نگام ، حقوق بشر _ نعمت احمدی حقوقدان درباره راهکار و زمینه اجرای اصل 27 قانون اساسی میگوید: باید اجتماعات آزاد باشد و دولت براساس قانون اساسی عمل کند، اعتراضات و انتقاد هم حق طبیعی مردم است و در همه دنیا هم وجود دارد. اگر این انتقادات و اعتراضات نباشد، اغتشاش به وجود میآید.
این وکیل دادگستری ادامه می دهد: دراین جلسات نهایتا قرار بر این شد تا دوقید نداشتن اسلحه که در همه جای دنیا روند به همین شکل است و اجازه داده نمی شود که در اجتماعات با اسلحه حضور یابید و دوم هم اینکه مخل مبانی اسلام نباشد؛ افزوده شود.
احمدی با تاکید براینکه اصلا قرار نبود که این اصل به وسیله یک قانون عادی محدود شود، عنوان می کند: متاسفانه با ماده 10 قانون احزاب تشکیل اجتماع منوط شد به اخذ مجوز از وزارت کشور و فرمانداری ها در مراکز استان ها؛ در این 38 سال هم تقریبا جایی را ندیدم که مجوز صادر کنند.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به دوگانگی برخورد با اجتماعات در کشور بیان می کند: معمولا اجتماعاتی که چه به صورت فراخوان و چه به صورت خلق الساعه که دولت آنها را می خواهد هیچگاه مجوز نخواسته اند و عملا بخش دولتی مشمول همان اصل 27 قانون اساسی شد؛ یعنی هر زمان که خواست مطابق با این اصل به میدان آمد که درست هم همین است، اما بخش مردمی که نقد داشتند، به نقدشان توجه نکردیم و معترض شدند و به اعتراضشان هم توجه نکردیم و متاسفانه به اغتشاش مبدل شد و مجوز هم ندادیم.
او درباره راهکار و زمینه اجرای اصل 27 قانون اساسی در گفت و گو با «اعتمادآنلاین» می گوید: باید اجتماعات آزاد باشد و دولت براساس قانون اساسی عمل کند، اعتراضات و انتقاد هم حق طبیعی مردم است و در همه دنیا هم وجود دارد. اگر این انتقادات و اعتراضات نباشد، اغتشاش به وجود می آید.
احمدی در ادامه می افزاید: گفته می شود که برای برگزاری اجتماعات مجوز دریافت کنید. این موضوعی است که پنجاه درصد آن حل است؛ یعنی گروهی مانند اساتید دانشگاه، فعالان کارگری و … درخواست مجوز برای راهپیمایی می کنند، اما موضوع بر سر آن پنجاه درصدی است که 38 سال است در کشور لاینحل باقی مانده است.
او با تاکید براین موضوع که از اول اجازه نقد و اعتصاب داده نشده است، عنوان می کند: به همین دلیل هم بروز چنین اجتماعاتی به اغتشاش تبدیل می شود. اگر قرار باشد باز هم این افرادی که به خیابان آمده اند تا صدای اعتراضشان شنیده شود با عنوان اخلالگر معرفی کنیم، باز هم پنجاه درصد لاینحل باقی می ماند.
این حقوقدان در ادامه با تاکید براینکه این وضعیت راهکاری جز اصلاح و تبعیت از قانون اساسی و به رسمیت شناختن اجتماعات ندارد تا مردم به صحنه بیایند و حرف خود را بزنند، می گوید: جریان مطالبات مردم مانند آب رونده است اگر جلوی آن گرفته و جلوی آن سد بزنید پشت آن جمع می شود و درنهایت هم شدت و فشار آن را روزی میشکند. برای جلوگیری از انباشت مطالبات مردم پشت سد و شکسته نشدن آن درخواست عاجزانه داریم که قانون اساسی رعایت و اجرا شود.