- دکتر کیومرث یزدان پناه درو.
استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعد از تحریم های سالهای ۱۳۹۰و۱۳۹۷ برای بار سوم مورد تحریم بین المللی قرار می گیرد.
شاید جدی ترین سوال در افکار عمومی و صاحب نظران داخلی این باشد که تحریم ۲۹ شهریور این بانک توسط وزارت خزانهداری آمریکا بنا بر چه هدفی صورت گرفته و چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟
بطور قطع این موضوع دلایلی ترکیبی دارد که بنظر نگارنده باید به دقت بدان پرداخته شود .
نکته اول که باید بدان توجه جدی نمود ابعاد حقوقی این تحریم است.طبق تحریم های قبلی ، کلیه درآمدهای نفتی و ارزی ایران در بانکهای جهانی بلوکه شد و بازگشت آن از طریق مجاری رسمی بانکی به کشور تقریبا غیر ممکن شد.این موضوع حداقل در دو سال اخیر بشدت اقتصاد ایران در تمام حوزه ها تحت آثار منفی خود قرار داد.
نکته دوم که مساله را از نگاه حقوقی _ سیاسی و فنی حادتر می کند اینکه در تحریم اخیر نام بانک مرکزی ایران به همراه صندوق توسعه ملی به فهرست تأمین مالی تروریسم اضافه شده است که این مساله عملا رفع تحریم های قبلی را از طریق روش های جایگزین آن بسیار دشوارتر نموده و عواقب و پیامدهای همکاری با آن را گستردهتر میکند.
از سوی دیگر به دلیل خلع اختیارات ایران در محاکم بین المللی ، براحتی دعاوی و پرونده هایی علیه بانک مرکزی و دارایی های نقدی ایران در کشور های جهان ، بویژه کشورهای صحنه گردان تحریم ها ، مطرح و زمینه را مسدود کردن دارایی های ایران فراهم می کند.
زیرا تحریم سوم هرگونه مصونیت بانک مرکزی در دعاوی بین المللی که یک اصل شناخته شده در نظام بین الملل است را از بین می برد.
حتی در چنین شرایطی می توان گفت که دو موضوع عقیم مانده FATF و CFT در نهادهای قانونگذاری کشور نیز عملا بی خاصیت می شوند.
آنچه در این فرایند پیچیده هویداست این است که محدودیت های شدید اعمال شده، اعتبار این نهاد تاثیرگذار در را در کلیه حوزه های ارزی _ اعتباری و تجاری مخدوش می سازد.