پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ کلیات طرح قیر رایگان اواخر هفته گذشته ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم به تصویب رسید؛ طرحی که طبق آن قرار است دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژههای راه روستایی و سایر مصارف شهرها و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راهوشهرسازی و شهرداریها و سایر ارگانها قرار گیرد. به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژههای عمرانی بهجای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند. این طرح مخالفان جدی دارد؛ زیرا در گذشته به سبب آن، فسادهای گستردهای در کشور شکل گرفته و حتی منجر به بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه شده بود
مخالفت بر سر این طرح تا جایی است که مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراوردههای نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در گفتوگو با «شرق» هشدار میدهد که آغاز دوباره این اقدام منجر به شکلگیری سلطانهای قیر بعدی خواهد شد.
ماجرا از آن قرار است که درحالحاضر سالانه حدود 5.5 میلیون تن قیر در کشور تولید میشود. در این بین طبق قانون بودجه سالهای 96 تا 98، سالانه چهارمیلیون تن قیر بهصورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع میرود این میزان قیر در پروژهها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سالها باید رقمی در حدود 1.5میلیون تن باشد اما بررسی آمار گمرک نشان میدهد میزان صادرات قیر در سالهای 1396 تا 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود دومیلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان میدهد که سالانه دو میلیون تن قیر تهاتری بهجای مصرف در پروژههای عمرانی بهصورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر میشدند.
پتانسیل 2 میلیارد دلاری صادرات قیر
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این زمینه به «شرق» میگوید: «صادرات قیر در برخی سالها حدود یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته و حتی پتانسیل آن به دو میلیارد دلار نیز میرسد. البته در سالهای اخیر به علت افت قیمت، حداقل 250 میلیون دلار و در زمانهایی 600 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است». حال مسئله این است که وقتی صادرات این محصول تا این اندازه سودآور است، در اختیار گذاشتن قیر رایگان و استفادهنکردن یا کمتر استفادهکردن آن در پروژههای مذکور، تا چه اندازه دست متخلفان را برای سودجویی و صادرات قیر مازاد حاصل از این طرح، باز میگذارد.
بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در ماجرای تخلف قیر
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفتوگو با «شرق» میگوید: «توزیع قیر به روش قبل بههیچوجه مورد تأیید نیست و بهنوعی بینظمی در بازار ایجاد کرده و قیمتها را به هم میزند که قطعا باعث فساد و رانت میشود؛ به همین دلیل هم وزارت نفت که متولی پالایشگاهها و تأمین کننده قیر است، مخالف آن است. وزیر راه هم صراحتا چندیپیش مخالف خود را نسبت به تخصیص قیر رایگان اعلام کرد و گفت قیر مجانی نمیخواهیم. علت مخالفت او فسادآوربودن این اقدام و بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در این زمینه بود». حسینی با بیان اینکه صادرکنندگان نیز از این وضعیت راضی نیستند، زیرا توزیع قیر رایگان بازار قیمتها را به هم میزند، ادامه میدهد: «مشکل راهسازی کشور با قیر رایگان حل نمیشود، زیرا قیر از نظر وزنی، شش درصد در آسفالت نقش دارد. یعنی 94 درصد عوامل دیگر باید فراهم باشد که با ترکیب قیر، آسفالت تهیه شود. در ارزش نهایی یک کیلومتر جاده نیز، ارزش قیر 10درصد است و باقی هزینهها به دستمزد، زیرسازی، ماشینآلات و… بازمیگردد. بنابراین با قیر رایگان، مسئله راهسازی حل نمیشود و تقلیلدادن آن، بهنوعی سادهنگری است».
نمایندگان مجلس خود را از مظان اتهام خارج کنند
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه افزود: «نمایندگان مجلس با تصویب کلیات این طرح، در مظان اتهام قرار گرفتهاند، برخی میگویند نمایندگان مجلس هزینه کردهاند و قصد دارند هزینههای انتخاباتی خود را دربیاورند، زیرا تخصیص قیر در سالهای گذشته در شهرداری، بخشداری، دهیاری و… تقریبا تحت اختیار نمایندگان مجلس بوده است. در واقع حوزه اعمال نفوذ نمایندگان مجلس بوده است و این شائبه را ایجاد کرده که نمایندگان مجلس برای منافع خود دست به این کار زدهاند. حتی برای برداشتن این تهمت نیز شده، بهتر است نمایندگان مجلس طرح را بسیار حسابشده ارائه دهند تا بههیچوجه این قیر نتواند در بازار ورود کند».
