علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر روز دوشنبه ۷ خرداد در دیدار با گروهی از دانشجویان در پاسخ به انتقادهای نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم به عملکرد نهادی های تحت نظر رهبری از جمله صدا و سیما و قوه قضائیه گفت هر چند رؤسای قوه قضاییه و صدا و سیما توسط او منصوب میشوند، اما او بر عملکرد آنان مدیریت نمیکند. او اظهار داشت «مدیریت نهادهایی همچون نیروهای مسلح با رهبری است، اما در قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب میشوند، مدیریت آنها با رهبری نیست .
در این دیدار نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، انتقاداتی تند و صریحی را نسبت به وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را بیان کردو در فهرست بلند انتقادی و اعتراضی خود از جمله به “تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی- امنیتی، مداخلات غیرقانونی نیروهای نظامی-امنیتی در وظایف نهادهای منتخب ملت، تضییع حق انتخاب مردم با ردصلاحیتهای سلیقهای و دخالتهای فراقانونی قوه قضاییه در وظایف دیگر قوا” اشاره کرده و نتیجه این وضعیت را “تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت” دانست.
او همچنین از محدود کردن آزادیهای شهروندی انتقاد کرده و گفت: «تحدید حقوق و آزادیهای شهروندی برای تشکیل انجمنهای سیاسی و سندیکاهای صنفی و سمنها، نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن، از دسترس شهروندان خارج شده است.»
نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم در سخنان خود با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه، “نقض حق دادرسی عادلانه، نقض مکرر حقوق متهمان مانند حق دفاع و یا دسترسی به وکیل” و همچنین “محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند هشت سال حصر غیرقانونی” را نمونههایی از “تعرض به حقوق اولیه انسانی” خواند و با انتقاد از فساد ساختاری و تبعیض ها گفت که انتقادها و اعتراض ها از جمله در میان کارگران و معلمان با پرونده سازی پاسخ داده می شود که هرچند صورت مساله را موقتا پاک می کند اصل مشکل را دست نخورده باقی می گذارد.
او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفت « این سوال جدی مطرح است که رییس دولتی که مسوولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، و یا رییس قوه قضاییهای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان میدانند، در برابر پرسشها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟»
پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به انتقاد های این دانشجو از قوه قضائیه اما همان پاسخی بود که پیشتر در موضوع نظارت بر عملکرد قوه قضائیه به مجلس خبرگان داده بود . او در بحث محدوده نظارت مجلس خبرگان به این مجلس گفته بود که مجلس خبرگان می تواند ببیند آیا انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه درست بوده یا نه، اما درباره عملکردشان نمی توانند کاری کنند و به رهبری تذکر دهند، چون به گفته آیت الله خامنه ای « امـا قـوه قضاييه قضات زيادی دارد، تشكیلات دارد، كارمنداني دارد كه در سراسر كشـور فـعاليت دارند، اگر كسي در بخشی اقدام خلافی كرد، مسؤوليتش با رهبري نيست.»
با این حال رهبر جمهوری اسلامی در مورد نظارت بر عملکرد نهادی های زیر نظر رهبری به مجلس خبرگان گفته بود که ” اگر بنا بر بررسی و سؤال و اقدامی است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سؤال كنيد، ببينيد من درباره اين تشكیلات چه كرده ام، درباره مراكزی كه زير نظر من است، چگونه عمل كرده ام. از اقدامات من سؤال كنيد. آنها به شما پاسخ می دهند، چون من به آنها دستور می دهم كه شما هر سؤالی داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد كارهايی كه انجام داده ام، به يكي از شـرايـط لازم در رهـبری خـدشه وارد مي كند، جای اين است كه اقدام بكنيد، در غير آن صورت ربطي به رهبری ندارد.» در میان اما آیت الله خامنه ای نگفته است که مسئولیت عملکرد قوه قضائیه با کیست؟
باید توجه داشت که طبق قانون اساسی مسئولیت عملکرد قوه قضاییه در برقراری عدالت از طریق محاکم دادگستری با رئيس قوه قضاییه است . محاکم دادگستری را می توان یکی از موثرترین ابزار در احقاق حقوق افراد دانست در واقع محاکم دادگستری در مرکز نظام قضایی و حقوقی کشور قرار گرفته و نحوه رسیدگی به دعاوی و مفاد ارای صادره آن نه تنها بیانگر کیفیت ، حدود سلامت و چگونگی کارکرد نظام قضایی کشور است بلکه از منظر عموم به نوعی نشانگر سطح و میزان تحقق عدالت سیاسی و اقتصادی نیز هست ،
در این بین اما دو نهاد نظارتی بیرونی یعنی بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از طریق انجام بازرسی های مستمر و یا فوق العاده از تمام تشکیلات و سازمانهای اجرایی و اعلام موارد تخلف و صدور قرار تامین برای جلوگیری از امحاء مدارک و دلائل تخلفات و یا جرائم ارتکابی و یا بازداشت موقت متخلفان و یا مجرمین با هماهنگی سایر نهادهای قضایی ، در اصل 174 قانون اساسی و همچنین دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا ائین نامه های دولتی و احقاق حقوق انها و قبول گزارشات تشخیص تخلف از باررسی کل کشور و رسیدگی به انها بعنوان مرجع صلاحیتدار در اصل173 قانون اساسی پیش بینی شده که در واقع بازوی توانمند قوه قضائیه در نظارت بیرونی برای برقراری عدالت محسوب میگردند .
