشتی، درمان ناکافی، سوء استفاده های جنسی، خشونت و پرخاشگری، استعمال مواد مخدر و استفاده از داروهای روان گردان، خودکشی و خودزنی و خالکوبی،عدم طبقه بندی صحیح زندانیان و عدم اشتغال زندانیان رنج می برند. به طور کل باید توجه داشت که آسیب ها و مشکلاتی که به برخی از آنها اشاره شد در حصار تنگ زندان ها محدود نمی مانند و خواه ناخواه به کل جامعه تسری می یابند و اگر روند بازتاب برخی از این آسیب ها و مشکلات در جامعه تا حدودی کند و غیرلمس باشد در برخی جنبه ها، بسیار چشمگیر، سریع و حساسیت برانگیز خواهد بود که شیوع برخی بیماریهای واگیر دار مهم همانند:ایدز، هپاتیت از جمله آنهاست. بنابراین در این مقاله به بررسی حقوق ارتباطی و امنیتی زندانیان پرداخته ایم که حقوق ارتباطی و امنیتی زندانیان در قانون اساسی و سایر قوانین ایران، برای قوه قضائیه که مراجع قضائی، سازمان زندان ها و بطور کلی متولیان اجرای احکام کیفری تحت مدیریت آن قرار دارند، پیش بینی و تعریف شده است .
2. سازمان زندانها
زندانها تا قبل از انقلاب، تحت مدیریت عالیهی شهربانی و وابسته به وزارت کشور بودند و این یکی از اشکالات و نقاط ضعفی بود که دامنگیر ادارهی زندانها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب نخستین اقداماتی که برای اصلاح دادگستری و اعادهی صلاحیت آن صورت گرفت، به موجب لایحهی قانونی واگذاری امور زندانها به وزارت دادگستری ، ادارهی کلیهی امور مربوط به زندانها و مؤسسات وابسته به آن در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار شد و به عنوان ادارهی کل زندانها، جزو سازمان دادگستری کشور قرار گرفت. به موجب همین مصوبه، ادارهی زندانها به صورت شورایی مقرر شد؛ به این ترتیب که شورایی مرکب از سه نفر از کارکنان موظف دولت که توسط شورای عالی قضایی انتخاب میشوند، زیر نظر دادستان کل کشور، مدیریت ادارهی زندانها را بر عهده گیرند. (مادهی یک همان مصوبه) بنابراین طبق این لایحه و آییننامهی اجرایی آن، زندانهای کشور به لحاظ تشکیلاتی، اداری و بودجه در ردیف سایر ادارات قوهی قضائیه درآمدند.
قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی» در بهمن ۱۳۶۴ تصویب شد. طبق مادهی یک این قانون شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شده بود، به «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی» تبدیل گردید و این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت.
رئیس این سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی به مدت دو سال انتخاب میشد. عزل وی نیز در صلاحیت شورای عالی قضایی قرار گرفت. (ماده ۳) طبق این مصوبه از نظر حقوقی جایگاه ادارهی زندانها به سازمان ارتقا یافت و بودجه و اعتبارات آن همانند دیگر سازمانها در ردیف مستقل در بودجهی کشور پیشبینی شد. با جایگزینی ریاست قوهی قضائیه به جای شورای عالی قضایی در بازنگری قانون اساسی به سال ۱۳۶۸، مدیریت عالی زندانها بر عهدهی ریاست قوه قضائیه قرار گرفت و ایشان عزل و نصب رئیس سازمان زندانها را بر عهده دارد؛ چنانکه آییننامهی زندانها مصوب ۱۳۷۲ انتخاب ریاست سازمان زندانها را در صلاحیت رئیس قوهی قضائیه قرار داده است.
مادهی ۲ قانون ۱۳۶۴ وظایف سازمان زندانها را به شرح زیر احصا کرده است:
– ادارهی کلیهی امور مربوط به زندانها، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و کلیهی مؤسسات صنعتی و خدماتی وابسته به آنها
– ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینهی اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفهآموزی آنها
– کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادهی زندانیان
– جذب کمکهای مردمی و مؤسسات خیریه
– برنامهریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و…
– تهیهی آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و…
– تهیهی فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و…
– برنامهریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاههای ذیربط
از آنچه در مادهی ۲ مزبور در خصوص وظایف و صلاحیت سازمان زندانها آمده و همچنین تحولی که در خصوص واگذاری مدیریت عالی سازمان زندانها از وزارت کشور به قوهی قضائیه رخ داد، اینگونه جمعبندی میشود که زندان نه به عنوان یک مجازات محدودکنندهی آزادی صرف، بلکه به عنوان مکان و سازوکاری برای اصلاح و تربیت محکومین تلقی میشود.
وابستگی زندان به وزارت کشور خود به خود این نکته را القا میکند که زندان صرفاً جنبهی استقرار نظم دارد ولی به دلیل دیدگاههای جدیدی که در عرصهی جرمشناسی و سیاست کیفری در قرن بیستم طرح شده، زندان تنها چنین کارکردی ندارد؛ بلکه درمان و تربیت فرد بزهکار و آماده ساختن او برای زندگی اجتماعی هدف و کارکرد اصلی زندان است. (محمدعلی اردبیلی، ۱۷۷)
غیر از زندان که بخش اصلی سازمان و تشکیلات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی را تشکیل میدهد، چنانکه در ادامهی عنوان سازمان آمد، بخش دیگری از ساختار و تشکیلات سازمان به اقدامات تأمینی و تربیتی اختصاص دارد. منظور از این اقدامات، تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم دوبارهی مجرمین خطرناک اتخاذ میکند. (مادهی ۱ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹)
این اقدامات عبارتند از: فراهم نمودن امکانات اصلاح برای هر کس و ایجاد وسایلی جهت بهبود وضع مجرم این وسایل از طرف قانونگذار برای حفظ جامعه مقرر شده است. (مادهی ۱۵ آییننامهی سازمان زندانها مصوب ۱۳۷۲)
۱۰- تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه ای علمی ، قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گرفته و با کسانی که قوانین و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
۱۱- پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
۱۲- پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب را بنویسند تا شبهه تحریف و القاء ایجاد نگردد.
۱۳- محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان نظارت جدی کنند ومجریان صحیح مقررات راموردتقدیروتشویق قراردهند و بامتخلفان برخود قانونی شود.
۱۴- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب گردد.
۱۵- رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند.
همانطور که اشاره شد حقوق شهروندی و لزوم احترام به حقوق و کرامت انسانی در قوانین کشور از ابتدا در قانون اساسی و سپس در قوانین دیگر لحاظ شده است . تکیه شدید قانونگذار که خود منتخبین مردم بوده اند بر لزوم رعایت شخصیت و تکریم انسانی افراد مبین پیروی از تعالیم آسمانی دین مبین اسلام است. این دیدگاه در قانون برنامه چهارم توسعه نیز ادامه داشته و قانونگذاران در این قانون نیز لزوم رعایت حقوق شهروندی را مورد تأکید قرار داده اند.
حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه : ماده ۱ : دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن،رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی و متعهد به انقلاب اسلامی (( منشور حقوق شهروندی )) را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
الف: پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
ب: تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی
ج: هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرایندهای قانونی
د: تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی
ه : تأمین مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف
و: حفظ وصیانت از حریم خصوصی افراد
ز: ارتقای احساس امنیت اجتماعی در جامعه و مردم
ماده ۱۳۰ قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.
الف ) لایحه جرم زدایی از قوانین کیفری (( به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم انگاری
ب) لایحه (( جایگزین های مجازات حبس)) به منظور بهره گیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و تخفیف زندانیان
ج ) لایحه (( حمایت از حقوق شهود و متهمان ))
د) لایحه (( حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ))
ه ) لایحه (( حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در اجرای اصل بیستم قانون اساسی))
و ) لایحه (( تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم))
در واقع اقدامات تأمینی، یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی، متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده میشود. (مهدی کینیا، ۱۶۵۲) مؤسسات و مراکزی که در ایران به عنوان مرکز اجرا و اعمال اقدامات تأمینی سلب آزادی شناخته میشوند، عبارتند از: کانون اصلاح و تربیت اطفال – تبعیدگاه مجرمین خطرناک – مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی – تیمارستان مجرمین خطرناک – مراکز بازپروری و معالجهی متهمان و محکومان معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر.
مادهی ۳۴ تا ۳۹ آییننامهی زندانها مصوب ۱۳۶۱، کانون اصلاح و تربیت را مرکزی دانسته که نگهداری، تربیت و تهذیب مجرمین خردسال را بر عهده داشته که وابسته به اداره کل اقدامات تأمینی است.
آییننامهی سازمان زندانها مصوب ۱۳۷۲ مقررات تفصیلی مربوط به کانون را بیان داشته است. در کانون کارشناسان و متخصصینی در علوم تربیتی، روانشناسی، مددکاری و پزشکی فعالیت دارند. در آییننامهی مصوب ۱۳۷۲ مقررات مربوط به دیگر مؤسسات و مراکز تأمینی و تربیتی آمده است. این سازمان سه معاونت دارد: اصلاح و تربیت – قضایی و اجرای احکام – توسعهی مدیریت و منابع و دو دفتر به نامهای: دفتر ارزیابی عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات- روابط عمومی و ریاست.
3. حقوق شهروندی
حقوق شهرندی مفهومی سهل وممتنع است و درباره آن سخن بسیار گفته شده است. اما تبیین مفهوم این اصطلاح و بررسی تفاوت های آن با اصطلاحات مشابه و نهایتاً بررسی تجلیات این مفهوم که عمدتاً در قالب تضمینات کیفری نشان داده می شود کمتر مورد توجه واقع شده است. شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که بطور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند. اسلام هم به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسانها توجه نموده بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات می باشد. از دیگر سو مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب نظران به دنبال ارائه راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت آموزی واقعی بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت به زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد. در این میان زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته که باعث شده است تا در کارایی و مشروعیت زندان شک کنیم که در این نوشتار سعی شده است برخی از این تعارضات مورد بررسی و توجه قرار گیرد. از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی حفظ حقوق مردم و احترام به آزادیهای مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی برآزادی ها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تأکید می روزد. نقض آزادی ها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی یک شهروند عادی صورت گیرد. در این صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و براساس قانون ، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد. آنچه که خطرناک بوده و مشروعیت یک حکومت یا عادلانه بودن رفتارهای آن را مخدوش می سازد این است که اینگونه رفتارهای ظالمانه توسط صاحب منصبان و مقامات قضایی ، امنیتی یا اجرایی ارتکاب یابند. چنین رفتاری نیز از دو حال خارج نیست. یا ویژگی حکومت اینگونه است و حکومت حفظ حیات خود را تنها با اعمال این شیوه ها ممکن می بینید که در این صورت حکومتی استبدادی بوده و ثبات وبقایش با ظلم بر شهروندان معنا پیدا می کند و دولت نیز نه تنها چنین رفتارهای را مورد مجازات قرار نمی دهد بلکه چه بسا جهت تشویق بدان اقدام مقتضی اعمال می دارد و در آن به حکم روایت شریفه (( الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم )) چنین حکومتی حیات مستمر نخواهد داشت. در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران تدابیر قابل توجهی جهت تضمین حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع اتخاذ گردید که علیرغم قوت ، از جهاتی نیز قابل نقد می باشد.
۴- آزادی کار : این آزادی قسمتی از آزادی های فردی که به موجب آن، شخص می تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجازه دهد. بر همین اساس بهره کشی ( استثمار : استفاده فرد یا گروهی از تلاش ها و خدمات فرد یا افراد دیگر) مردود شمرده می شود . این بهره گیری شامل بردگی، کار اجباری، کار طاقت فرسا و بهره برداری غیر عادلانه نیروی انسانی است که در طول تاریخ روابط ظالمانه ای را بوجود آورده است. در اسلام نیز کار اجباری و استمثار دیگران رد شده است. اصل بر این است که جز محدودیت در آزادی رفت و آمد، نباید مجازات دیگری بر زندانی تحمیل شود چرا که خلاف اصل بودن این محدودیت اقتضا دارد تا به حدود اجارۀ قانونگذار اکتفا شود و از تحمیل مجازات اضافی خود داری شود .به قول سرالکساندر پاترسون(( زندان ها خود تنبیه اند و نه برای تنبیه )) حتی در دوران مدرن نیز که سمت وسوی مجازات ها از سمت تقویت جسمانی به محدودیت آزادی روحی تبدیل یافته است، کار اجباری در بسیاری موارد جریان دارد. در لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان نیز به کار اجباری به عنوان یک مجازات جایگزین و گاه تکمیلی اشاره شده است. هر چند که فوایدی همچون ارتباط فرد با جامعه و حفظ خانواده نیز در این موارد متصور است، اما مغایرت اجبار محکوم به انجام کار عمومی با اصل آزادی کار و اصل آزادی تجارت وضعیت به جای خود باقی است. زیرا مطابق مقررات بین المللی انجام کار اجباری و بیگاری ممنوع شناخته شده است.از سوی دیگر در صورت تخلف محکوم، از انجام کار، دادگاه او را به زندان بسته باز می گرداند.
ب) اصل شخصی بودن مجازات : از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکند. ((هیچ کس عمل ( بدی ) جز به زبان خویش انجام نمی دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را تحمل نمی کند)) . آیه فوق دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته را بیان کرده است. یعنی هیچ کس جز برای خود عملی انجام نمی دهد و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۲۶ اشعار می دارد که مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح و لزوماً باید به موجب قانون بر مرتکب اعمال شود. بند دوم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر تأکید کرده است: (هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در حین ارتکاب به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نشده است نباید مجرم شناخت و مجازات کرد.
اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی می دانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند اما مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی معنایی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی یا موارد جزئی تر کرد. در تعریفی جامع تر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی – قضایی – اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت بصورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن، آزادی بیان و اندیشه ، آزادی عقیده و دین، حق امنیت اجتماعی و آزادی مالکیت ، حق اشتغال و….
