نگام ، اقتصادی _ با گذشت دو سال از صدور بخشنامه ای برای پیشگیری از پرداخت سود علی الحساب مازاد بر سود قطعی در نظام بانکی، بررسی صورت های مالی سال ۹۵ برخی بانک ها حکایت از آن دارد که این اقدام خلاف قانون در نظام بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و آثار رقابت منفی بانک ها در پرداخت سودهای نجومی به سپرده ها، در صورت های مالی بانک ها مشهود شده است.طی سال های اخیر بانک ها در رقابت شدید برای جذب سپرده، نرخ های سود علی الحساب را آن قدر بالا برده اند که نه تنها، سود علی الحساب برابر با سود قطعی پایان دوره، بلکه بیشتر از آن شده است. دی ماه ۹۴ رئیس کل بانک مرکزی از این موضوع به شدت انتقاد کرد و از بانکی گفت که در طول سال سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود علیالحساب پرداخت کرده در حالی که سود قطعی آن دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است! این اقدام علاوه بر ایجاد شبهه جدی در اجرای بانکداری بدون ربا، باعث ایجاد ضرر و بدهی بلندمدت در ترازنامه بانک ها می شود و حق سهامداران را ضایع می کند. در واقع بانک ها برای جذب سپرده بیشتر، سهم سهامداران را به سپرده گذاران می دهند و ترازنامه خود را هم با انباشت مداوم بدهی به مخاطره می اندازند.
میثم بازیاری
۹۴؛ یک بخشنامه برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی بانک ها
همان روزها- دی ماه ۹۴- رئیس کل بانک مرکزی درباره بخشنامهای که بانک مرکزی درباره تعیین سود علیالحساب به بانکها ابلاغ کرد این گونه توضیح داد: براین اساس مدیران بانکها موظفند در ابتدای سال به گونهای محاسبات دقیق را انجام دهند و پیشبینی کنند که نرخ سود علیالحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد و اگر بانکی در میانه سال متوجه شد ممکن است نرخ سود علیالحساب مازاد بر سود قطعی باشد، باید برای رویه خود اصلاحات انجام دهد.
۹۵ آغاز بحران؛ ۹۶ تعمیق بحران
با این حال سال ۹۵، گزارشی از وضعیت صورت های مالی بانک ها در سال ۹۴ منتشر شد که نشان می داد حداقل هشت بانک خصوصی پاسارگاد، ملت، سامان، پارسیان، انصار، حکمت ایرانیان، اقتصاد نوین و سینا، بیش از سود محقق و قطعی خود سود علی الحساب داده اند. مثلا بانک ملت سه هزار و ۷۰۰ و بانک اقتصاد نوین ۲۸۷ میلیارد تومان سود مازاد بر سود قطعی خود پرداخت کرده اند.اکنون به مرور صورت های مالی سال ۹۵ بانک ها هم منتشر شده و نشان می دهد این معضل تشدید شده است. مثلا دیروز خبرگزاری فارس با استناد به صورت مالی حسابرسی شده بانک اقتصاد نوین مدعی شد این بانک در سال گذشته بیش از ۷۷۸میلیارد تومان سود مازاد بر سود قطعی خود به عنوان سود علی الحساب پرداخت کرده است؛ رقمی که تقریبا سه برابر مقدار مازاد در عملکرد سال ۹۴ این بانک است!
کمک بانک مرکزی به بانک ها برای دورزدن بخشنامه خودش!
این بدان معناست که بخشنامه بانک مرکزی توسط بانک ها اجرا نشده است و اقدامات خلاف قانون و شبهه دار از نظر شرعی همچنان ادامه دارد. جالب است که بانک مرکزی نه تنها با این اقدامات به طور جدی برخورد نمی کند بلکه در برخی موارد به بانک ها برای قانون شکنی کمک می کند! نمونه آن شهریورماه امسال رخ داد. زمانی که بانک مرکزی قبل از اجرای کاهش نرخ سود به بانک ها ۱۱ روز فرصت داد تا با هر نرخی که می توانند سپرده جذب کنند.
