سهراب سهیلی
قیمت ارز از اسفند سال گذشته رشدی بی سابقه داشته است.
طوری که از حدود ۴۰۰۰ تومان به ۱۸۰۰۰ تومان هم رسید.
دولت که از این افزایش ناگهانی ارز به هراس افتاده بود،
بازار را به حال خود رها کرد
و بانک مرکزی را محکم چسبید.
دولت با دست بردن به بازار،
به نحوه خود خواسته اقدام به تامین ارز دولتی کند.
ارز دولتی با یک قیمت
و ارز بازار آزاد به قیمتی دیگر
در کشور رد و بدل میشد.
دولت که گویی حاکم بلامنازع بازار شده بود،
پس از مدتی دیگر نتوانست تامین کننده نیازهای مردم باشد.
این عدم توانایی ، قیمت های محصولات
به ویژه محصولات غذایی را افزایش داد.
اما پس از تغییرات در بانک مرکزی،
دولت مجددا کنترل بازار را به دست گرفت
و اخلال گران ارزی را دستگیر، زندانی و یا محکوم به مرگ کرد.
این کنترل بازار به زعم حکومت اصلی ترین عامل کاهش نرخ ارز است.
نرخ ارز از ۱۸ هزار تومان به حدود ۱۱ هزار تومان سقوط کرد.
پس طبق این تحلیل، بانک مرکزی با مدیریت خود
بی آنکه شوک به بازار دهد، قیمت ارز را کاهش داد.
اما سناریو دوم، ارز دستوری است.
دلار دستوری یعنی صراف و بازاری حق ندارد نرخ ارز را اعلام کند.
نرخ ارزی چه در تابلو صرافی و چه در کف بازار
باید آن چیزی باشد، که امر شده است.
به عبارت دیگر، ارز آزاد و ارز دولتی در واقعیت دو قیمت متفاوت دارند
اما دولت با سیاست دلار دستوری این طور نشان می دهد
که دلار واقعا کاهش پیدا کرده است.
بنابراین اگر دلار دستوری باشد،
یعنی دلار کف بازار با دلار صرافی یک قیمت ندارد.
اما چرا حکومت سناریوی دوم را اتخاذ کرده است؟
جواب می تواند ابن باشد:
برای ترغیب مردم به فروش بیش از ۳۰ میلیارد دلار خانگی خود.
و تزریق این مبلغ هنگفت به بازار و کنترل کردن قیمت ها.
اما این سیاست تنها موقتی خواهد بود
و پس از چندی فنر قیمت ارز رها خواهد شد.
در نتیجه:
مردم یا باید افزایش هر روزه ی قیمت های اقلام اساسی را
دال بر واقعی نبودن قیمت دلار بگیرند،
و یا به این نتیجه برسند که
بین افزایش قیمتها و کاهش همزمان قیمت ارز رابطه ای منطقی وجود دارد.
انسان عاقل کدام را می پذیرد؟
نگام ، ناگفته های ایران ما