3-1. حقوق شهروندی در نظام قضایی ایران
مفهوم حقوق شهروندی به تناسب فرهنگ هر کشوری متفاوت می باشد و لزوماً برداشت یکنواختی از آن در جوامع بشری وجود ندارد. در نظام قضایی کشور ما نیز حقوق شهروندی مفهوم عام دارد و موضوعات بسیار زیاد و گسترده ای را شامل می شود. اصولاً اگر بخواهیم حقوق شهروندی را در نظام قضایی ایران به زبان ساده توضیح دهیم عبارتست از: تمام حقوق و تکالیف اجتماعی – سیاسی و قضایی که مربوط به حفظ شخصیت و کرامت انسانی در جهت انتفاع عمومی فرد و جامعه در برخورداری از حق خود می باشد. یکی از مظاهر والای حقوقی شهروندی در قوانین کشور، قانون اساسی است. بسیاری از موارد قانونی مندرج در قانون اساسی کشور مستقیماً در جهت حفظ حقوق شهروندی مردم است. تعدادی از اصولی که دربر گیرنده حقوق شهروندی است عبارتند از اصل دوم تا اصل چهل و سوم و همچنین اصل نود و اصول یکصد وشصت و پنج و یکصدو هفتاد وپنج قانون اساسی حقوق شهروندی در قانون(مجلس شورای اسلامی ) احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی: از تاریخ تصویب (تصویب قانون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی ) این قانون کلیه محاکم عمومی با انقلاب ، نظامی و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند و متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
۱- کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم ودستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلائق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲- محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر قطعی نگردید اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳- محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشتکی علیه سلب نکند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند.
۴- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع وکلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم ، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً رعایت شود .
۵- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین شده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.
۶- در جریان دستگیری و بازجویی و یا استطاع و تحقیق از ایذاء افراد نظر بستن چشم ها و سایر اعضاء ، تحقیر و استخفاف آنان، اجتناب شود.
۷- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهمان یا بردن آنان به اماکن نامعلوم وکلاً اقدام های خلاف متعارف خود داری ورزند و بجای آن از شیوه های علمی ، فنی ، تحقیق و بازجویی از تکنیکهای مدرن استفاده شود.
۸- بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری و یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبتاً به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نام ها و نوشته ها عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خود داری گردد.
۹- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
حقوق شهروندی در اسلام و سیره عملی اهل بیت (ع): همانگونه که اشاره شد ایجاد قوانین الزام به رعایت حقوق شهروندی و تکیه قانونگذاران بر مبنای تعالیم آسمانی و والای اسلام بوده است. بر کسی پوشیده نیست که اسلام به حفظ و کرامت انسان تأکید وافر داشته و خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می فرماید: ( هرکسی نفسی را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در روی زمین کند به قتل رساند مثل آن است که همه مردم را کشته است و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است. قرآن کریم به عنوان منبع لایزال الهی بطور اعجاب آوری دستورات بدیهی در جهت حفظ حقوق انسانها آورده است و بارها بر این ویژگی های معنوی انسان تأکید داشته است. حقوق و آزادی ها در قانون اساسی : ۱ ) حقوق و آزادی ها مشروع ، حق شهروند و تکلیف اوست: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی حقوق و آزادی های مشروع شهروندان را مورد تأکید قرار داده اند و بر اساس برخی از اصول قانون اساسی، حیثیت ، جان، مال ،حقوق، مسکن و شغل و … جز در موارد خارجی از تعرض مصون است. ۱ – تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی توان کسی را به صرف داشتن عقیده ای مورد مؤاخذه قرار داد. ۲ – همچنین جز در موارد قانونی ، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و انشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است و نمی توان کسی را از شرکت در احزاب و انجمن های سیاسی، صنفی و … منع کرد یا مجبور به شرکت در یکی از آن ها ساخت. ۲) تضمین حقوق متهمان در مراحل تعقیب و بازرسی: از جمله موارد مهم لزوم حفظ کرامت انسان ها و حقوق و آزادی های آنان مواردی است که شخص در مقام اتهام یا ادای گواهی و امثال ان می باشد. در چنین مقامی باید اجازه داد تا شخص با فراغ بال و بدون هیچگونه خوف و نگرانی نسبت به سلامتی خود و بستگانش اقرار کرده یا شهادت دهد یا اطلاعات مربوط به جرمی را ابراز نماید. در این خصوص در اصل ۳۸ قانون اساسی مقررگردیده (( هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. تضمین حقوق و آزادی های مشروع در حقوق کیفری ایران : ماده ای که بطور عام و مطلق از حقوق و آزادی های شهروند دفاع کیفری کرده است ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد (( هر یک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. دانسته های حقوق شهروندی : دکتر قاضی در کتاب (( بایسته ها حقوق اساسی)) اشاره ای به این مفهوم دارد که شهروند را انسانهای ساکن و مقیم در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت – کشور و تحت حاکمیت آن هستند تعریف می کند. اما این معنا حقوق شهروندی را از حقوق بشر جدا نمی کند و البته این دو مفهوم آن چنان مشابهت دارند که اشتراکاتشان ، تمایز را مشکل می کند. برای تفکیک این دو چند محور را می توان ذکر کرد:
۱ – گیرنده یا دارنده آن : دارنده حقوق بشر موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهان وند از آن متنفع خواهد بوده در حالی که دارنده حقوق شهروندی شهروند نامیده می شود.
۲ – مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار دارد و توصیه و فرمان میدهد در حالیکه حقوق شهروندی اجتماع یا افراد خاصی را در محدود یک دولت – کشور خطاب می کند.
۳ – موضوع آن : مفاهیم حقوق بشر عموماً ، بعدالطبیه هستند و از این روکلی و دارای ابهام های اساسی اند.
اما حقوق شهروندی از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه اند دارای ابهام نیستند. بررسی اهداف و ویژگی های مجازات زندان و اهداف حقوق شهروندی : در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می شد و محکومان را در قلعه هایی که فراموشخانه نامیده می شدند، نگهداری می کردند. هدف عبرت آموزی و ارعاب انگیزی نیز در کهن ترین دوران ، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می کند.
اما امروزه اهداف چند گانه ای بر مجازات حبس حکم می کند:
۱ – وظایف اخلاقی : پاسخ به روحیه عدالت خواهی، تشفی خاطر بزه دیده، رفع احساس بی عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی، از اهداف مجاز است حبس است.
۲ – طرد بزهکار: این هدف بیشتر در مورد حبس های طولانی مدت صادق است.
این امر مخالف با اصول حقوق شهروندی و بخصوص تناسب جرم و مجازات است. اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) در فرانسه، به عنوان مهمترین منبع برای درک معنای امروزین حقوق شهروندی ، به آزادی بسیار توجه شده است. در موارد اول و دوم این اعلامیه بر آزادی تأکید بسیار شده است . ماده یک می گوید: انسانها آزاد به دنیا می آیند و آزاد می زیند و در برابر قانون برابر هستند. و ماده دوم در بیان حقوق طبیعی و همیشگی انسان، از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم نام می برد. با نگاهی به سایر منابع مربوط به حقوق شهروندی معلوم می شود که این آزادی تنها به عنوان یک امر بسیط نیامده است و به انواع و شاخه هایی تقسیم شده است . در این میان به ذکر چند نمونه از این آزادی ها اشاره می کنیم که ارتباط نزدیک تری با بحث نیز دارند.