«حجم نقدینگی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به نقطه جوش رسیده و از این میزان فقط ۱۹۴هزار میلیارد تومان پول پر قدرت و مابقی آن شبهپول است؛ یعنی سپردههای غیر دیداری مشمول سود بانکی است.
آثار تورمی حجم بالای نقدینگی با وقفه پدیدار شد و فشار نقدینگی منجمد در بانکها جهش یکباره نرخ ارز را بهدنبال داشت؛ اتفاقی که اگر چه چند سالی دولت با سرکوب و مداخله در بازار ارز از ظهور آن جلوگیری میکرد اما فنر آن در بهمن ماه از کنترل خارج شد و تا امروز روند صعودی قیمت ارز ادامه دارد و نرخ دلار سه هزار و ۸۰۰تومانی آزاد سال گذشته اکنون به ۱۱ هزار تومان رسیده است.
کارشناسان پیشبینی میکنند اگر حجم نقدینگی با همین روند افزایش بالای ۲۰ درصدی فعلی تا پایان امسال ادامه پیدا کند، به حدود هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد و به معنای این است که سیستم بانکی باید بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از قبل سود بانکی پرداخت کند که عملا خارج از توان مالی بانکهاست و آنها را با حجم چشمگیری از مطالبات مواجه میکند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ریشه بحران حجم نقدینگی فعلی را در مسابقهای میداند که میان بانکها برای پرداخت سود برقرار است: هر کدام برای جذب سپرده بیشتر برای پرداخت سود بالاتر از یکدیگر سبقت میگیرند و در مدیریت بانکی از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی بیکفایت بودهاند. همتی اگر چه از نقش بانک مرکزی در شکلگیری نقدینگی نامولد امروز سخنی نگفته اما با انتقاد از ناترازی ترازنامههای بانکها اعلام کرده است که بانک مرکزی از این به بعد در کنترل و هدایت نقدینگی به طور قاطع اقدام خواهد کرد. البته بیکفایتی بانکها و ضعف نظارتی بانک مرکزی یک سوی ماجرایی است که به نقطه فعلی رسیده؛ سپردهگذاران دانهدرشت بانکها منتفعان و برندگان وضع موجود هستند که بدون پرداخت مالیات و ایجاد فعالیت اقتصادی مولد، این امکان برایشان فراهم شده است تا با سپردههای هنگفت در تعیین خط مشی بانکها تعیینکننده باشند. تعداد آنها اندک و قدرت و منفعتشان حداکثری است. همچنان که غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «۷۴ درصد از سپردههای بانکی مربوط به یکدرصد سپردهگذاران است.»
نقش ۹۷ درصدی سپردهها در حجم نقدینگی
به نوشته «شرق» سالهاست سپردهگذاری در بانک به یک منبع درآمد تبدیل شده و حجم بالای این سپردهها نقدینگی را پدید آورده که نسبت آن با رشد اقتصادی همخوانی ندارد. پرداخت سود بالا از سوی بانک به سپردهگذاران موجب انحراف جدی در ترازنامه بانکها شده است.
برخی آمارها نشان از توزیع نامتقارن سودها بین بعضی از افراد دارد. مرکز پژوهشهای مجلس پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود ۸۵ درصد ارزش سپردههای بانکی متعلق به ۲.۵درصد سپردهگذاران است و غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است ۷۴ درصد از کل سپردههای بانکی متعلق به یک درصد از سپردهگذاران است. به گفته او حدود ۶۰ درصد نقدینگی کشور به سمت فعالیتهای نامولد رفته و فقط ۴۰ درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی به کار گرفته شده است.
در شرایطی که بانک مرکزی هیچ اطلاعات شفاف و روشنی درباره این صورتحسابها و میزان سپردهها و سودهای پرداختی اعلام نمیکند، بازار حدس و گمان درباره این که این سپردهگذاران دانهدرشت چه کسانی هستند، بسیار گرم است. برخی معتقدند افراد وابسته به نهادهای خاص عمده این سپردهگذاران هستند و برخی میگویند این سپردهگذاران همان سهامداران بانکها هستند. به دلیل نبود اطلاعات شفاف نمیتوان میان آنها به هیچ قطعیتی رسید اما آن چه واقعیت دارد، این است که افراد معدودی بیشترین سود را از بانکها دریافت میکنند و در آن چه رئیس کل بانک مرکزی مسابقه بین بانکها نامیده است، برندگان ماجرا هستند.
