یکشنبه ۲۱ شهریورماه سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران در نامهای به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بابت وقایع سال ۱۳۸۸ در زندان کهریزک، ابراز «شرمندگی» و «پوزش» کرد . وی در این نامه گفته است که «هیچ عمدی» در وقایع کهریزک نداشته اما «به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک»، ابراز «شرمندگی» کرده است. آقای مرتضوی در این نامه که همزمان با برگزاری سومین جلسه محاکمهاش به دادگاه ارائه کرده در حالی از وقایع پیشآمده در تیرماه ۸۸ از رهبر ایران، خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی کرد که پیشتر در تاریخ هشتم خرداد 92 گفته بود ” ما به عنوان دادستان به تکلیف خود عمل کردهایم و هیچ وقت نیز از کرده خود پشیمان نیستیم ، کسی را که در اغتشاش علیه نظام و حکومت اقدام میکند در هتل پنجستاره نمیبرند بلکه باید با آن طوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود. “
عذرخواهی سعید مرتضوی اما واکنش های بسیاری ازحقوقدانان و چهرههای سیاسی را به دنبال داشت . عدهای بر این باورند که با عذرخواهی مرتضوی تخلفات جدیدی در پرونده اش به وجود آمده و باید وی را در مورد آن تخلفات محاکمه کرد . عدهای دیگر نیز معتقدند که مرتضوی با ارائه نامه عذرخواهیاش قصور خود را پذیرفته و مقصر است. در این میان برخی نیز هدف مرتضوی در نگارش چنین نامه ای را سیاسی کاری دانسته و برخی دیگر تخفیف درمجازات و اخذ رضایت از اولیای دم مقتولان را هدف این نامه میدانند .
سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران که پیشتر در آبان ماه ۱۳۹۳ به اتهام بازداشت غیرقانونی بازداشت شدگان کهریزک به حکم شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران و تائید دیوان عالی کشور به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال پنج ساله از خدمات دولتی محکوم شده بود ، در پی شکایت اولیای دم یکی از کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک (خانواده روح الامینی) به اتهام معاونت در قتل عمد مجددا تحت تعقیب قضایی قرار گرفت ، مرتضوی البته به حکم شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران از این اتهام تبرئه شد اما این موضوع با اعتراض خانواده روح الامینی روبرو شد و برای رسیدگی به اعتراض شاکی ، پرونده به شعبه 38 دیوان عالی کشور ارجاع گردید که شعبه 38 دیوان عالی هم این پرونده را برای رسیدگی مجدد در خصوص اتهام معاونت در قتل عمد به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است . اما ایا اقدامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در خصوص کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک از مصادیق معاونت در قتل عمد محسوب میگردد ؟ و در صورت اثبات اتهام معاونت در قتل عمد چه مجازاتی در انتظار دادستان سابق خواهد بود ؟
معاونت در جرم
در قانون مجازات اسلامی تعریفی از معاونت در جرم به عمل نیامده است و فقط به بیان مصادیق معاونت اکتفاء شده است. طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی اشخاصی که معاون جرم محسوب میگردند عبارتند از :
الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
تحريك عبارت از خلق و ايجاد اراده و تصميم ارتكاب جرم در ديگري است پس چنانچه مجرم از قبل داراي انگيزه كافي باشد موضوع تحريك تحقق نخواهد يافت تحریک می تواند بطور فردی یا جمعی باشد .همچنین تحريك بايد موثر در وقوع جرم و همراه با سوء نیت محرک و نسبت به ارتكاب جرم يا جرايم معيني صورت گيرد به طوریکه معاون مستقیما و صريحاًخواستار ارتكاب جرم از ناحيه ديگري باشد . ترغيب نوعي از تحريك ، و مرتبه خفيف تري از آن مي باشد . در تحريك، شخص محرك تلاش مي كند تا فكر و اراده ارتكاب جرم را در ديگري ايجاد نمايد ، ليكن در ترغيب شخص مي كوشد تا از راههاي گوناگون ميل به ارتكاب جرم را كه در ديگري موجود است تقويت نموده و آن را به ارتكاب جرم مصمم سازد
تهدید بعنوان یکی دیگر از مصادیق معاونت در جرم عبارت است از اینکه شخص از طريق ايجاد ترس جاني يا مالي يا حيثيتي براي ديگري او را به ارتكاب جرم وادار نمايد ، تهدید باید عمدی، غير قانوني و نامشروع باشد و موجب سلب كامل آزادي اراده گردد. تطميع برانگيختن حس نفع طلبي است . تطميع خود نوع خاصي از ترغيب است با اين تفاوت كه در تطميع انگيزه اي كه موجب مصمم كردن مجرم اصلي به ارتكاب جرم مي شود صرفاًجنبه مالي و مادي دارد . در حالي كه در ترغيب وسيله اي كه از طريق آن انگيزه ارتكاب جرم تشديد مي شود مي تواند جنبه مالي و غير مالي داشته باشد .هرگاه معاونت در جرمي از طريق مكر و حيله پنهاني مجنی علیه انجام شود ،آن را معاونت از راه دسيسه نامند معاونت به وسيله فريب و نيرنگ مجنی علیه نیز امکان پذیراست .