۱ – آزادی جسمی : نخستین و شایع ترین مفهومی از آزادی به ذهن می رسد آزادی جسمی است، انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هر گونه قید و محدودیتی در این زمینه با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زند ه ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همراه باشد و بدون آن زندگی مفهومی ندارد. برای جمعی از روشنفکران و آرمان گرایان، اندیشه و قلم و زبان در بند نیز به اندازه جسم در بند دردناک و ناخوشایند است ولی این اعتقاد شایع نیست، در حالیکه درد و اسارت و زنجیر درپای را همگان در می یابند. در صورتیکه بندیان جسمی رفته رفته روشنی ذهن و اندیشه را از دست می دهند و اندکند آزادگانی که روحی بزرگ را درجسمی اسیر می پرورند. ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مؤید همین معناست.
۲) آزادی انتخاب مسکن : هر کس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند و محل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: (( حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.)) باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست اندازی و تغییر دور بمانند ، والا به استهجان نزدیک خواهد شد. در این صورت باید اذعان کرد که زندانهای طویل المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به (( هجرت)) و ((سیر در جهان)) تشویق کرده است بخصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه انگیز و فساد بر انگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته زندان هماهنگی ندارد.
۳ – آزادی اخبار و اطلاعات : یکی از حقوق شهروندی، آزادی اخبار و اطلاعات است. این حق، مشتمل به سه نوع آزادی است. اولاً یکایک شهروندان حق دارند به درست ترین و صادقانه ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند؛ ثانیاً آزادی مطبوعات تا آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی جزء لاینفک اینگونه آزادی فعالیت. ثالثاً حتی المقدور سانسور مطالب ممنوع باشد و بوسیله قوانین و مقررات سنجیده ای اجازه داده نشود تا روزنامه ها، هفته نامه ها و ماهنامه ها به قدرت های مالی وابسته باشند. رابعاً مقررات دقیق و همه جانبه ای دربارۀ نیرومندترین و سایل انتقال جمعی یعنی رادیو، تلویزیون و … البته در چارچوب حقوق و آزادی ها، تدوین گردد. هر چند قانون اساسی در اصل ۲۴ به تبیین آزادی بیان در نشریات و مطبوعات اشاره کرده است اما از آزادی دریافت اطلاعات به صراحت در قانون سخنی به میان نیامده است. اما روشن است که این دو امر مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ارزش ندارد. و نه آزادی انتشار بدون آزادی دریافت ارزشی دارد و نه آزادی دریافت اطلاعات بدون آزادی انتشار کاربردی دارد. این در حالی است که بطور طبیعی امکان اطلاع از اخبار و نیز دریافت کتب مجاز در زندان محدود و گاه ممنوع است و گاه به صورت استثنایی به عنوان امتیاز و تشویق ، امکان دسترسی به این امکان ها فراهم خواهد بود.
۳ – عبرت آمیزی و باز دارندگی : تنبه بزهکار باید کسانی را که وسوسه تقلید از او را در سر می پرورانند به فکروادارد . به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف باز دارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازات هایی را پیش بینی می کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی بودن اجرا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف باز دارندگی در کهن ترین دوان حاکم بوده است. با آنکه کارایی واقعی باز دارندگی جمعی توسط بسیاری از متخصصان بنام، مورد تردید قرار گرفته است ولی امروز نیز گهگاه تجلی می کند.
۴ – سازگاری اجتماعی : هدف عمده کیفر حبس ، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می شود بطور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه ای و بهبود ایشان است. درباره حقوق شهروندی چندان اتفاق نظری درباره اهداف وجود ندارد، رویکردهای متفاوت برسر راه حقوق شهروندی اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است . مثلاً رویکرد کار کرد گرایان به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت میدهد. این امر در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیزکاملاً مشهود است. از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیری آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است پیدایش جهان که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است. از سوی دیگر رویکرد مبتنی بر احترام ذاتی انسان، هدف را در احترام به انسان جستجو می کند این دیدگاه انسان را مبدأ و مقصد حقوق می داند و حقوق بشر و شهروندی را نه امری قرار دادی بلکه ذاتی، تکوینی و طبیعی معرفی می کند. اما رویکرد دیگر که جامع دو رویکرد پیشین است یعنی هم نتایج حقوق شهروندی را دنبال می کند و هم ریشه آن را ذات و تکوین بشر میداند رویکرد غایت نگر است . از این منظر حقوق شهروندی منوط به فهم غایت خلقت است . براساس این دیدگاه مهمترین هدف و حقی که در حقوق شهروندی باید مد نظر قرار گیرد رشد انسان است . براساس این هدف است که زندان و حقوق شهروندی در یک راستا قرار می گیرند. هر دو به دنبال رشد واصلاح بشر جهت حرکت به سوی آرمان عالی وغایی بشر قرار می گیرند.
3-2. مواد تعارض میان حقوق شهروندی و مجازات زندان
الف ) آزادی : مهمترین رکن حقوق شهروندی آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می تواند رشد یابد و با انتخاب گری اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت . آزادی نوعی رفتار، راه ، روش و نظم پذیرفته شده در تاریخ و فرهنگ ملت هاست که برای مسائل گوناگونی، که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می شود، راه حل هایی ارائه می کند و پیشنهادات و توصیه هایی را می نماید. هدف از آزادی رها ساختن فرد از هر گونه قید و بند، اجبار و الزام ، بی عدالتی ، ظلم و استبداد، جهل وتعصب و در پایان حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست. از دیدگاه اسلام، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت انسانی است که تکامل انسانی را ایجاب می کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه انسانی نیست . آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن حق انسان است و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می شود. انسان در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله دریافت ها و اندیشه ها و صفات برتر است، منشاء آزادی های متعالی انسانی هستند. در گفتار و رفتار امامان معصوم (ع) نیز پیام آزادی خواهی موج می زند. گویا ترین سند در این مورد همان بیان امام علی (ع) است خطاب به فرزندش امام حسن (ع) که می فرماید : بنده غیری مباش ؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است . در نظام های امروزی از لحاظ نظری، زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود. اما کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکم فرماست، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می رساند، هویت او را از بین می برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می کند که نتیجه آن یا اطاعت کورکورانه است که در آن فرد ، مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می دهد یا بر عکس حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روز افزون و توسل به خشونت تجلی می شود. عدم همراهی محکوم علیه در مجازات ها و اجبار، اثرات آن را نیز به وضوح کاهش میدهد و فرد را همچون فنر فشرده ای می گرداند که با برداشتن فشار از روی آن، باشدتی بیش از پیش به حالت گذشته باز خواهد گشت و تا رسیدن به تعادل ، فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این اشکال نیز در لایحه مجازانهای جایگزین زندان ها نیز وجود دارد و نقش محکوم را در نظر نمی آورد و در مواردی حتی دادرس را در انتخاب یا رد یک مجازات جایگزین مجبور می کند. این امر در لایحه ۶ و ۷ این لایحه مشهود است.
