✍️عباس موسایی
مجلس یکدست یازدهم که در فقدان حضور اکثریت مردم و جناح اصلاحطلب شکل گرفته؛ بر آن است مشکلات کشور را به ناکارآمدی رییسجمهور و حامیان او، حواله دهد.
اینان که در سکوت و کنارهگیری جنبش اصلاحی و بهبودخواه، با پایگاه رای حداقلی خود، نهاد انتخابی مجلس را در اختیار گرفتهاند؛ فرصت یافتهاند تا منویاتشان را بر آفتاب بیافکنند و با اتکاء به جایگاه حقوقی خود، پادگفتمان اصلاحستیز و ضدمنافعملیشان را نمایان کنند. این درحالی است که تا پیش از این، در خلوت و از موقعیت خارج از نهادهای قانونی، آشکارا علیه سیاست تنشزدایی دولت برآمده از گفتمان و منطق مصالح و منافعملی، کارشکنی میکردند.
به عبارتی، طرفداران رادیکالیسم در سیاستخارجی با تصاحب مجلس یازدهم، از نقطه عزیمت مصالح حزبی و جناحی، نهادی قانونی را به مکانی علیه مصالح و منافع کشور تبدیل کردهاند.
این درحالی است که اجماع نظر طرفداران مصالحملی، متخصصان سیاست بینالملل، اقتصاد و… آن است که گرهگاه بحرانها، سیاستخارجی است که بخش موثر آن خارج از اراده قوه اجرایی است. رییسجمهور هرچند در بادی امر توانست اجماع حاکمیتی را برای حل بحران سیاستخارجی شکل دهد؛ اما در ادامه نتوانست این اجماع را نگهدارد. از طرفی، تغییر در هیاتحاکمه آمریکا بر بحران سیاستخارجی فزود و همراستایی بحران اجماعسازی در داخل با بحران ناشی از برجامستیزان آمریکایی فضا را رادیکالتر کرد و دولتی که نرمالیزاسیون را از سیاستخارجی آغازیده بود، در وضعیت فقدان تدبیر و تصمیم قرار داد.
دولت تدبیر و امید اما نتوانست خود را از چنبره ناوضعیت تحمیلی جدید رها سازد و از سویی، با فاصلهگیری از مطالبات جامعه جنبشی و مبانی گفتمان برسازندهاش، میکروپلیتیک را بعنوان مبنای قدرتش، تقریبا از دست داد.
سکوت روحانی و عقبنشینی دولت تدبیر و امید از مبانی هویتیاش، درحالیکه توان اجماعسازی درون حاکمیتی را نیز از دست داده بود، او را در موقعیتی بسیار ضعیف و شکننده قرار داده است. به عبارتی، او نه بالا را دارد و نه پایین را، و اخیرا نهاد مجلس را نه در کنار خود که در تقابل با خود میبیند. روحانی در وضعیتی قرار گرفته که میبایست پاسخگوی تصمیمات کلیت حاکمیت و پیامدهای آن باشد و ناگوارتر از آن، دولت متبوعاش در تمام سطوح به قول ایشان روزه سکوت گرفتهاند. در هیچ سطحی از دولت، دفاعی از روحانی، دولت، عملکرد و گفتمانش دیده نمیشود. دولتمردان به جای دفاع از رییسجمهور و گفتمان دولت، به نام تعامل، برای حفظ مقام و منصب خود در تلاشند.
اصولگرایان اما، هرچند میخواهند با رادیکالتر کردن فضای سیاسی کشور، هم مشکلات را به روحانی و دولتش حوالت دهند و هم از زیر بار فشار افکارعمومی خلاص شوند؛ اما بهنظر نمیرسد این اقدام، آنان را به مسیر حل مشکلات عدیده کنونی و رهایی از پاسخگویی هدایت کند.
آنچه امروز در مجلس و برخورد با وزیرخارجه، رخ داد را میتوان نشانهای از بیالتفاتی مجلسنشینان به مصالح کلان کشور ارزیابی کرد. اگر وضعیت کنونی با عقلانیت و تدبیر هوشمندانه دستگاه دیپلماسی کشور، اقتصاد کشور را با بحران مواجه کرده است؛ معلوم نیست که عبور به منویات برجامستیزان داخلی و خارجی، چه وضعیتی را برای ایران در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، زمزمههای سئوال و استیضاح رییسجمهور توسط مجلس، شنیده میشود. البته بعید است که در وضعیت بینالمللی، اقتصادی و کرونازده کنونی، این منویات رادیکال، رنگ واقعیت به خود بگیرد؛ اما آنچه مسلم است آن است که این رادیکالشدگی، مشکلات کشور را بهشدت تشدید خواهد کرد.
از طرفی، رییسجمهور نمیتواند با همین دستفرمان و گفتمان، اوضاع را مدیریت کند. همچنانکه اصولگرایان، نشان دادهاند که مصالح و منافع کشور در درجهای پایینتر از مصالح و منافع جناحیشان قرار دارد؛ لذا بیالتفات به وضعیت کلی کشور، بهجای سیاستورزی مصالحملیبنیان ، به سیاستبازیهای جناحی روی آوردهاند. بهگونهای که بیتوجه به عواقب رادیکالیسم در عرصه سیاستخارجی، خواستار تشدید این ناوضعیتاند.
روحانی برای هر اقدام و سیاستی که منافع و مصالح کشور و مردم را محافظت کند، نیازمند شکل دادن موقعیت و گفتمانی جدید است. این سیاست نمیتواند بدون یک گفتوگوی علنی با ملت و حاکمیت و ترسیم و توصیف مختصات وضعیت جدید صورت گیرد. استمرار سکوت و انفعال کنونی، از طرفی اتهامات افراطیون را بیش از پیش متوجه دولت میکند و از سویی، ابتکار عمل را از دست دولت خارج میکند. همچنانکه دولت و رییسجمهور را مسئول اصلی وضعیت کنونی معرفی خواهد کرد.
رییسجمهور میتواند با تشریح کارشکنیهای دشمنان جمهوری اسلامی ایران، موانع داخلی پیشبرد منافعملی را صراحتا با مردم در میان بگذارد و با ترسیم سناریوهای پیشرو، جامعهمدنی را نسبت به سناریوهای احتمالی آینده که تعیینکننده امنیت، سیاست و اقتصاد کشورند، آگاه سازد و خود را از سیبل حملات رادیکالها رها سازد.