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
بند ب ماده 126 قانون مجازات اسلامي متضمن دو نوع از مصاديق معاونت ، شامل « ساخت وتهيه وسيله »و ديگر «ارائه طرق »ارتكاب جرم است . تهيه آلات و ادوات جرم است که شامل وسايل منقول و غير منقول مي گردد . در این خصوص ماده571 قانون مجازات اسلامي صراحتاًتهيه مكان وقوع جرم را معاونت در جرم محسوب نموده است بنابراین معاونت از طريق تهيه وسايل ارتكاب جرم مستلزم تحقق سه شرط شامل تهيه وسيله ،قصد مساعدت و تسهيل وقوع جرم ودر پايان استعمال و استفاده از وسایل در اجراي جرم مي باشد .مقصود از«ارائه طريق»عبارت از، راهنمايي ، مشاوره و ارائه راه و روش ارتكاب جرم است . در اينجا راهنمايي و ارائه طريق ، نوعي مساعدت معنوي است و شامل هر نوع اطلاعاتي است كه به نحوي از انحاء مباشر را بر نحوه ارتكاب جرم يا بر وسايل و ادوات آن يا بر نحوه استفاده از وسايل مزبور آگاه مي سازد. ارائه طريق می تواند شفاهي باشد ميتواند كتبي يا عملي و از طريق ايماء واشاره صورت گيرد . ارائه طریق در هر صورت باید در وقوع جرم موثر بوده و مجرم را در ارتكاب جرم ياري نمايد معاونت قابل مجازات نخواهد بود چه آن كه ارائه طريق في حد ذاته جرم محسوب نميشود ،
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تسهيل وقوع جرم يكي ديگر از راه هاي مساعدت به ارتكاب جرم است كه اصولاً هم زمان با آن صورت مي گيرد براي تحقق اين مصداق از معاونت لازم است كه معاون اموري را كه عرفاً تسهيل وقوع جرم ناميده مي شود انجام دهد و ديگر اينكه اين امور عالماً، عامداً و در جهت تسهيل وقوع جرم صورت گيرد . در واقع معاون جرم با علم و اطلاع از اين كه جرمي در حال وقوع است در اجراي عمليات مجرمانه كمك و مساعدت می كند . قانون گذار تسهيل وقوع جرم را در صورتي قابل مجازات مي داند كه عالماًو عامداً صورت گيرد و اين بدان جهت است تا مواردي از تسهيل جرم را كه به صورت غير عمدي انجام مي گيرد ،از مصاديق معاونت خارج نمايد .
بنابراین در بحث معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی باید توجه داشت که اولا معاونت در جرم علاوه بر جرایم تعزیری، شامل حدود، قصاص و دیات نیز میشود ثانیا جرم بودن عمل معاون عاریه ای یا استعاره ای است، پس اگر عمل مباشر، جرم نباشد عمل معاون نیز جرم نخواهد بود ثالثا برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. ( تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامي ) با این بیان معاونت در جرایم غیرعمندی امکانپذ یر نیست رابعا چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود. ( تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامي ) سادسا وجود رابطه ی سببیّت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی ضروری است .