ج) خانواده و حمایت دولت از بقای آن : خانواده قدیمی ترین و مهمترین گروه اجتماعی است چرا که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بقای نسل سالم بشری به ادامه آن بستگی دارد. خانواده هسته اجتماع است و نخستین اجتماعی است که فرد در آن پا می گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن می آموزد. پژوهش های متعدد نشان داده است که میان اختلال در عملکرد طبیعی خانواده و بالا گرفتن بزهکاری رابطه ی روشن برقرار است و افزایش نرخ طلاق در تبهکاری بسیار مؤثر است. این تبعیت آماری بخصوص درباره بزهکاران به عادت و بزهکاری سنگین بیشتر است.اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده ای که قانونگذار در این باره می آورد، می تواند در تحکیم یا تعضیف آن مؤثر باشد. بنابراین در زمینه خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی می شود بپرهیزد. با توجه به مطالب ارائه شده اصل زندان می تواند منافات با آزادی فرد و حقوق شهروندی انسان داشته باشد و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس می تواند تا حدودی حقوق شهروندی زندانیان را برای ایشان به ارمغان آورد. منتهی سازمان زندانهای کشور در بهمن ماه ۱۳۸۵ دستورالعملی را مبنی بر نحوه تأسیس واحدی حمایت از حقوق شهروندی زندانیان با موضوع تبصره ۴ ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون تبدیل شورای سرپرستی به سازمان زندانها را ابلاغ نموده که اشعار می دارد : به منظور توسعه و تکریم حقوق شهروندی زندانیان و رعایت موازین حقوق اسلامی و انسانی و قانونی ایشان ؛ فراهم نمودن بستر مناسب برای بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی و تسهیل در امر زندان زدایی تهیه و تدوین شده است. متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد: ماده ۱ : در اجرای تبصره ۴ ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون تبدیل شورای سرپرستی به سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۴/۸۹ ریاست قوه قضائیه به منظور توسعه و تکریم حقوق شهروندی زندانیان و رعایت موازین حقوق اسلامی و انسانی و قانونی ایشان و فراهم نمودن بستر مناسب برای بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی و تسهیل در امر زندان زدایی در مراکز هر استان واحد حمایت از حقوق شهروندی زندانیان که در این دستورالعمل به اختصار واحد حمایت نامیده می شود تأسیس می گردد: ماده ۲ واحد حمایت در مرکز هر استان تحت نظارت اداره کل زندانهای استان مربوط اداره میگردد که نظارت عالیه بر این واحدها با دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان مستقر در ستاد مرکزی سازمان می باشد. ماده ۳ حقوق شهروندی زندانیان عبارتست از رفتار اسلامی و انسانی با زندانیان و رعایت و حفظ آن دسته از حقوقی که در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها به آن اشاره شده است از قبیل :
الف ) مراقبت های بهداشتی و درمانی ، تأمین سه وعده غذا روزانه ، تأمین مناسب لباس و نیازمندیهای بهداشتی زندانیان زن، عدم تراشیدن موی سر در حد متعارف و صرفاً برای رعایت بهداشت عمومی ، درمان و یا معرفی به مراکز درمانی جهت درمان ، تأمین هزینه های درمانی در مواقعی که فوریت و ضرورت درمان زندانی وجود داشته باشد. تأمین عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخدار مورد نیاز زندانیان بی بضاعت و در صورت فوت زندانی تحویل جنازه وی به خانواده پس از طی مراحل قانون
ب) ممنوعیت هر گونه آزار و اذیت جسمی و روحی و ممنوعیت هر گونه تحقیر و استخفاف
ج) حق مکالمه، مکاتبه ، ملاقات حضوری با وکلا ، بستگان و آشنایان و ملاقات شرعی وفق آیین نامه اجرایی سازمان زندانها
د) حفظ و نگهداری و تحویل لوازم شخصی به هنگام خروج زندانی از مؤسسه کیفری ، ارسال لوازم و وسایل شخصی زندانیان برای خانواده های آنان در صورت تمایل زندانی، تأمین لوازم آسایشگاه و استفاده از لوازم و اشیاء موضوع مواد ۶۰ و ۲۱۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها
ه ) پرداخت مزد ماهیانه زندانیان شاغل طبق آیین نامه اجرایی سازمان ، استراحت مناسب زندانیان شاغل، فراگیری سواد ، ادامه تحصیلات علمی، دینی، حرفه ای، انجام مطالعات دانشگاهی ، فنی حرفه ای و تحقیقاتی و… ماده ۱۴ واحدهای حمایت در مرکز هر استان و از اعضای ذیل تشکیل می گردد: مدیر کل زندانهای استان به عنوان رئیس واحد ، رئیس اداره قضایی و فرهنگی به عنوان دبیر و رئیس مرکز مراقبت بعد ازخروج و…
ماده ۵ ) وظایف واحدهای حمایت از حقوق شهروندی عبارتند از :
الف : مطالعه ، بررسی و پیگیری نقض حقوق شهروندی در موسسه های کیفری و اعلام آن به دفتر حقوق شهروندی زندانیان .
ب) مطالعه پرونده های قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعدهای قانونی به قاضیان ناظر و مقامات قضائی.
ج) تهیه کتابچه ای در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تفهیم آن به زندانیان جدید الورود.
رحمتی حسین ؛ محشای قوانین و مقررات حقوق شهروندی ؛ انتشارات فکر سازان ؛ ۱۳۸۴ ؛چاپ اول .
رضایی پور ، آرزو؛ مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی ؛ انتشارات آریان ؛ ۱۳۸۵٫
روبرپللو، شهروند ودولت ؛ ترجمه قاضی سید ابوالفضل ؛ انتشارات دانشگاه تهران شهریور ۱۳۷۰٫
ستوده، هدایتالله(۱۳۷۹)؛ آسیبشناسی اجتماعی -جامعهشناسی انحرافات، تهران، آوای نور، چاپ ششم.
شکری ، رضا و سیروس قادری (۱۳۸۱) قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی چاپ سوم ، تهران ، تهران ، انتشارات مهاجر .
صفایی ، سید حسن و امامی ، اسدالله ؛ مختصر حقوق خانواده ؛ نشر دادگستر ؛ پاییز۷۶ چاپ اول.
طباطبایی موتمنی ، منوچهر ؛ آزادی های عمومی و حقوق بشر ؛ انتشارات دانشگاه تهران ؛ چاپ سوم ۱۳۹۲٫
عمید زنجانی ، عباسعلی ؛ حقوق اساسی ایران ؛ انتشارات دانشگاه تهران , ۱۳۸۵ , چاپ اول .