احسان خاندوزی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «شرق» در این باره توضیح داد: در نظام بانکداری مدرن اساسا نقدینگی یک رکن اساسی دارد و آن سپردههاست. باقی اجزا در نقدینگی بسیار کوچک هستند و در اقتصاد ما کمتر از سهدرصد تأثیر دارند و ۹۷درصد سپردهها اثرگذار است. زمانی حجم نقدینگی افزایش پیدا میکند که سودهای جدیدی از بخش واقعی اقتصاد وارد سیستم بانکی شود که قبلا نبوده است. اگر این اتفاق نیفتاد و رشد نقدینگی حاصل از رشد تولید واقعی نباشد، فقط یک راه دیگر برای افزایش حجم نقدینگی وجود دارد و آن، این است که سود سپردهها به صورت موهومی افزایش پیدا کند.
رشد نقدینگی به جز بحث تورم، صرفا باید به اندازه نرخ رشد واقعی اقتصاد افزایش پیدا کند اما اگر در بیش از یک سال افزایش حجم نقدینگی بیش از میزان تورم و رشد اقتصادی باشد، باید به روند رشد آن مشکوک بود. اگر نقدینگی به بالاتر از این هم برسد اما متناسب با تورم و رشد اقتصادی باشد، هیچ مشکلی در اقتصاد ایجاد نمیکند. نقدینگی در چهار سال اخیر افزایش شایان توجهی داشته اما تورم روند کاهشی را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادی غیر نفتی هم حداکثر در سال ۹۶ حدود سه درصد بوده است. بنابراین حجم نقدینگی از طریق سودهای موهومی که بانکها به سپردهها پرداخت میکنند، شکل گرفته است.
مقاومت منتفعان ذینفوذ در برابر اصلاح بانکی
او با اشاره به واکنش اخیر رئیس کل بانک مرکزی نسبت به مقابله قاطعانه به افزایش نقدینگی و ناترازی ترازنامههای بانکها بیان کرد: یکی از مهمترین آسیبشناسیهایی است که در چند ماه اخیر از سوی مسئولان انجام شده است. اما این تصمیم مستلزم پشتیبانی تمام ارکان حاکمیتی است؛ چرا که مخالف نظام منافع و ذینفعانی است که سالهاست در اقتصاد ایران مشغول کسب و کار هستند؛ اعم از بانکداران یا اعم از کسانی که از این سپردهها سودهای بزرگ دریافت میکردند؛ مانند شرکتهای ذینفوذ، اشخاص متنفذ در بخشهای اقتصاد و سیاست. تمام اینها علیه رویکرد جدید بانک مرکزی موضع خواهند گرفت. بنابراین اگر حرفهای آقای همتی فقط روی کاغذ باقی نماند، باید در تمامی ارکانی که مؤثر در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی هستند، این رویکرد پذیرفته و دست به چنین اصلاحی در سیستم بانکی زده شود.
خاندوزی اضافه کرد: اکنون با رویکرد جدید بانک مرکزی زمان بسیار مناسبی است که تعیین پایه مالیاتی در خصوص دریافت مالیات از سپردههای بزرگ هم به عنوان یک مطالبه از سوی جامعه مدنی به صورت جدی مطرح شود. همانطور که هر خردهفروش و عمدهفروش و هر فعال اقتصادی عادیای مشمول پرداخت مالیات است، کسانی هم که سودهای بالا از محل سپردهگذاری دریافت میکنند، باید مشمول یک پایه مالیاتی شوند. سال ۹۲ این پایه مالیاتی مطرح شد اما با مخالفت مجلس از قانون مالیاتهای مستقیم حذف شد. شاید الان بهترین زمان است که به عنوان یک درخواست عمومی این پایه مالیاتی زنده شود.»
حجم نقدینگی هزارو 600 هزارمیلیاردتومانی به نقطه جوش رسیده و از این میزان فقط ۱۹۴هزارمیلیاردتومان پول پرقدرت و مابقی آن شبهپول است؛ یعنی سپردههای غیردیداری مشمول سود بانکی است.