بالغ بر یک میلیون تن قیر، بیشاظهاری شده
او با اشاره به مزیت صادراتی نیز گفت: «قیر حداقل سالانه بیش از یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد. درحالحاضر سالانه حدود چهار میلیون تن قیر صادر میکنیم. اکنون که پایینترین قیمتها را شاهدیم، این رقم به حدود 250 میلیون دلار رسیده اما گاهی تا 600 میلیون دلار نیز به فروش میرسد. حتی صادرات آن، پتانسیل درآمد ارزی دومیلیارد دلاری را نیز دارد که بیش از نفت برای کشور درآمد دارد. بنابراین نباید هر عاملی بتواند این موضوع را تحت تأثیر قرار دهد. ضمن اینکه در سالهای گذشته 650 هزار تن بیشتر قیر در جادهها مصرف نشده است، سؤال این است که چگونه مجلس دو میلیون تن قیر رایگان برای طرحها در نظر گرفته است؟».
سلطانهای قیر در راهاند
محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراوردههای نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراینباره به «شرق» گفت: «درحالحاضر خروج غیرقانونی قیر از کشور نداریم و آنچه رخ میدهد، صادرات قیر است اما در این میان تخلفاتی نیز صورت میگیرد. آمار نشان میدهد یکسری منافذی در صادرات قیر وجود دارد اما نام قاچاق را نمیتوان بر آن نهاد. درحالحاضر قیر با مصوبه اخیر مجلس بهصورت رایگان از سوی وزارت نفت در اختیار شرکتهای پیمانکاری قرار میگیرد که اغلب آنها یا بیشاظهاری میکنند یا پروژه مازاد تعریف میکنند تا قیر سهمیهبندی تحویل بگیرند». افشاریان در ادامه افزود: «آمار صادرات، مصرف و تولید قیر با یکدیگر همخوانی ندارند. درحالحاضر حدود پنج تا 5.5 میلیون تن تولید قیر داریم که حدود چهار میلیون تن قیر سهمیهای از پالایشگاه به کارخانهها و سپس پیمانکاران تحویل میشود. اما سؤال این است که این قیر در پروژهها مصرف میشود یا جایگزین میشود؟ بعضی از این پالایشگاهها در فرایند قیرسازی، از قیر معدنی استفاده میکنند و با چنین اقداماتی قیر مازاد را صادر میکنند که نیازمند نظارت دقیقتری در این زمینه است».
به گفته او «سلطان قیر هم در گذشته، قیرهای تهاتری را دریافت میکرد و بهجای آنکه این قیرها در پروژهها مصرف شود، آن را صادر میکرد. حالا با این اقدام، ممکن است بازهم سلطان قیر ایجاد شود. بنابراین این مصوبه ایراد دارد و باید کنار گذاشته شود».
عباس عبدی در اعتماد نوشت: به اين خبر و گزارش بیبی.سی توجه كنيم:
«کمپین حقوق حیوانات در ایران از افزایش جراحیهای زیبایی حیوانات گزارش داده و به این موضوع انتقاد کرده است. به گفته این کمپین تتو بر بدن حیوانات، بوتاکس و کاهش پوست هم که از مصادیق آزار آنان است، افزایش یافته است. حسین علویزاده، دامپزشک در رشته توییتی با تایید رواج عملهای زیبایی و بوتاکس در ایران نوشت: “جراحی زیبایی دامپزشکی خیلی بیشتر از قبل شده؛ دوستان میایند و برای فرم دادن به بینی، بزرگ کردن چشم، صافکردن پوست، برداشتن چربی، بوتاکس و کوتاهکردن دم سگ یا گربهشان، هزینههای فوق سنگین میدهند.”»
بنده نميدانم كه آمار دقيق اين اقدام چقدر، و در ديگر كشورها چگونه است؟ ولي برحسب تجربه شخصي خودم كه از نگاه به جامعه و افراد حاصل شده است، معتقدم كه اين نوع هزينه كردنها بیش از این که ناشی از اقتصاد سرمايهداري باشد متاثر از اقتصاد رانتی است.
