پایگاه خبری / تحلیلی نگام – دادگاه جزائی پاریس، ده سال پس از آغاز افشای اثرات زیان بار داروی «مدیاتور» و روند طولانی تحقیقات قضائی، امروز دوشنبه ۲۹ مارس صنایع داروسازی «سرویه» را به سبب «فریب آگاهانه» و «قتل و جرح غیرعمد»، مجرم دانست و به پرداخت حدود ۲٫٧ میلیون یورو جریمه محکوم کرد. آژانس ملی امنیت دارو نیز به «سهل انگاری و غفلت» و پرداخت جریمه محکوم شد.
دادگاه جزائی پاریس، هجده ماه پس از آغاز محاکمۀ داروسازی «سرویه» در پروندۀ معروف به «مدیاتور» که از نام داروئی با این عنوان گرفته شده، این صنایع را مسئول اثرات زیان بار آن دانست. رئیس دادگاه، سیلوی دُنی، در آغاز قرائت حکم دادگاه، گفت «تولید کنندگان این دارو، از سالها پیش به رغم آگاهی از خطراتی که [مصرف آن] در برداشته، اقدامات را در این زمینه به اجرا نگذاشتهاند».
این دارو که در ابتدا برای مقابله با دیابت به بازار عرضه شد و از سالها پیش برای «قطع اشتها» مورد استفاده قرار گرفته، بر اساس حکم دادگاه «لطمات شدیدی به دریچه قلب» وارد میکند و به «فشار خون در دستگاه تنفسی» میانجامد» و میتواند به مرگ منجر شود.
دادگاه در حکم خود تاکید میکند که «وخامت شدید» اقدامات «بسیار گسترده و بیسابقه» این شرکت داروسازی، به «قربانی شدن هزاران بیمار» انجامیده است. دادگاه جزائی پاریس تاکید میکند که این رفتار «زنجیرۀ اعتماد» از تولید به مصرف دارو را «پاره کرده» و حتی «اعتماد به ساختار سلامتی» در کشور را نیز به مخاطره انداخته است.
دادگاه پاریس با اتکا به این «واقعیتها»، صنایع داروسازی «سرویه» را به پرداخت ۲٫٧۱۸ میلیون یورو جریمه محکوم کرد. دادگاه با این حال اتهام «کلاهبرداری» را رد کرد.
صنایع «سرویه» البته باید به نسبت زیانهای وارد شده به شاکیان خصوصی این پرونده دهها میلیون یورو «خسارت» به آنان بپردازد.
داروی «مدیاتور» از هنگام عرضه به بازار در سال ۱۹٧۶ تا هنگام اعلام ممنوعیتِ تجویر و فروش در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹ مورد مصرف حداقل ۵ میلیون نفر قرار گرفته است. شمار شاکیان خصوصی این پرونده به ۱۶۵۰ نفر میرسد که در مجموع خواستار یک میلیارد یورو خسارت شدهاند. یکی از شاکیان خصوصی، سازمان بیمههای بهداشتی این کشور است که در این مدت پرداخت هزینۀ مصرف این دارو را بر عهده گرفته و اینک خواستار ۴۵۰ میلیون یورو خسارت گردیده است. میران خسارتی که «سرویه» به هر یک از شاکیان خصوصی باید پرداخت کند در محاکمات جداگانهای تعیین خواهد شد، مگر اینکه این شرکت با توجه به حکم امروز دادگاه در صدد پرداخت غرامت از طریق گفتگوهای دوجانبه با هر یک از شاکیان باشد.
دادگاه جزائی پاریس «آژانس ملی امنیت دارو» در فرانسه را نیز مسئول «قتل و جرح غیرعمد» به دلیل «سهل انگاری» دانست و این نهاد را نیز به پرداخت ۳۰۳۰۰۰ یورو محکوم کرد. از نظر دادگاه این سازمان در ایفای نقش خود به عنوان «تضمین کنندۀ سلامت داروئی» کوتاهی و غفلت کرده است.
پروفسور «ایرِن فراشون»، متخصص بیماریهای دستگاه تنفسی، که برای نخستین بار اثرات خطرناک این دارو را فاش ساخت و از آن هنگام یکی از سرسخت ترین حامیان بیماران بوده است، از حکم دادگاه ابراز خرسندی کرد و یادآوری نمود که دادگاه امروز بر آنچه وی از ۱۴ سال پیش به اینسو بر آن تاکید دارد، مهر تائید زده است. خانم «ایرن فرانشون» با این حال از «ناکافی بودن مجازاتهای پیش بینی شده در اینگونه موارد در قوانین جزائی ابراز تاسف کرد.