فوکو ، میشل ؛ تولد زندان ، مراقبت و تنبیه ؛ مترجمان نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ؛ نشر نی ، چاپ ششم ۱۳۸۵٫
قاضی ، سید ابوالفضل ؛ حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ، کلیات و مبانی ؛ جلد۱ انتشارات دانشگاه تهران ؛ اسفند ۱۳۷۳٫
قاضی ، سید ابوالفضل ؛ بایسته های حقوق اساسی ؛ نشر میزان زمستان ۱۳۸۲ ؛ چاپ سیزدهم .
مهدی کینیا ؛ روانشناسی جنایی ، انتشارات رشد
متأسفانه اين قانون که مقرر شده بود از اول تيرماه ١٣٩٣ اجرا شود، قبل از اجرا به مدت يک سال به تعويق افتاد و پيش از همهچيز مهمترين شاخص آن از ساير قوانين آيين دادرسي کيفري پيشين (به تعبير معاون قضائي وقت قوه قضائيه) را که تضمين حق دفاع متهم و امکان حضور وکيل در تمام مراحل دادرسي بود، با چالش جدي روبهرو کرد؛ اصلاحيه ذيل ماده ٤٨ اين قانون نهتنها در جرائم امنيتي که همواره حق دسترسي متهم به وکيل در مرحله تحقيق محدودتر ميشد، در موارد زير: جرائم موجب سلب حيات (اعدام و قصاص)، جرائمي که مجازات آن حبس ابد باشد، جرائمي که مجازات آن قطع عضو يا جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با مجازات نصف ديه کامل باشد و نيز جرائم تعزيري که مجازات حبس آن از ١٠ سال به بالا يا جزاي نقدي آن بيش از ٣٦٠ ميليون ريال باشد و همچنين جرائم سياسي و مطبوعاتي محدود کرد. طرفين دعوي بايد وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند انتخاب کنند. اسامي اين وکلا از سوی رئيس قوه قضائيه اعلام ميشود. چنانکه ملاحظه ميشود، در قانون آيين دادرسي کيفري جديد نهتنها حق دسترسي متهم به وکيل در تمام مراحل و حق انتخاب وکيل در بهاصطلاح جرائم امنيتي محدود شده است، بلکه اين محدوديت به مهمترين جرائم که داراي مجازاتهاي سنگين است و امکان در خطر قرارگرفتن حقوق متهم وجود دارد تعميم داده شده است.
برخی از اقدامات پیشگیرانه از خودکشی زندانیان عبارتند از :
امید به زندگی زندانیان از طریق آموزش مهارت های زندگی افزایش یابد .
مشغول کردن زندانیان مستعد خودکشی ، در امورات مختلف با هدف جلوگیری از انزوای آنان .
ایجاد ارتباط مستمر مشاوران با زندانیان مستعد خودکشی .
حساس ساختن مشاوران و پزشکان نسبت به تشخیص به موقع علایم خودکشی ( و حتی افسردگی ) در زندانیان در معرض خطر .
ایجاد آرامش در زندانیان مستعد خودکشی ، به طوری که بتوانند مشکلات خود را بپذیرند و نسبت به درمان خود انگیزه پیدا کنند .
فراهم آوردن امکانات مناسب روان درمانی و دارو درمانی برای زندانیان مستعد خودکشی توسط مسئولان زندان
ثبت تمامی اقدامات پزشکی ، روان پزشکی ، روان شناسی ، مددکاری و … در پرونده پزشکی زندانیان مستعد خودکشی
اخذ حکم قضایی و دستورقاضی معرفی کننده زندانی به زندان و تطبیق با مشخصات زندانی
بازرسی بدنی زندانی و اخذآلات و ادوات ممنوعه وتنظیم صورتجلسه و تحویل به مراجع قضایی
شناسایی و بازرسی دقیق ملاقات کنندگان واخذ وسایل ممنوعه همراه آنان ارائه رسید به آنها.
تأمین امنیت سالن های ملاقات عادی حضوری وخصوصی و شرعی.
کنترل دقیق خروج ملاقاتی پس از خاتمه ملاقات به جهت جلوگیری از فرار زندانیان به همراه ملاقات کنندگان.
منابع
ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری (۱۳۵۴) ج۲ ، تهران ، دانشگاه تهران.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) دهم دسامبر.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۹۹۹) پنجم آگوست.
آنسل، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم ۱۳۷۵٫
ایبراهمین،دیوید؛روانشناسی کیفری با ترجمه دکتر پرویز صالحی ، انتشارات ملی ایران ؛ چاپ اول ۱۳۵۷٫
بیات، بهرام، (1388 )، جامعه شناسی احساس امنیت، موسسه انتشارات کبیر، چاپ اول، تهران.
بولک، برنارد ؛ کیفر شناسی ترجمه نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، انتشارات مجد ، چاپ ششم ۱۳۸۵ ویراست پنجم.
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛ ترمینولوژی حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ سیزدهم ۱۳۸۲٫
حاجی تبار فیروز جایی ، حسن ؛ جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران ؛ انتشارات فردوسی ؛ ۱۳۸۶ ؛ چاپ اول .
دورکیم، امیل،خودکشی ، جنبه های جامعه شناختی، ترجمه؛سالارزاده امیری ، نادر،انتشارات؛دانشگاه علامه طباطبایی ، چاپ اول1378.
د) همکاری مستمر و نظام مند با هیأت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سایر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان.
3. خودکشی در زندان
خودکشی در زندان عبارت است از اقدام آگاهانه و ارادی زندانی و بدون هرگونه اجباری ، برای کشتن خود به طوری که نتیجه این اقدام مرگ وی باشد . تعریف فوق لازم است : اولاً زندانی اقدام مذکور را آگاهانه انجام دهد یعنی فرد با نقشه و اراده و تصمیم قبلی اقدام به نابود ساختن خود کند و مرگش در اثر حادثه نباشد . ثانیاً، اقدام به کشتن خود ، بدون اجبار صورت گیرد ، زیرا اگر اجباری در کشتن فرد باشد ، مثلاً فرد یا افرادی او را وادار به خودکشی کنند، در تعریف فوق جا نمی گیرد، بلکه اقدام مذکور شاید به نوعی قتل تلقی شود. ثالثاً خودکشی باید به مرگ فرد منجر شود، در غیر این صورت اقدام به خودکشی یا خودکشی ناموفق تلقی می شود. خودکشی را به اشکال مختلف می توان دسته بندی کرد : از جمله اولین دسته بندی ها عبارت است از خودکشی بر اساس انگیزه ارتکاب و علل ارتکاب آن ، همچنین دسته بندی های دیگری بر اساس روش های اجرا ، اقدام به خودکشی و هدف که آیا نتیجه اقدام به خودکشی منجر به مرگ فرد شده است یا خیر نیز وجود دارد .
3-1. روش های خودکشی در زندان
1. خودکشی از طریق استعمال مواد مخدر
2. خودکشی از طریق خودزنی
3. خودکشی از طریق خوردن داروی نظافت
4. خودکشی از طریق برق گرفتگی
5. خودکشی از طریق خوردن قرص
6. خودکشی از طریق اقدام به خودزنی
7. خودسوزی .
