پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ از ابتدای تاسیس وزارت اطلاعات، یک نظر پر قدرت این بود که بجای وزارت اطلاعات برویم دنبال سازمان اطلاعات. چیزی شبیه ساواک شاهنشاهی و سرنخ آن را هم بدهیم به رهبر. آنها میدانستند که آیت الله خمینی عمرش را کرده و بزودی از دنیا خواهد رفت و این سرنخ می افتد دست خودشان. سرانجام وزارت اطلاعات تشکیل شد و یک وزیر دولت نیز در راس آن قرار گرفت. بماند که این وزراء با تائید رهبر و رهبری جمهوری اسلامی تعیین می شد و ماهیت ساواکی آن خیلی زود بر ماهیت اطلاعاتی آن غلبه کرد. بالاخره کارکشید به بحث های سالهای اخیر که دوباره خیز برداشتند که وزارت اطلاعات را بدهند به بیت رهبری. نشد زیرا قانون اساسی مانع آن بود، اما ماجرا را دور زدند، یعنی از روی سر وزارت اطلاعات یک سازمان اطلاعات به سبک ساواک در سپاه درست کردند. همانگونه که بیشتر اعضای ساواک از ارتش و شهربانی بودند، اعضاء بازجوها، شکنجه گران و اطلاعات سپاه نیز از میان سپاهی ها و بسیجی ها انتخاب شدند. پس از چند سال اطلاعات سپاه روی سر وزارت اطلاعات قرار گرفت. بویژه پس از پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و به حاشیه رانده شدن آیت الله ریشهری و علی فلاحیان که هیچکدام دست کمی از حسین طائب رئیس کنونی اطلاعات سپاه نداشتند. نظارت رهبر بر اطلاعات سپاه نیز توسط یک نهاد امنیتی در بیت رهبری انجام می شود که ظاهرا حجت الاسلام میرحجازی در راس آنست. فرماندهان سپاه نیز بر کار اطلاعات سپاه اشراف کامل ندارند، زیرا خود آنها هم توسط اطلاعات سپاه کنترل می شوند.
با این اطلاعات بسیار مختصر و ناقص، یادداشت دکتر(پزشک) علی شکوری راد از اعضای رهبری جبهه مشارکت و نماینده سابق مجلس و دبیرکل کنونی حزب اتحاد ملت را بخوانید که بدلیل امضای بیانیه تحلیل شورش آبان 98 به یکسال زندان محکوم شده است. او می نویسد:
« از سازمان اطلاعات سپاه برای من پیغام فرستادند که جلوی انتشار بیانیه ای (درباره وقایع آبان ۹۸) که دو جلسه طولانی در نشست مشترک شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب روی آن بحث شده بود و متن تحلیلی بسیار دقیق و مسئولانه ای داشت را بگیرم. من به حرفشان گوش نکردم. سازمان اطلاعات سپاه اساسا قانون ندارد. چارچوب وظایف و اختیارات ماموران اطلاعات سپاه حداقل برای شهروندان و کنشگران سیاسی روشن نیست. آنها در مواقعی خود را مسئول و صاحب اختیار می دانند که برای شهروندان تبیین نشده است. مثلا من به عنوان دبیرکل یک حزب سیاسی اساسا چرا باید مخاطب یک مأمور ناشناس اطلاعات سپاه قرار بگیرم؟ او به چه حقی به من دستور می دهد و من چرا اساسا باید به پیغام او توجه کنم.
طرف تماس و تعامل دبیرکل یک حزب با حاکمیت به لحاظ سیاسی و امنیتی وزارت کشور است. نهادهای امنیتی هر پیغامی دارند باید به وزارت کشور بدهند و وزیر کشور یا معاون سیاسی او آن پیغام را اگر صلاح دانست به حزب سیاسی منتقل کند آن هم از موضع خودش و با مسئولیت خودش. نهادها و نیروهای امنیتی نباید اعمال حاکمیت کنند، بلکه باید به دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی سرویس بدهند تا آنها بر اساس قانون اعمال حاکمیت بکنند و در قبال رفتار خود به مردم و نهادهای ناظر پاسخگو باشند. فرد و نهادی که پاسخگو نیست حق اعمال حاکمیت در هیچ زمینه و در هیچ سطحی ندارد. اما گاهی یک نهاد یا مأمور به عنوان ضابط قضایی جای مدعی العموم می نشیند و پرونده ای را که برای کسی ساخته است تا دادگاه پیش می برد و در دادگاه نیز ول کن ماجرا نیست و تا صدور دادنامه موضوع را پی می گیرد و پس از آن نیز دنبال می کند تا حکم اجرا شود و در مرحله اجرا همچنان آن را ابزاری برای اعمال سلطه خود بر محکوم علیه نگه می دارد.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان وابسته به سپاه پاسداران است که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران از تجمیع معاونت اطلاعات سپاه و چند واحد اطلاعاتی دیگر تشکیل گردید. ریاست این سازمان از ابتدا بر عهده حسین طائب بود.با تصمیم حسین سلامی فرمانده کل سپاه، سازمان اطلاعات سپاه با معاونت اطلاعات راهبردی سپاه ادغام شده و در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ طائب مسئول اطلاعات سپاه معرفی شد.