بر اساس انچه که در خصوص مصادیق معاونت در جرم گفته شد به نظر میرسد که اقدامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در خصوص کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک از مصادیق معاونت در قتل عمد محسوب میگردد. زیرا تمام حوادثی که از روز ۱۹ تیرماه تا تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۸۸ در برخورد با زندانیان کهریزک بوجود آمد، با مسولیت مستقیم وی بعنوان دادستان تهران بوده است .در تحقیقات انجام شده از ماموران بازداشتگاه کهریزک که در پرونده مطروحه در دادگاه نظامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته، رئیس پلیس وقت تهران صراحتا اعلام کرده است که اعزام افراد به بازداشتگاه کهریزک با دستورمستقیم سعید مرتضوی بوده است . همچنین وی تعمدا از دستور وزیر اطلاعات در تاریخ ۲۱ تیرماه و دبیر شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۲۲ تیرماه مبنی بر تخلیه هر چه سریعتر بازداشتگاه کهریزک و انتقال همه بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه از این بازداشتگاه سرباز زده است .
در واقع سعید مرتضوی دو روز دستور مقامات را در انتقال بازداشت شدگان کهریزک و تخلیه این بازداشتگاه را اجرا نمی کند که سرانجام 23 تیرماه بازداشت شدگان منتقل می شوند که در همان روز امیر جوادی فر و فردای ان محسن روح الامینی و سپس محمد کامرانی فوت میکنند . پزشکی قانونی بعد از بررسی این ماجرا و دستورات مقامات عالی کشور به اتفاق آرا در مورد هر سه نفر اعلام کرده است که مرگ این سه نفر در نتیجه ضربات متعدد وارده بر نسوج نرم بدن آنها و عفونت حاصل از این بوده است. در گزارش پزشکی قانونی امده که ضربات وارده در طول ۷۲ ساعت قبل از مرگ اینها وارد شده است . در واقع چنانچه دادستان سابق دستور وزیر اطلاعات و دبیر شورای عالی امنیت ملی را برای تخلیه هر چه سریعتر بازداشتگاه کهریزک و انتقال همه بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه از این بازداشتگاه به موقع اجرا میکرد فاجعه بازداشتگاه کهریزک رقم نمیخورد .
مضافا بر اینکه دادستان سابق که با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه وقت ( آیت الله شاهرودی ) بازداشتگاه کهریزک را در اختیار و تحت نظارت داشته از برخورد خشن و ضرب و جرح بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه در این بازداشتگاه مطلع بوده اما اقدامی در جهت ممانعت از این اعمال خلاف قانون ننموده است. بنابراین هر چند سعید مرتضوی شخصا اقدام به قتل کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک نکرده اما اقدامات او موجبات تسهیل وقوع جنایت را فراهم اورده و در واقع وی با علم و اطلاع از اين كه جرمي در حال وقوع است در اجراي عمليات مجرمانه و ارتكاب جرم كمك و مساعدت نموده است به همین لحاظ اتهام دادستان سابق مبنی بر معاونت در قتل عمد کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک ثابت و محرز به نظر میرسد . اما در صورت محکومیت سعید مرتضوی به جرم معاونت در قتل عمد ، چه مجازاتی در انتظار وی خواهد بود ؟ ایا اعمال مجازات او بر اساس شرع است یا قانون ؟
مجازات معاونت در جرم براساس شرع یا قانون ؟
در ماده 127 قانون مجازات اسلامی قانونگذ ار در مجازات معاون جرم ابتدا کلمه شرع را به کار برده و آنگاه از قانون سخن می گوید (برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ) در این ماده بیان گردیده در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد . بنابراین به نظر می رسد که برای مجازات معاون، ابتدا باید به شرع مراجعه شود و در صورتی که مجازاتی برای معاون آن جرم معین نشده بود باید به قوانین دیگر مراجعه شود و در صورتی که مجازاتی برای معاون آن جرم در قوانین دیگرمعین نشده بود، آنگاه به ماده 127 مراجعه شود و تعیین مجازات شود؛
مقصود از مجازات تعیین شده در شرع برای معاونت در جرم همان مجازات برای شخص ممسک و ناظر است ، ممسک به شخصی گفته میشود که مجنی علیه را در حبس نموده یا با طناب و دست نگه میدارد تا مرتکب به راحتی جنایت خود را بر مجنی علیه واقع سازد و ناظر نیز به کسی اطلاق میگردد که ناظر و شاهد وقوع قتل است و از طریق مواظبت نمودن اطراف صحنه جنایت به کشیک دادن پرداخته و موجبات قتل را فراهم می آورد . مجازات ممسک در شرع حبس ابد ومجازات ناظر کور شدن چشمان است . ممسک و ناظر وضعیت و نوع خاصی از معاونت در جرم بر اساس شرع است .