3-2. عوامل اقدام به خودکشی در زندان
1. افسردگی
2. اعتیاد
3. سابقه خودکشی در زندان
4. سابقه خودکشی در خانواده زندانی
5. فقر اقتصادی
6. مرگ یکی از عزیزان
7.سابقه بیماری روانی
8. اطاله دادرسی و عدم رسیدگی به اعتراض به قرار یا حکم زندانی
9. مشکلات خانوادگی .
بعضی از ویژگی های زندان هایی که ارتکاب به خودکشی را بیشتر می کند :
1. ترکم جمعیت زندانیان
2. شیوع مواد مخدر در زندان ه
ا 3. سوء استفاده جنسی ، زورگیری در زندان ها
4. عدم وجود امکانات مناسب برای پرکردن اوقات فراغت
5. بیکاری در زندان به عنوان عاملی برای خودکشی بیشتر
6. استفاده از ابزار و امکانات در دسترس برای خودکشی در زندان
ویژگی زندانیان مذکور به صورت فهرست وار فقط اشاره می شود و طبیعی است برای رفع مشکلات این افراد، درمانگران و روان شناسان و مددکاران و مسئولین زندان ها می بایستی به صورت علمی و تخصصی اقدام نمایند . برخی از مهمترین این ویژگی ها به قرار ذیل است :
1. زندانیان افسرده و کسانی که افکار ناامید کننده دارند
2. زندانیانی که مورد سوء استفاده جنسی قرارگرفته اند
3. زندانیان معتاد
4. زندانیانی که برای آنان حادثه ناگواری رخ داده است
5. زندانیانی که در خانواده دچار اختلاف و مشکلات حاد شده اند
6. زندانیانی که مشکلات قضایی و پرونده خود را غیر قابل حل می دانند
7. زندانیانی که از بیماری جسمی مزمن و طولانی رنج می برند
8. زندانیانی که سابقه اقدام به خودکشی دارند
9. زندانیانی که سابقه اقدام به خودکشی در خانواده آنان وجود داشته است
10. زندانیانی که از زندگی خود سیر شده اند و به خودکشی فکر می کنند .
نمونه ای از اقدام به خودکشی در درون زندان ها :
آقای ن ـ ت 18 ساله به اتهام سرقت از سوی مراجع قضایی وارد یکی از زندان های کشور می شود و پس از سه سال اقامت در زندان با حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی می کند . در بررسی های به عمل آمده و سوابق مددجو ، وی در حین حبس توسط احدی از زندانیان دیگر در بند جوانان اقدام به زور گیری و اعمال غیر شرعی کرده و باعث رعب و وحشت و سلب آسایش برای دیگر زندانیان شده که در گزارش رئیس اندرزگاه به عدم صلاحیت نگهداری نامبرده در بند جوانان نیز اشاره شده است و متعاقب آن پرونده تخلفاتی وی در شورای انضباطی مطرح و به علت باج گیری و زورگیری و اخلال در نظم زندان و … به مدت دو هفته به قرنطینه انتقال داده می شوند . زندانی مذکور در قرنطینه با شکستن لامپ مهتابی اقدام به خوردن شکسته های لامپ مهتابی و خودزنی از ناحیه سینه و دست می کنند و متعاقب آن زندانی مذکور به اندرزگاه دیگری انتقال داده می شود و در زندان به وسیله پیراهن خود که به صورت رشته طناب درآورده بود با بستن به نرده های در زندان خود را حلق آویز و اقدام به خودکشی کرده بود .
نظریه : اولین اقدامی که لازم بود از سوی مسئولین زندان انجام شود، این که تمامی کسانی که در زندان شرارت می کنند یا اقدام به زورگیری می کنند باید تحت نظر مشاورین و روان شناسان قرار گیرند و وضعیت روانی، اجتماعی، خانوادگی و … آنان مورد مطالعه قرار گیرند . اگر اقدامات مذکور به خوبی انجام می شد، قطعاً جلوی خیلی از مشکلات زندان حل می شد و این فرد هم دست به خود کشی نمی زد .
بااينحال اکنون دو مسئله اساسي مطرح است؛ اول اينکه چرا اين خودکشيها اخيرا در بازداشتگاهها رواج يافته است، زيرادر مورد بازداشتيهاي امنيتي که معمولاً در بندهاي ويژه نگهداري ميشوند سازوکارهاي بازداشت و نگهداري آنان به صورتي است که هميشه تحت کنترل زندانبانان هستند و امکان مبادرت به خودکشي محدود است. دوم اينکه چرا بايد در کشور ما اين اندازه بازداشتي متهم به جاسوسي، آن هم در يک گروه فعال در زمينه محيط زيست وجود داشته باشد؛ مگر آنان بدون اطلاع مقامات اطلاعاتي و امنيتي به خارج سفر کردهاند يا آنان در حفاظت از محيط زيست وارد مناطق ممنوع شدهاند؟ چرا نبايد علاج واقعه قبل از وقوع شود. توضيح اين نکته ضروري است طبق اصل برائت، متهم تا صدور حکم قطعي در مرحله تجديدنظر مجرم شناخته نميشود. اقرار متهمان ديگر عليه وي و حتي اقرار متهم به تنهايي، مجرميت او را اثبات نميکند.
نتیجه گیری
از مجموعه مباحثی که مطرح شد معلوم میشود که تضمین آزادی های شهروندان آن هم در زندان ها حق آنان است و بر دولت ها است که تدابیری در این خصوص به کار گیرند و به همین جهت است که اسناد بین المللی قابل توجهی که تاکنون به تصویب رسیده است از دولت ها میخواهد جهت تضمین این حقوق و آزادی ها اقدامات مختلف را مبذول نمایند. آنچه در حقوق اساسی ایران پیش بینی شده است این حقوق و آزادی ها را تا حد زیادی تضمین می کند ولی از حیث تضمین کیفری، هم نسبت به سلب حقوق شهروندان و هم نسبت به حقوق متهمان که نیاز بیشتری به حمایت دارند کاستی ها ی قابل توجهی را داراست. و از طرفی تمام موضوعات مربوط به حقوق متهمان پیش بینی نشده مثلا شکنجه بدنی متهمان در قانون مجازات اسلامی مشمول ضمانت اجرای کیفری قرار گرفته وبه شکنجه روانی متهمان توجه خاصی نشده است . از طرفی میدانیم که حقوق بنیادی بشر هیچگونه حد و مرزی ، چون زندان نمی شناسد با اینهمه دومين قانون آيين دادرسي کيفري ايران ، رسالت آن تأمين امنيت قضائي و دادرسي عادلانه بود، در اسفندماه سال ١٣٩٢ به تصويب رسيد. در اين قانون نوآوريهايي مانند تضمين حق دفاع متهم و امکان حضور وکيل در تمام مراحل دادرسي مدنظر قرار گرفت. اولين قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال ١٣٧٨، در جرائم عليه امنيت کشور، حضور وکيل در مرحله تحقيق را موکول به اجازه دادگاه کرده بود. البته اين اجازه دادگاهها بهندرت صادر ميشد. وکلايي که دفاع از متهمان جرائم سياسي و مطبوعاتي را قبول ميکردند و شاهد دادگاهها و دادسراهاي دادرسي ارتش پيش از انقلاب و نيز محدوديتهاي ورود وکلا به دادسراها و دادگاههاي انقلاب بودند، اميدوار شدند با حضور وکيل در همه مراحل دادرسي، لااقل امنيت جاني متهمان در اين مرحله تأمين ميشود. قطعا با دسترسي متهمان به وکيل منتخب خويش، حوادثي مانند فوت «زهرا کاظمي» در تهران، «ابراهيم لطفاللهي» در سنندج و « زهرا بنييعقوب» در همدان و … به وجود نخواهد آمد.