پیش از مهر ۱۳۸۸، سپاه دارای یک «معاونت اطلاعات» بود که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به یک سازمان تبدیل شد. رئیس این سازمان منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و بر خلاف وزیر اطلاعات که باید پاسخگوی رئیسجمهور و مجلس باشد، او باید با فرماندهٔ سپاه پاسداران و رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه، هماهنگ باشد.
از فعالیتهای این سازمان میتوان به مقابله با جنگ نرم، براندازی و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز سایبری نام برد. یکی از واحدهای زیر مجموعهی سازمان اطلاعات سپاه که وظیفه برخورد با جرایم سایبری را داردمرکز بررسی جرایم سازمان یافته است؛ که تحت عنوان سایت گرداب شناخته شدهاست.
اطلاعات سپاه در سال ۱۳۵۸ به عنوان «واحد اطلاعات و تحقیقات» سپاه شروع به کار کرد ولی اندکی بعد نامش شد «اداره اطلاعات» و بعد تبدیل شد به «معاونت اطلاعات و تحقیقات.»
سال ۱۳۶۱ که اساسنامه سپاه تصویب شد، از آن به عنوان «واحد اطلاعات» نام برده شد ولی نقشش به عنوان یک «سازمان» پذیرفته شد. همین امر باعث گسترش سریع اطلاعات سپاه و بروز اختلافات درونی بین نهادهای امنیتی شد.
با اوج گرفتن اختلافات، در مهرماه ۱۳۶۳ با دستور خمینی، بخشهای سیاسی و امنیت داخلی واحد اطلاعات سپاه که مهمترین بخش بودند، به وزارت اطلاعات منتقل شد و بخش نظامی و پرسنلی در سپاه باقی ماند.
بخش پرسنلی در دوران جنگ و پس از آن مراحل توسعه را طی کرد و سال ۱۳۷۰ به عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات» سپاه موقعیت خود را تثبیت کرد.
باقیمانده بخشهای سیاسی و امنیت داخلی اطلاعات سپاه نیز پس از پایان جنگ احیا شدند و در نهایت تبدیل به «معاونت اطلاعات» سپاه شدند.
در ادامه این روند، «معاونت اطلاعات» سپاه در سال ۱۳۸۸ تبدیل به یک سازمان مستقل شد و با عنوان «سازمان اطلاعات سپاه» شناخته شد. «سازمان اطلاعات سپاه» در خرداد ۱۳۹۴ با تصویب مجلس، تبدیل به «ضابط قوه قضاییه» شد و اکنون نیز «معاونت اطلاعات راهبردی» سپاه در آن ادغام شده است.
این نهاد اطلاعاتی، در لایحه بودجه سالانه از جمله بودجه سال ۱۳۹۸، بودجه «سپاه حفاظت» زیرمجموعه بودجه «ستاد مشترک» سپاه است، دارای ردیف بودجه مستقل است. این سیر چهلساله، نشاندهنده رشد محسوس و تعیین کننده این ساختار اطلاعاتی در درون سپاه است.
حسین طائب، «مسئول» فعلی اطلاعات سپاه بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، ۱۲ مهر ۱۳۸۸ به عنوان «معاون اطلاعات کل» سپاه منصوب شد. با این وجود، دو روز بعد وبسایت الف که تحت نظر احمد توکلی، عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی نوشت: «معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات ارتقا مییابد» و حسین طائب، به عنوان «رئيس سازمان اطلاعات سپاه» منصوب خواهد شد.
در گزارش این وبسایت آمده بود که ارتقای معاونت «در نهایت» در «دفتر فرماندهی کل قوا» به تصویب رسیده ولی مشخص نشده بود که رئيس سازمان اطلاعات سپاه توسط چه کسی منصوب میشود؟
برای رسیدن به پاسخ احتمالی درباره مرجع انتصاب «رئيس سازمان اطلاعات سپاه»، میتوان چند گزاره را بررسی کرد:
۱- با وجود اینکه در قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب مرداد ۱۳۶۱ آمده است مسئول «حفاظت اطلاعات» سپاه توسط فرمانده کل سپاه منصوب میشود ولی بررسی سابقه احکام صادرشده توسط خامنه ای، نشان میدهد او در سال ۱۳۷۲، حکم مرتضی رضایی را به عنوان «رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» صادر کرده است. قانون تاسیس وزارت اطلاعات همچنین تصریح کرده مسئول «سازمان حفاظت اطلاعات ارتش» نیز با حکم «رئيس ستاد مشترک» نیروهای مسلح منصوب میشود ولی سابقه تغییرات در این نهاد حدفاصل سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ نشان میدهد که سه بار «رئيس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش» با حکم خامنهای تغییر کرده است. این رویه در مورد سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و نیروی انتظامی نیز حداقل تا سال ۱۳۸۴ که احکام تغییرات در این حوزه، منتشر میشدند، جاری بوده و رهبر جمهوری اسلامی احکام روسا و فرماندهان «سازمانهای اطلاعاتی» را صادر کرده است. از این منظر، میتوان این رویکرد را به عنوان یک مستند و احتمال قوی برای تعیین «رئيس سازمان اطلاعات سپاه» توسط خامنهای مدنظر قرار داد.