در ماده 127 قانون مجازات اسلامی برای مجازات معاونت در جرم در حالی سخن از شرع به میان اورده که به نظر می رسد در قانون اساسی اعمال مجازات بر مبنای قانون بوده و در این مورد قانون مقدم بر شرع دانسته شده است اساس این امر نیز براین موضوع استوار است که مطابق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین ریشه در شریعت دارند و مراجعت مجدد به شریعت برای اعمال مجازات با توجه به وجود قانون ، ضرورتی ندارد . به همین جهت دراصل 167 قانون اساسی مقرر گردیده ” قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را درقوانین مدونه بیابد …” ودر اصل 36 قانون اساسی نیز بیان گردیده ” حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد. “
در قوانین عادی منبعث از قانون اساسی نیز با تکیه بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اعمال مجازات تنها بر مبنای قانون امکان پذیر است در این خصوص ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. “ماده 12 همین قانون نیز مقرر میدارد ” حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد ” بنابراین به نظر میرسد با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با عنایت به اصول قانون اساسی ، اعمال مجازات بر معاون جرم بر مبنای مقررات عام قانونی خواهد بود مگر در مورد شخص ممسک و ناظر که به عنوان وضعیت و نوع خاصی از معاونت در جرم و تحت قاعده ای استثنایی مطابق با ماده 127 قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات بر اساس شرع می باشد .
مجازات معاونت در قتل عمدی
الف : مجازات معاونت در قتل عمدی در مواردی که جانی قصاص می شود .
قانونگذار مجازات معاونت در قتل عمدی را متاثر از مجازاتی که نسبت به جنانی اعمال می شود را متفاوت دانسته است بنابراین مجازات معاون در مواردی که جانی محکوم به قصاص است شدیدتر از مواردی است که وی به دیه و تعزیر یا یکی از این دو محکوم میگردد. به موجب ماده 127 قانون مجازات اسلامی ” در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ” ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس درجه سه را ده تا پانزده سال و حبس درجه دو را از پانزده تا بیست و پنج سال مقرر کرده است، بنابراین کیفر معاونت در قتل منتهی به قصاص از ده تا بیست و پنج سال حبس است. با توجه به استثناء مذکور در صدر ماده 127 قانون مجازات اسلامی در مواردیکه شارع ترتیب خاصی برای مجازات برخی از اشکال معاونت پیش بینی کرده است، کیفر معاون مطابق احکام شرعی تعیین و اجرا میگردد.
