پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه معاملات بورس در وضعیت کنونی بیشتر تحت تاثیر آزادسازی سهام عدالت است، گفت: اگر در وضعیت کنونی برنامهریزی خوبی برای مدیریت بازار صورت نگیرد موج اصلاحی تبدیل به ریزشهای سنگینی خواهد شد که باعث ترس و خروج همه سهامداران از بازار میشود.
«نوید قدوسی» امروز (سهشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه آزادسازی سهام عدالت در بدترین زمان ممکن در مرحله اجرا قرار گرفت، افزود: موجی که اکنون در بازار وجود دارد در ادامه موج مثبتی است که در اردیبهشت ماه ایجاد و باعث وسوسه بسیاری از افراد تازهواردی شد که با هدف کسب سود بدون هیچ اطلاعاتی به این بازار ورود کردند.
وی با اشاره به اینکه نقدینگیهایی که از سوی این افراد وارد بازار شد زمینه افزایش پرشتاب قیمت سهام در بازار را فراهم کرد، افزود: افراد تازهوارد یا به صورت مستقیم اقدام به خرید سهام کردند یا از طریق صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگران برای نخستین بار دست به سرمایهگذاری در بورس زدند.
قدوسی با تاکید بر اینکه نقدینگی سهامداران تازهوارد بیشتر به سمت سهمهای بزرگ و شاخصساز سوق پیدا کرد، گفت: بعد از رشدهای چشمگیری که بازار تجربه کرد سهامداران تصمیم به فروش این سهمها و شناسایی سود گرفتند و فشار فروش اصلی در بازار در چند روز اخیر بر روی اینگونه سهمها ایجاد شد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اکنون نقدینگی سهامداران تازه وارد در حال خروج از بازار است که متاسفانه مدیریت خوبی هم برای جلوگیری از این اتفاق صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: احتمال افزایش فشار فروش در بازار هفته جاری به دلیل تعطیلاتی که در پیش داشتیم قوت گرفته بود اما وجود مشکل در سیستم معاملاتی در کنار فشار فروش باعث شد تا بازار روز شنبه به طرز شدیدی در مسیر روند نزولی قرار بگیرد.
قدوسی با بیان اینکه اکنون بازار که وارد فاز اصلاحی شده است نیازمند مدیریتی است که بتواند اصلاح را فقط به شکل اصلاح در بازار ظاهر کند، گفت: مدیریت بازار باید به گونهای باشد که بعد از منطقی شدن قیمتها و انجام معاملات به میزان دست به دست شدن سهام، به مرور قیمتها برای موج حرکت بعدی آماده شوند.
وی با اشاره به اینکه نحوه مدیریت بازار در وضعیت کنونی باعث افزایش سطح ترس در بازار شده است، گفت: بازار در معاملات خود از ریتم حرکتی مشخصی برخوردار است، در صورت بهم ریختن این هماهنگی برگرداندن جسارت خرید به بازار دیگر کار راحتی نخواهد بود.
قدوسی افزود: امیدواریم نهادهایی همانند سازمان بورس، صندوق توسعه بازار و حقوقیهای فعال در بازار با هماهنگی بیشتر و قدرت بالاتر سعی در کنترل هیجانات ایجاد شده در بازار داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: نقدینگی وارد شده به بازار از سوی تازه واردهایی است که تحلیل درستی از بازار ندارند؛ بنابراین در زمان وجود هیجان این نقدینگیها باید به گونهای مدیریت شوند که اتفاق خطرناکی برای بازار رخ ندهد.
وی معتقد است که با توجه به وضعیت قیمت ارز و وجود انتظارات تورمی، ریزش بازار چندان منطقی نباشد و شاخص بورس به زودی دوباره به مدار صعود بازخواهد گشت.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد دیگر نشاطی که قبلا در معاملات بازار حاکم بود وجود نداشته باشد و بازار دچار رکود نسبی شود، اظهار داشت: اگر جو منفی در بازار ادامه پیدا کند بازار تا مدتی با حجم معاملات به نسبت پایین همراه می شود مگر اینکه اطلاعات بنیادی بیشتر و جدیدتری از فروش و معامله شرکتها منتشر شود که بتواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش حدود ٣٠ درصدی قیمت سهام شاخصساز به نظر میرسد در وضعیت کنونی قیمت آنها به دلیل سودآوری و ارزش جایگزینی که دارند به جذابیت رسیده باشد.
بر اساس تعریفی که در پایگاه اطلاعرسانی سهام عدالت، مشاهده میکنیم، منظور، فروش تسهیلات بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین، به اقشار پایین درآمدی جامعه است. به زبان دیگر، میتوان آن را نوعی یارانه، تلقی کرد. این طرح در دولت نهم اجرایی شد و در میان طرحهای اقتصادی دولتی در جهت بهبود رفاه و حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه و فقرا، بیشتر موردتوجه بوده و به دفعات مورد حمایت قرارگرفته است.
تا پیش از اجرای این طرح، خصوصیسازی به کندی پیش میرفت و حدود سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی تا آن زمان واگذارشده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در سال ۱۳۸۵ پس از شکلگیری تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت توانست تا ۸۰ درصد سهام کارخانهها، بنگاههای بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید. این سهام شامل شرکتهای بزرگ نظیر خودروسازیها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاهها، مخابرات و نفت گاز بود. برای شروع فرآیند، نخست باید افراد مشمول را مشخص میکردند. بنابراین شروع به دهک بندی کرده و ۶ دهک جمعیتی کشور از پایینترین درآمد به بالا (در حدود ۴۲ میلیون نفر) مشخص شدند. پس از این مرحله، اقدام به انتقال یک شرکت دولتی به زیرمجموعه سازمان خصوصیسازی تحت عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت کردند. بدین ترتیب شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی در کلیه شهرستانهای کشور به تعداد ۳۳۷ شرکت و شرکت سرمایهگذاری استانی در هر استان متشکل از شرکت های تعاونی در کلیه استانهای کشور درمجموع به تعداد ۳۰ شرکت سرمایهگذاری، تأسیس شد. آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیئتوزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید. در مرحله اول واگذاری این سهام به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگههایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان این طرح داده شد. ارزش این برگهها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یکمیلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروههای کمدرآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت گردد.