آثار تورمي حجم بالاي نقدينگي با وقفه پديدار شد و فشار نقدينگي منجمد در بانکها جهش يکباره نرخ ارز را بهدنبال داشت؛ اتفاقي که اگرچه چند سالي دولت با سرکوب و مداخله در بازار ارز از ظهور آن جلوگيري ميکرد اما فنر آن در بهمنماه از کنترل خارج شد و تا امروز روند صعودي قيمت ارز ادامه دارد و نرخ دلار سههزارو ۸۰۰توماني آزاد سال گذشته اکنون به ۱۱ هزار تومان رسيده است.
کارشناسان پيشبيني ميکنند اگر حجم نقدينگي با همين روند افزايش بالاي 20 درصدي فعلي تا پايان امسال ادامه پيدا کند، به حدود هزارو 900 هزار ميليارد تومان ميرسد و به معناي اين است که سيستم بانکي بايد بالغ بر 40 تا 50 هزار ميليارد تومان بيشتر از قبل سود بانکي پرداخت کند که عملا خارج از توان مالي بانکهاست و آنها را با حجم چشمگيري از مطالبات مواجه ميکند.
عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي ريشه بحران حجم نقدينگي فعلي را در مسابقهاي ميداند که ميان بانکها براي پرداخت سود برقرار است: هرکدام براي جذب سپرده بيشتر براي پرداخت سود بالاتر از يکديگر سبقت ميگيرند و در مديريت بانکي از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي بيکفايت بودهاند. همتي اگرچه از نقش بانک مرکزي در شکلگيري نقدينگي نامولد امروز سخني نگفته اما با انتقاد از ناترازي ترازنامههاي بانکها اعلام کرده است که بانک مرکزي از اين به بعد در کنترل و هدايت نقدينگي بهطور قاطع اقدام خواهد کرد. البته بيکفايتي بانکها و ضعف نظارتي بانک مرکزي يک سوي ماجرايي است که به نقطه فعلي رسيده؛ سپردهگذاران دانهدرشت بانکها منتفعان و برندگان وضع موجود هستند که بدون پرداخت ماليات و ايجاد فعاليت اقتصادي مولد، اين امکان برايشان فراهم شده است تا با سپردههاي هنگفت در تعيين خطمشي بانکها تعيينکننده باشند. تعداد آنها اندک و قدرت و منفعتشان حداکثري است. همچنان که غلامرضا مصباحيمقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز گفته است: «۷۴ درصد از سپردههاي بانکي مربوط به يکدرصد سپردهگذاران است».
نقش ۹۷ درصدي سپردهها در حجم نقدينگي
به گزارش «شرق»، سالهاست سپردهگذاري در بانک به يک منبع درآمد تبديل شده و حجم بالاي اين سپردهها نقدينگي را پديد آورده که نسبت آن با رشد اقتصادي همخواني ندارد. پرداخت سود بالا از سوي بانک به سپردهگذاران موجب انحراف جدي در ترازنامه بانکها شده است.
برخي آمارها نشان از توزيع نامتقارن سودها بين بعضي از افراد دارد. مرکز پژوهشهاي مجلس پيشتر در گزارشي اعلام کرده بود 85 درصد ارزش سپردههاي بانکي متعلق به 2.5 درصد سپردهگذاران است و ديروز هم غلامرضا مصباحيمقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است ۷۴ درصد از کل سپردههاي بانکي متعلق به يک درصد از سپردهگذاران است. به گفته او حدود 60 درصد نقدينگي کشور بهسمت فعاليتهاي نامولد رفته و فقط 40 درصد نقدينگي در بخش مولد اقتصادي به کار گرفته شده است.
در شرايطي که بانک مرکزي هيچ اطلاعات شفاف و روشني درباره اين صورتحسابها و ميزان سپردهها و سودهاي پرداختي اعلام نميکند، بازار حدس و گمان درباره اينکه اين سپردهگذاران دانهدرشت چه کساني هستند، بسيار گرم است. برخي معتقدند افراد وابسته به نهادهاي خاص عمده اين سپردهگذاران هستند و برخي ميگويند اين سپردهگذاران همان سهامداران بانکها هستند. به دليل نبود اطلاعات شفاف نميتوان ميان آنها به هيچ قطعيتي رسيد اما آنچه واقعيت دارد، اين است که افراد معدودي بيشترين سود را از بانکها دريافت ميکنند و در آنچه رئيس کل بانک مرکزي مسابقه بين بانکها ناميده است، برندگان ماجرا هستند.