در واقع كساني كه در اقتصاد سرمايهداري با كار و تلاش و ريسكپذيري اقدام به توليد و كسب ثروت ميكنند، حاضر نيستند كه درآمد و ثروت خود را به چنين شكلي هزينه كنند. آنان در درجه اول قدر و ارزش ثروت كسب شده را ميدانند. به علاوه بیکار نیستند که فرصتی برای این کارها داشته باشند، روزانه ممكن است تا 12 ساعت و بيشتر كار كنند. آنان در خرج كردن بسيار محاسبهگر هستند. ميدانند كه كوچكترين بياحتياطي در هزينه كردن آنان را به ورطه ورشكستگي مياندازد. بايد مراقب هر چيز باشند.
البته اين به معناي آن نيست كه از پول و ثروت خود استفاده نميكنند. قطعاً خانه و خودروي خوب دارند، سفر ميروند، از نظر خوراك و پوشاك كم و كسري نميگذارند. ولي بسياري از آنان انساندوست هم هستند. در واقع حتی توليدكنندگي آنان در اصل به نفع ديگران و مزدبگيران است ولي مهمتر اين است كه با كارگر رابطه دارند و نسبت به آنان حس تعهد نيز دارند. آنان خيلي خوب ميدانند كه ثروت آنان محصول حضور و فعاليت ديگران نيز هست و اين رابطه دو طرفه است. بسياري از آنان فرزندان كارآفرين دارند، مهمترين ويژگيهایشان فعال بودن و ريسكپذيري و كارآفريني آنان است.
در مقابل اين گروه كسان ديگري قرار دارند كه خاص جوامع مثل ايران و ديگر كشورهاي نفتي هستند. اگر فيلمهايي كه از زندگي بچه پولدارهاي كشورهاي نفتي منتشر ميشود را ديده باشيد، تقريباً در همه آنها زندگيهاي لاابالي و بيقيد نسبت به هزينه و حتي بيهوده خرج کردن را ميبينيد. اينكه روكش خودروي آنان طلا است يا باغوحش خانگي دارند، به طور قطع در زندگي شخصي بيل گيتس و جف بيزوس صاحب مايكروسافت و آمازون و فرزندان آنان كه دهها ميليارد ثروت دارند چنين وضعي را نميبينيم. اين رفتارها محصول اقتصادهاي رانتي است.
بعيد است كه شما در يك جامعه مثل سوئد طي يك سال ميلياردر شويد. اصولاً راهي براي اين كار وجود ندارد، مگر آنكه برنده بليط بختآزمايي شويد. اتفاقاً اين گروه هم در ادامه دچار مشكل ميشوند. اين رفتار و سبک زندگی مبتذل و مسرفانه محصول اقتصاد رانتي است كه با زد و بند و بدون كار و بدون داشتن يك كارگر و كارمند يا مزدبگير، ميتوان ميلياردر شد.
چنين فردي حتي قادر نيست پول خود را به نحو كارآمدي خرج كند. بايد آن را به بچههايش بدهد، آنان هم حيوانات گران بخرند، ماشينهاي لاكچري بخرند و هر روز عوض كنند، صبح تا شب دنبال برنامههايي باشد كه فقط پول بايد صرف آن كرد. خانههاي عجيب و غريب و آرایشهای آنچنانی در پسر و دختر درست كنند، و بالاخره باز هم پول اضافه ميآيد، بايد در مهمانيهاي ویژه صرف كنند يا برای انواع و اقسام عملهاي جراحي زيباييشناسي روي خود و حيواناتشان هزينه كنند.
اختصاص قير رایگان براي توزيع از سوي نمايندگان فعلي، ادامه توزيع رانت و رواج دادن اين سبك زندگي است. شايد كمتر كسي به اين مسأله پرداخته باشد كه عامل اصلي اين سبك زندگي، نيروهاي اصولگراي تندرو بودند كه خود را دشمن اين سبك از زندگي نشان ميدهند.
چگونه؟ با تقويت اقتصاد رانتي در دوره 1384 تا 1392 كه متأسفانه بعداً نيز ادامه يافت و احتمالاً در دولت بعدي و مجلس فعلي تشديد خواهد شد. اقتصاد رانتي، يعني 800 ميليارد دلار درآمد داشته باشي و هيچ اشتغالي ايجاد نكني. اين پولها كجا رفت؟ در جيب طبقه نوكيسه رانتي، كه نتيجه آن نيز همين سبك زندگي است.