ب : مجازات معاونت در قتل عمدی در مواردی که جانی قصاص نمی شود
اما در صورتی که به هرعلت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون جرم محل اختلاف است . برخی اعتقاد دارند که با توجه به صدر ماده 127 قانون مجازات اسلامی که بیان نموده در هر موردی که در قوانین دیگر برای معاون مجازات تعیین شده است باید به آن قوانین مراجعه نمود و از انجا که در تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 میزان مجازات معاون این نوع جرم تعزیر یک تا پنج سال حبس تعیین گردیده است بنابراین صدر ماده 127 قانون مجازات اسلامی ناظر به تبصره ماده 612 تعزیرات بوده و در صورتی که به هرعلت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، معاون جرم به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد
در مقابل برخی دیگر به استناد تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی معتقدند در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) ماده 127 قانون مجازات اسلامی اعمال می شود. به عبارتی دیگردر صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، در جرائم موجب تعزیر مجازات معاونت یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود .بدین ترتیب اگر قاتل به هر دلیلی قصاص نشود به موجب ماده 447 قانون مجازات اسلامی جانی به مجازات مذکور در ماده 612 یعنی سه تا ده سال حبس محکوم میگردد که به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور تعزیر درجه چهار محسوب میگردد لذا مجازات معاون در قتل در شرایط فوق الذکر به دستور بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی یک تا دو درجه کم تر از تعزیر درجه چهار یعنی تعزیر درجه پنچ یا شش خواهد بود که حبس ان بیش از شش ماه تا پنج سال میباشد . براین اساس به عقیده این گروه با استناد به بند ” ب ” و صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی در مورد مساعد تر بودن مجازات قانون لاحق به حال مرتکب ، مجازات چنین معاونی عطف بما سبق می شود ودر نتیجه با حاکمیت بند ” ت ” ماده127 قانون مجازات اسلامی بعنوان قانون لاحق و مساعدتر به حال مرتکب ، تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ شده تلقی میگردد .
اداره حقوقی قوه قضائیه اما با اعتقاد به عدم تعارض بین ماده 127 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 612 همین قانون و عدم نسخ تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طی نظریه مشورتی شماره 7/92/949-1392/5/26 بیان میدارد ” با توجه به صراحت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد ، بنابر این با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد. ” در واقع بر اساس این نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد است صدر ماده 127 قانون مجازات اسلامی ناظر به تبصره ماده 612 تعزیرات بوده و در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، معاون جرم به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد .
نتیجه : بر اساس انچه گفته شد . طبق شواهد و مدارک موجود اقدامات سعید مرتضوی موجبات تسهیل وقوع جنایت را فراهم اورده ، بدین معنا که وی با علم و اطلاع از اين كه جرمي در حال وقوع است در اجراي عمليات مجرمانه و ارتكاب جرم كمك و مساعدت نموده است به همین لحاظ اتهام دادستان سابق مبنی بر معاونت در قتل عمد کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک ثابت و محرز به نظر میرسد .
با این حال سعید مرتضوی خیلی خوش شانس بوده است که قاتلین کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک قصاص نشدند زیرا در صورتی که این قاتلان قصاص می شدند دادستان سابق در صورت اثبات اتهام معاونت در قتل عمد به موجب بند الف ماده 127 قانون مجازات اسلامی و ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به ده تا بیست و پنج سال حبس محکوم می شد . اما اکنون که قاتلین کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک قصاص نشدند مجازات دادستان سابق به نظر دادگاه بستگی دارد بدین شرح که چنانچه دادگاه رسیدگی کننده در خصوص مجازات معاونت در قتل عمد همراه با نظریه اداره حقوقی دادگستری قائل به حاکمیت و عدم نسخ تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد مجازات دادستان سابق در صورت اثبات اتهام معاونت در قتل عمد بین یک تا پنج سال حبس خواهد بود
اما در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده معتقد به نسخ تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بوده و با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی بر این باور باشد که در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) ماده 127 قانون مجازات اسلامی اعمال می شود در این صورت مجازات سعید مرتضوی در صورت اثبات اتهام معاونت در قتل عمد بیش از شش ماه تا پنج سال حبس خواهد بود . مجازات معاونت در قتل عمد به استناد بند ” ث ” ماده 47 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق نیست اما طبق ماده 58 همین قانون شامل ازادی مشروط می شود هر چند دادستان سابق می تواند در صورت اثبات اتهام و اجرای مجازات ، مانند برخی از مسئولین و مقامات ارشد زندانی با استفاده از مرخصی بلند مدت حبس خود را سپری کند .