به نظر حقوقدانان، اگر محاکمه و مجازات بزهکار، مطلوب جامعه و منطبق با عدالت است، اين عدالت اقتضا ميکند متهم نيز از حقوق دفاعي، از جمله سازوکارهاي لازم براي اثبات برائت خود و دفاع از امنيت جاني خويش برخوردار باشد. اين کار امکانپذير نيست مگر اينکه متهم در همه مراحل دادرسي، از جمله در مرحله تحقيق، بتواند به وکيل منتخب خود دسترسي داشته باشد، زيرا حضور وکيل در کنار متهم آرامشي براي او ايجاد ميکند و خود را تنها نميبيند. از طرف ديگر جان و حيثيت او در مرحلهاي که هنوز بزهکاري او ثابت نشده است مصون خواهد بود. يک اصل حقوقي و فقهي بر اين امر تأکيد دارد: زندانبان ضامن جان و حيثيت زنداني است. افزونبراين قانون فوق در مواد مختلف ضابطان را مکلف کرده است که حقوق متهم، از جمله حق داشتن وکيل و ارتباط او با خانواده را به وي تفهيم کنند و در صورت ممانعت، متخلف شناخته ميشوند.
همچنین 19بهمن ماه سال جاری، کاووس سیدامامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق(ع) در زندان اوین درگذشت و مسئولان زندان با برقراری تماس با خانواده سیدامامی اعلام کردند که این فعال محیط زیست در زندان دست به «خودکشی» زده است. کاووس سیدامامی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوهایو در رشته امور بینالملل و جامعه شناسی است که در دانشگاه امام صادق(ع) تدریس میکند و در 4بهمن ماه سال جاری به عنوان جاسوس و ارائه اطلاعات به بیگانگان بازداشت شد و دو هفته بعد از آن و به گفته مسئولین اوین، در زندان دست به خودکشی زد. اقدامی که نه تنها برای خانواده او بلکه برای جامعه نیز امری غیرقابل باور و غیرقابل پذیرش بود. پیش از این اتفاق هم سینا قنبری، جوان بازداشت شده در حوادث اعتراضی دیماه به دلیل آنچیزی که سازمان زندانها اعلام کرد، در دستشویی زندان و با خفه کردن خود با پلاستیک دست به خودکشی زده است. موج جدیدی که اخیرا در خصوص «خودکشی» زندانیان در زندان به راه افتاده است، طبیعتاً به هیچ عنوان برای جامعه موضوع قابل پذیرشی نیست و بسیاری بر این عقیده هستند که در این خصوص حتماً و قطعاً اهمال کاری رخ داده است. زیرا به طور مثال در ارتباط با کاووس سیدامامی فعال محیط زیست، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ابهامات بسیاری در ارتباط با خودکشی احتمالی او مطرح است. موضوعی که حتی نمایندگان مجلس نیز به آن ورود پیدا کرده و صراحتاً بر اساس آنچه که علی مطهری اعلام کرده بود لحظه خودکشی دکترسیدامامی به هیچ عنوان در فیلمی که زندان نشان داده است، مشخص نیست. بر این اساس به نظر میرسد که سازمان زندانها در این خصوص باید حتما پاسخگوی این اتفاق باشند زیرا حفظ جان و سلامت زندانیان در زندان قطعاً بر عهده سازمان زندانها است و اگر به گفته آنها واقعاً این اتفاق یک خودکشی بوده باشد، کوتاهی و ضعف این سازمان کاملاً محرز است.
نظریه: اگر واقعاً خودکشی اتفاق افتاده باشد بالذات میتوان به دلیل اهمال، مسامحه و سهلانگاری مأموران مراقب، سازمان زندانها را به عنوان مسئول مستقیم تحت تعقیب قرار داد و بالعرض میتوان به خاطر تخلف از مقررات و عدم نظارت کافی بر امور زندانیان به عنوان مسئولیت مدنی دادستانی را تحت تعقیب قضایی قرار داد. قوانین و مقررات سازمان زندانها به عنوان مأمور اجرای حکم و ناظر بر اجرای حکم در دهه 80 مورد تصویب قرار گرفت و تمام متهمانی که تحت قرار بازداشت هستند یا تمام محکومانی که به موجب احکام قطعی محبوس میشوند در اختیار سازمان زندانها قرار میگیرند؛ از این رو نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حقوق متهمان یا محکومان برعهده دادستان مجری حکم است. زمانی که متهم تحت بازداشت قرار میگیرد باید از تمام حقوق متهم برخوردار باشد.این حقوق شامل موارد متعددی میشود؛ اعم از اینکه بتواند از حقوق اجتماعی خود داخل زندان استفاده کند، از حقوق انسانی برخوردار باشد، حق ارتباط با خانوادهاش را داشته باشد که این حقوق بدیهی افراد است تا حقوق اصلی متهم که حق حیات است. همچنین با اشاره به ادعای خودکشی سیدامامی در زندان بایدگفت: «اولاً باید بررسی شود آیا واقعهای که اتفاق افتاده خودکشی بوده یا تحت تأثیر عوامل دیگری اتفاق افتاده است. ممکن است در اثر عدم برخورداری از شرایط ایمنی و بهداشتی در داخل زندان مریضی دچار اخلال جسمی و در نهایت منجر به مرگ او شود.حتی به فرض اینکه واقعه خودکشی را بپذیریم باید سؤال کرد چرا مراقبت از وسایل و لوازم امنیتی داخل زندان به وجود نمیآید که متهم یا محکوم نتواند خودکشی کند؛ بنابراین در صورت صحت مساله خودکشی نباید مسئولیت دادستانی یا قضات ناظر بر زندان یا مأموران داخل زندان را نادیده گرفت.کسانی که تحت بازجویی یا دارای حکم قضایی هستند شرایط روحی عادی ندارند و ممکن است به دلیل تحمل مجازات دست به هر عملی بزنند. دقیقاً این وظیفه مسئولان قضایی و سازمان زندانهاست که بر این امور نظارت داشته باشند یا حتی در موارد مشابه با برخورداری از روانشناسان مجرب از آلام آنان بکاهند. درست است شما فردی را به عنوان جرمی تحت قرار گذاشتید یا مجازات میکنید اما این مساله نافی سایر حقوق متهم از جمله تماس تلفنی با خانواده تا برخورداری از شرایط ایمنی، بهداشتی و مطالعه نیست. بنابراین مسئولیت سازمان زندانها در این مساله کماکان باقی است.