احسان خاندوزي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفتوگو با «شرق» دراينباره توضيح داد: در نظام بانکداري مدرن اساسا نقدينگي يک رکن اساسي دارد و آن سپردههاست. باقي اجزا در نقدينگي بسيار کوچک هستند و در اقتصاد ما کمتر از سهدرصد تأثير دارند و ۹۷درصد سپردهها اثرگذار است. زماني حجم نقدينگي افزايش پيدا ميکند که سودهاي جديدي از بخش واقعي اقتصاد وارد سيستم بانکي شود که قبلا نبوده است. اگر اين اتفاق نيفتاد و رشد نقدينگي حاصل از رشد توليد واقعي نباشد، فقط يک راه ديگر براي افزايش حجم نقدينگي وجود دارد و آن، اين است که سود سپردهها بهصورت موهومي افزايش پيدا کند.رشد نقدينگي بهجز بحث تورم، صرفا بايد به اندازه نرخ رشد واقعي اقتصاد افزايش پيدا کند اما اگر در بيش از يک سال افزايش حجم نقدينگي بيش از ميزان تورم و رشد اقتصادي باشد، بايد به روند رشد آن مشکوک بود. اگر نقدينگي به بالاتر از اين هم برسد اما متناسب با تورم و رشد اقتصادي باشد، هيچ مشکلي در اقتصاد ايجاد نميکند. نقدينگي در چهار سال اخير افزايش شایانتوجهي داشته اما تورم روند کاهشي را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادي غيرنفتي هم حداکثر در سال ۹۶ حدود سهدرصد بوده است. بنابراين حجم نقدينگي از طريق سودهاي موهومي که بانکها به سپردهها پرداخت ميکنند، شکل گرفته است.
مقاومت منتفعان ذينفوذ در برابر اصلاح بانکي
او با اشاره به واکنش اخير رئيس کل بانک مرکزي نسبت به مقابله قاطعانه به افزايش نقدينگي و ناترازي ترازنامههاي بانکها، بيان کرد: يکي از مهمترين آسيبشناسيهايي است که در چند ماه اخير از سوي مسئولان انجام شده است. اما اين تصميم مستلزم پشتيباني تمام ارکان حاکميتي است؛ چراکه مخالف نظام منافع و ذينفعاني است که سالهاست در اقتصاد ايران مشغول کسبوکار هستند؛ اعم از بانکداران يا اعم از کساني که از اين سپردهها سودهاي بزرگ دريافت ميکردند؛ مانند شرکتهاي ذينفوذ، اشخاص متنفذ در بخشهاي اقتصاد و سياست. تمام اينها عليه رويکرد جديد بانک مرکزي موضع خواهند گرفت. بنابراين اگر حرفهاي آقاي همتي فقط روي کاغذ باقي نماند، بايد در تمامي ارکاني که مؤثر در اقتصاد سياسي جمهورياسلامي هستند، اين رويکرد پذيرفته و دست به چنين اصلاحي در سيستم بانکي زده شود.
خاندوزي اضافه کرد: اکنون با رويکرد جديد بانک مرکزي زمان بسيار مناسبي است که تعيين پايه مالياتي درخصوص دريافت ماليات از سپردههاي بزرگ هم بهعنوان يک مطالبه از سوي جامعه مدني بهصورت جدي مطرح شود. همانطور که هر خردهفروش و عمدهفروش و هر فعال اقتصادي عاديای مشمول پرداخت ماليات است، کساني هم که سودهاي بالا از محل سپردهگذاري دريافت ميکنند، بايد مشمول يک پايه مالياتي شوند. سال ۹۲ اين پايه مالياتي مطرح شد اما با مخالفت مجلس از قانون مالياتهاي مستقيم حذف شد. شايد الان بهترين زمان است که بهعنوان يک درخواست عمومي اين پايه مالياتي زنده شود.