پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️امید فراغت
این روزها نام شخصیتهای شناختهشده نظامی را در میان مهرههای دولت زیاد مشاهده میکنیم و در این بین سوال مهم و کلیدی این است آیا رئیسی در حلقه سرداران تصمیمسازی و تصمیمگیری میکند؟
پیام چینش وزراء، معاونین و استانداران این است که نظامیها به صورت پیدا و پنهان حکمرانی دولت را در دست دارند بنابراین با توجه به واقعیتهای پیشرو معلوم نیست رئیسی فرمانده و یا فرمانبر است!
گزاره ” نظامیها نباید وارد عرصه سیاست شوند” برای همگی آشناست بنابراین چرا به دلیل رودربایستی و تعارف با عبارتها و گزارههای پیشین، حفظ ظاهر میکنید اما در ماهیت بر خلاف آن گزارهها و عبارتها اقدام و عمل میکنید؟
اگر قرار بر این است که نظامیها در عرصه سیاسی و اجرایی ورود مستقیم داشته باشند تکلیف را یکسره میکردید و رئیسجمهور دولت سیزدهم را هم به یک نظامی میسپردید!
باید پذیرفت در جهان امروز شتر سواری دولا دولا نمیشود بنابراین اگر قانونی قرار است رعایت شود توامان شکل و محتوای آن رعایت شود و اگر قرار است قانونی دور زده شود شکل و محتوای آن دور زده شود! تا ملت بداند در خصوص طرح سوال و همچنین دریافت پاسخها طرف حسابشان کیست؟
برای مثال بازیگران عرصه صحنه نمایش تحت نظر تهیه کننده و کارگردان هستند بنابراین بازیگران فقط اوامر آنان را اجرا میکنند و مسئولیت عواقب را نمیپذیرند! پس در دنیای سیاست و موضوعاتی که با اقتصاد، رفاه و معیشت ملت ارتباط مستقیم دارد باید مراجع تصمیمساز و تصمیمگیر کاملا مشخص باشند تا مسئولیت اقدام و عملهایشان را بپذیرند.
اینکه صحنهگردانها خود را پنهان کنند و جامعه با صحنهای مواجه شود که نداند صحنهگردانها چه افراد، جریان و نهادهایی هستند سردرگم میشوند و در این سردرگمی تر و خشک با هم خواهند سوخت!
تصویری که جامعه از نظامیها دارد این است که آنان امنیتآفرین هستند و از تمامیت ارضی و جغرافیای مملکت دفاع میکنند اما وقتی وارد عرصه سیاست، اقتصاد و …میشوند ناخودآگاه دچار تضاد نگرشی میشوند در یکسو میتواند باعث افزایش اعتماد و باور عمومی شود و در سوی دیگر اگر نتوانند مشکلات اینچنینی را حل و فصل کنند و نتوانند متناسب با خرد عمومی جامعه اقدام و عمل کنند باعث کاهش اعتماد و باور عمومی میشود بنابراین رئیسی باید مشخص کند فرمانده یا فرمانبر است!
جامعه امروز ایران به نوعی زخم خورده و اعتماد و باورش را از دست داده است و این اعتماد و باور زمانی برمیگردد که خواست و مطالباتشان در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها لحاظ شود.