از سوی دیگر نیز سه نهاد نظارتی درونی یعنی دیوانعالی کشور ، دادستان کل و محکمه انتظامی قضات به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از طریق نظارت مستمر به نحوه فعالیت محاکم و چگونگی دادرسی و صدور حکم از طرف قضات جهت عدم تخطی از مقررات قانونی در نظر گرفته شده است در واقع نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگستری و جلو گیری از وقوع تخلف توسط قضات بر عهده دیوانعالی کشور، دادستان کل و محکمه اتنظامی قضات است که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کنند. بنابراین قوه قضائیه ایران با داشتن دو نهاد نظارتی بیرونی ( بازرسی کل کشور ، دیوان عدالت اداری ) و سه نهاد نظارتی درونی ( دیوانعالی کشور ، دادستان کل ، محکمه انتظامی قضات ) مسئول اجرای وظایف خود در اصل 156 قانون اساسی برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ملت و تحقق بخشیدن به عدالت از طریق رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین است . بنابراین رئیس قوه قضائیه بعنوان شخص اول این قوه با داشتن این اختیارات میبایست نسبت به عملکرد این قوه در عدم اجرای 156 قانون اساسی پاسخگو باشد .
اما پرسش اساسی اینجاست که در نظام جمهوری اسلامی رئيس قوه قضاییه باید به چه کسی پاسخگو باشد ؟ در این مورد باید ادغان نمود که با توجه به اهمیت وظایف قوه قضاییه، قانون اساسی برای شخصی که عهده دار مسئولیت های آن می گردد شرایطی در نظر گرفته و انتخاب وی را طبق اصول 157 و بند 6 اصل 110 به مقام رهبری واگذار نموده است.بر اساس اصل 157 قانون اساسی ” به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است “
البته فلسفه وجود وریشه انتخاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری ایران نه از جنس موضوعات حقوق اساسی و روابط حقوقی بلکه ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و مداخله مشروعیت الهی ان می باشد . موضوعی که در مقدمه قانون اساسی ایران تحت عنوان ( قضا در قانون اساسی ) مورد اشاره مستقیم قرار گرفته و دقیقا به همین جهت است که قوه قضائیه به دلیل خصیصه مکتبی بودن با معیارهای اسلامی منطبق گردیده.
با این حال هر چند طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه ، قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده اما به لحاظ خصیصه مکتبی ان تحت استیلای ولی فقیه قرار دارد تا جایی که بر اساس این قاعده حتی دادگاه ها به عنوان اعمال قوه قضائیه برای انجام وظایف در حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه همچنین کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی ماذون باشند تا احکام انها نافذ و مشروع گردد زیرا این امور اصالتا از شئون و اختیارات ولی فقیه است . در واقع رهبر ایران بعنوان ولی فقیه و حاکم اسلامی طبق اصول 157 و 110 قانون اساسی صرفا نماینده خود را تحت عنوان رئیس قوه قضائیه به این قوه معرفی می کند و دقیقا به همین جهت رئیس قوه قضائیه تا پیش از تصویب ( ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ) مصوب 1378 و پس از ان ( ماده 18 اصلاحی ائین دادرسی کیفری ) حتی اختیارات قضایی هم نداشت و حوزه فعالیت او صرفا محدود به امور اداری بود .
بنابراین بر اساس انچه گفت شد آیت الله خامنه ای از یکسو می گوید مسئولیت اقدامات قوه قضاییه با من نیست اما از سوی دیگر به اعضای مجلس خبرگان می گوید ” من به آنها دستور می دهم» و از دفتر من سوال کنید که به وظیفه ام درباره این نهادها عمل کرده ام یا خیر ” در واقع رهبر که در نهایت می گوید حاضر است از طریق دفترش به مجلس خبرگان رهبری گزارش دهد که به وظیفه اش درباره عملکرد رئيس قوه قضاییه عمل کرده یا نکرده است ولی در نهایت مسئولیت کارنامه اش را نمی پذیرد. این تناقض در حالی است که با توجه به انفاذ و استیلای مقام رهبری بر قوه قضائیه ایران اساسا این قوه بر اساس اوامر و نواهی و رهنمود ها و سیاست های کلان رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود و این بدان معناست که رهبر جمهوری اسلامی تنها کسی است به لحاظ قانونی و شرعی باید پاسخگوی عملکرد قوه قضائیه ایران باشد که برای اساس ادعای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه قوه قضاییه را مدیریت و اداره نمی کند چیزی جز مسئولیت گریزی و فرار از پاسخگویی نیست .