نگام ، سیاسی ـ الیاس حضرتی، با اشاره به مساله حقوق های نجومی، ریشه «فساد و رانت» را در «اقتصاد دولتی» و «بی اعتباری بخش خصوصی» دانست. «تا زماني كه ٧٠و٨٠درصد اقتصاد ما دولتي است و از دولتي بودن به خصولتي بودن تبديل مي شود و بخش خصوصي اعتباري ندارد و تا زماني كه اتكا ما به رانت نفتي است بايد همچنان منتظر اين باشيم كه در جاهايي مشکلاتی از نوع این فسادها و رانت ها بروز پيدا كند.»
او سیاست دولت روحانی در زمینه حقوق های نجومی را «شفاف سازی» دانست و گفت: «شفاف سازي يعني اينكه اگر شما در جايي هم مشكلي داشتيد و قصوري صورت گرفته است كه متوجه آن نشديد به راحتي عذرخواهي كنيد و در جهت جبران ان آن تخلف، قدم برداريد، یا اگر لازم باشد وزيري استعفا دهد و مديري بركنار شود اين كار انجام شود.»
نماینده اصلاح طلب مجلس دهم، تلاش های دولت روحانی در مبارزه با حقوق های نجومی را قابل قبول دانست.«هرجا كه لازم بوده مديري استعفا دهد استعفا داده است، يا اگر مديري بايد بركنار شود بركنار شد و پولهايی كه بايد به خزانه برميگشت تلاش شده اینکار صورت بگیرد.»
او در عین حال از «غفلت سه ساله» دولت انتقاد کرد و گفت: «ما معتقديم بايد اين اقدامات و برخوردهاي دولت ادامه داشته باشد و متوقف نشود، دولت بايد ملاحظات را كنار بگذرد و آنجايي كه مسايل مربوط به وزير يا استاندارها و … است را با دقّت مورد بررسي قرار دهد.»
او به فقدان «گزارش های خوب» از مناطق آزاد و منطقه آزاد اورند اشاره کرد که موجب فقدان نظارت مناسب می شود. «در هيات مديره شركتها افرادي هستند كه هنوز در ٢٠يا حتي ٢٥شركت عضو هيات مديره هستند، يا حتي گزارشاتي داريم كه برخي از آقازاده ها و مديران برخي شركت ها كارگردان برخي كارها هستند كه در مظان اتهام هستند.»
او «اراده جمعی» قوای کشور و «باز بودن دست رسانه ها» را عواملی دانست که می تواند فساد را ریشه کن سازد.