۲- بررسی احکام خامنهای در سپاه و ارتش نشان میدهد حکم انتصاب معاونان و روسای مراکز مهم توسط رهبر صادر شده است. معاون هماهنگ کننده سپاه و ارتش، مرکز مطالعات راهبردی ارتش و سپاه و روسای سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و سپاه، نمونههایی از این رویکرد هستند. نظر به اهمیت و جایگاه مهم «سازمان اطلاعات سپاه» بهویژه در دهه اخیر، میتوان این رویکرد را تأییدی بر صدور حکم رئيس سازمان اطلاعات سپاه توسط رهبر دانست.
۳- محمود احمدینژاد در ویدئویی که ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ منتشر شد گفت با انتصاب حسین طائب به عنوان «رئيس سازمان اطلاعات سپاه» مخالف بوده ولی «بدون قانون» به او «اختیارات تام» داده شده است. اعطای «اختیارات تام» به یک مقام اطلاعاتی، نمیتواند در دایره قدرت و اختیارات فرمانده سپاه بگنجد و نیازمند مجوز «رهبر جمهوری اسلامی» است.
۴- محمود علوی، وزیر اطلاعات در جلسه علنی مجلس، مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ گفت «رهبری همیشه تاکید دارند بین دستگاههای اطلاعاتی و اطلاعات سپاه همکاری و همافزایی وجود داشته باشد» و «همکاری بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نزدیکتر شده است.» این جملات، به نوعی نشاندهنده مسئولیت و محوریت رهبر در این حوزه است. مشابه همین محوریت را میتوان در گفتههای حسین نجات، جانشین اطلاعات سپاه که امروز برکنار شد یافت که اول مهرماه ۱۳۹۶ در برنامه تلویزیونی دستخط طرح شده است: « رهبری تدبیری اتخاذ کردند که بر اساس وظایف قانونی که سپاه پاسداران داشته، وظیفه اطلاعاتیشان را در حفاظت از انقلاب انجام بدهد، این نقش مکمل وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا است.»
اما با وجود این نشانهها، پرسش میتواند این باشد که چرا خامنهای از پذیرش مسئولیت و صدور احکام علنی در این حوزه پرهیز دارد یا در اطلاعرسانی، به نحوی عمل میشود که مسئولیت اولیه متوجه فرمانده سپاه باشد؟
سعید حجاریان که از او به عنوان یکی از طراحان وزارت اطلاعات یاد میشود، در گفتگویی که ۱۵ شهریور ۸۴ منتشر شده، با اشاره به بحثهای دهه ۶۰ درباره تشکیل وزارت اطلاعات، گفته است نیروهای سپاه با حمایت هاشمی رفسنجانی، نظر خمینی را جلب کرده بودند که وزارت اطلاعات در قالب وزارتخانه و تحت نظر رئيسجمهور نباشد ولی حجاریان از طریق احمد خمینی به پدرش دلایلی را توضیح میدهد، از جمله اینکه تشکیل سازمان اطلاعاتی مستقل توسط رهبر خلاف قانون اساسی است و همچنین «ممکن است در جريان کارهای اطلاعاتی و امنيتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگيرد، شكنجهای شود، مشکلی برای بیگناهی به وجود آيد. اينها اگر كارشان مستقيم زير نظر امام باشد، اين مسائل هم به پای ایشان گذاشته میشود.»
استدلالهای حجاریان مورد قبول خمینی قرار میگیرد و طرح تشکیل سازمان اطلاعاتی تحت نظر رهبر منتفی میشود. به نظر میرسد این ملاحظه تاریخی همچنین مورد توجه است. در واقع، رهبر جمهوری اسلامی اگرچه نقش مستقیمی در مدیریت نهادهای اطلاعاتی دارد ولی مایل به علنی یا برجسته شدن این مسئولیت نیست تا از تبعات رسواییها و حاشیههای احتمالی رهایی یابد. چنین چیزی در عمل ممکن نیست ولی او فعلاً از نهادهای اطلاعاتی به ویژه اطلاعات سپاه هم مثل یک شمشیر استفاده میکند، هم مثل یک سپر و هم مثل یک نقاب.