نگام ، بین الملل _ با رای دیوان عالی برزیل، دوره حبس لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین این کشور، به اجرا گذاشته میشود.
به گزارش بی بی سی فارسی ، یازده قاضی دیوان عالی پس از بیش از ده ساعت مشورت سرانجام در ساعات اولیه بامداد امروز پنجشنبه، ١٦ فروردین (٥ آوریل)، با ٦ رای در برابر ٥ رای دادخواست رئیس جمهوری پیشین برای تعویق در اجرای حکم را رد کردند. با ادامه بنبست در مذاکرات قضات دیوان عالی، سرانجام رئیس دیوان از حق رای خود استفاده کرد و دادخواست وکلای آقای داسیلوا با اکثریت یک رای رد شد.
با صدور رای دیوان عالی، ممکن است رئیس جمهوری پیشین برزیل ظرف چند روز آینده دستگیر و روانه زندان شود.
آقای داسیلوا پیشتر به دوازده سال و یک ماه حبس محکوم و این حکم در مرحله اول تجدید نظر ابرام شده اما وکلای او با مراجعه به دیوان عالی خواسته بودند تا زمانی که تمامی مسیرهای قانونی برای تغییر این حکم پیموده نشده اجرای آن به تعویق افتد. لولا داسیلوا در ارتباط با یک پرونده فساد مالی در دوره ریاست جمهوری خود محاکمه و محکوم شده و در حال حاضر چند پرونده اتهامی دیگر در زمینه های مالی علیه او در جریان است.
آقای داسیلوا از سال ٢٠٠٣ تا ٢٠١٠ در راس حزب چپگرای کارگران، سمت ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشت. تعدادی از سیاستمداران و مقامات دولت آقای داسیلوا پیشتر به خاطر فساد مالی به خصوص در ارتباط با فعالیت شرکت نفتی نیمه دولتی پتروباس تحت پیگرد قرار گرفته و محاکمه و محکوم شدهاند.
لولا داسیلوا پیشتر با متهم کردن رقبای سیاسی خود به پروندهسازی علیه خود اعلام کرده بود که قصد دارد در مبارزات انتخاباتی سال جاری نیز شرکت کند و در نظرسنجیهای صورت گرفته، از سایر نامزدهای احتمالی پیشتر بوده است. رای دیوان عالی ترتیبات احزاب چپ برای ورود به مبارزات انتخاباتی را برهم خواهد زد.
حکم تایید شده توسط دیوان عالی برزیل به پرونده علیه آقای داسیلوا حاوی اتهام قبول یک دستگاه آپارتمان تفریحی از یک شرکت ساختمانی به عنوان رشوه برای توصیه به عقد قرارداد یک طرح دولتی بوده است. رئیس جمهوری پیشین از این حکم تجدیدنظرخواهی کرد اما درخواست او درمرحله اول رد شده است. طبق قوانین برزیل، در حالیکه پرونده مراحل بالاتر قضایی را طی میکند، حکم باید اجرا شود.
زمان طی این مراحل گاه بسیار طولانی است و در صورتیکه دیوان عالی درخواست آقای داسیلوا را میپذیرفت، او تا مدتها آزاد بود و در صورت انتخاب به ریاست جمهوری و برخورداری از مصونیت، تا پایان دوره ریاست جمهوری امکان پیگرد او از مسیرهای عادی قضایی وجود نداشت.
انتخابات ریاست جمهوری برزیل در ماه اکتبر سال جاری برگزار میشود و رئیس جمهوری جدید از اول سال آینده میلادی کار خود را آغاز میکند. با اینهمه، فضای انتخاباتی در صحنه سیاسی برزیل کاملا محسوس است و پرونده اتهامی لولا داسیلوا، به عنوان نامزد شاخص چپگرایان، تاثیری عمده بر این فضا داشته است.
روز سهشنبه، حدود بیست هزار نفر با راهپیمایی در شهر سائوپائولو، بزرگترین شهر برزیل، خواستار زندانی شدن فوری داسیلوا شدند و روز گذشته نیز تظاهراتی در برازیلیا، پایتخت، در حمایت از آقای داسیلوا برگزار شد.
پیشتر رئیس ستاد مشترک ارتش برزیل در حساب توییتری خود بدون نام بردن از فردی خاص، از مردم برزیل خواسته بود تا از حق شهروندی خود به خوبی استفاده کنند. این اقدام با واکنش تند شماری از سیاستمداران و فعالان سیاسی، حتی در میان مخالفان آقای داسیلوا و برخی فرماندهان ارشد نظامی مواجه شد که اظهار نظر یک فرد نظامی در امور سیاسی را محکوم و آن را زنگ خطری در مورد بازگشت دیکتاتوری دانستند. با اینهمه، وزیر دفاع برزیل این انتقادها را وارد ندانسته و گفته است که هدف رئیس ستاد ارتش صرفا کمک به اطمینان بخشیدن و آرام کردن فضای جامعه بوده است.
بیش از پنجهزار تن از قضات و دادستانهای برزیل با ارسال نامههایی به دیوان عالی گفته بودند که تعویق در اجرای مجازات لولا داسیلوا را نقض قوانین برزیل میدانند و با آن مخالفند.
توئیز لولا دا سیلوا، که ٧٢ سال دارد، به عنوان رهبر حزب چپگرای “کارگران” از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رئیس جمهوری برزیل بود و پس از پایان دومین دوره، دیلما روسف، از سیاستمداران نزدیک به او با کسب اکثریت قابل توجه آرا به ریاست جمهوری رسید. در آن زمان از آقای دا سیلو به عنوان یکی از محبوبترین رئیسان جمهوری برزیل نام برده میشد.
دو سال پیش، پارلمان برزیل خانم روسف را متهم کرد که در جریان مبارزات انتخاباتی دومین دوره ریاست جمهوری، با استفاده از منابع شرکتهای دولتی در صدد پنهان کردن کسری بودجه دولت برآمده بود که با قوانین برزیل مغایرت داشت. همزمان، شماری از مقامات دولتی به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه از شرکت نفتی پتروباس تحت پیگرد قرار گرفتند که اکثرا آنان به حزب کارگران وابسته بودند. اگرچه خانم روسف شخصا به فساد مالی متهم نبود، اما برای مدتی ریاست این شرکت را برعهده داشت.
در همان زمان اتهاماتی علیه لولا دا سیلوا مطرح شد اما خانم روسف با انتصاب او به سمت رئیس دفتر ریاست جمهوری، عملا پیگیری این اتهامات در محاکم عادی را ناممکن کرد. این اقدام نه تنها باعث تشدید مخالفت با ادامه زمامداری خانم روسف شد بلکه اتهامات علیه آقای دا سیلوا را نیز به شکلی گسترده مطرح کرد.
در ماه سپتامبر همان سال، سنای برزیل به برکناری خانم روسف رای داد و معاون رئیس جمهوری تا پایان دوره جاری در اول سال ۲۰۱۹ میلادی مسئولیتهای او را برعهده گرفته است.
آقای دا سیلوا در دوره ریاست جمهوری خود میکوشید به عنوان رهبر یک کشور در حال توسعه اما برخوردار از دموکراسی نقش رابط را بین کشورهای غربی و کشورهای توسعه نیافته و غیردموکراتیک ایفا کند. وی روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داشت و از جمله در سال ۲۰۱۰، همراه با نخست وزیر وقت ترکیه به تهران سفر کرد و طرحی را برای حل بحران هستهای ایران ارائه داد. این طرح به دلیل عدم برخورداری از حمایت در داخل و خارج ایران به نتیجه نرسید.