مطهره کاویانی
سخنگوی وزارت کشور از تعیین ٧ شرط عمومی برای ثبت نام در انتخابات در چهارچوب لایحه جامع انتخابات خبر داد.
سید سلمان سامانى با اشاره به جزئیات لایحه جامع انتخابات اظهار داشت: در این لایحه برای ثبت نام داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مواد ۵۵ تا ۵۸ شرایط عمومی و اختصاصی تعریف شده که هر یک از داوطلبان باید از آنها برخوردار باشند.
وی در ادامه افزود: تمامى داوطلبانى که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کنند باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف شده است برخوردار باشند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: تابعیت ایرانی، تدین به دین اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خود اظهاری فردی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر اساس خود اظهاری فردی، عدم محجوریت و داشتن سلامت جسمی در حد برخورداری از شنوایی و بویایی در انتخاباتها و بینایی در انتخابات ریاست جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت موثر کیفری و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجى شروط هفتگانه عمومى داوطلبان در هر سه انتخابات است.
وى با اشاره به شروط اختصاصى جدید براى داوطلبان مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى شهر ادامه داد: داوطلبان شرکت در این دو انتخابات علاوه بر دارا بودن شرایط عمومى بایستی یا از طرف حزب دارای فعالیت معتبر معرفى شوند یا اینکه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱۰ هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند. از طرف دیگر داوطلبانى هم که از این شرایط برخوردار نیستند مى توانند مبلغی که میزان و شرایط آن در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود را سپرده گذارى کرده و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه کنند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه موضوع ثبت نام های بی شمار در انتخابات همواره مورد انتقاد مجریان، ناظران و عموم مردم در زمان نام نویسی و بررسی صلاحیت افراد بوده است، تصریح کرد: در لایحه جامع انتخابات تلاش شده با تعیین شاخص های عمومی و اختصاصی متناسب با ویژگی های هر یک از انتخابات، سازوکاری فراهم شود تا صرفاً داوطلبان متناسب با آن انتخابات اقدام به ثبت نام کنند.
خیلیها این جمله را گفتهاند که قانونِ انتخابات، قانون اساسیِ دومِ یک کشور است و حتی مهمتر از قانون اساسیِ اول است. چرا به این شکل است؟ چون قانونِ انتخابات دروازۀ اجرای قانون اساسی است. تا کنون در ایران دو مرتبه در موردِ انتخابات قانونگذاری شده بود . یکی مشروطه و دیگری جمهوری اسلامی. دورۀ پهلوی هم به نوعی ادامۀ مشروطه بود. در هر دو مورد هم قانونِ انتخابات تقریباً سرنوشتِ واحدی داشتند. یعنی ما در دورۀ جمهوری اسلامی از دیدگاهِ رابطۀ حزب و انتخابات پیشرفتِ ملموسی نکردیم. تعدادِ احزابمان زیاد شده بود. اما ماهیتِ این ارتباط یکی بودند. اگر دولتی این ارتباط را به رسمیت نشناسد احزاب دو شکل پیدا میکرد. یا احزاب به تدریج تبدیل میشدند به هیئتهای خانوادگی و محفلی. یا احزاب تبدیل میشدند به احزابِ دولتی. مثلِ حزبِ جمهوری اسلامی یا حزب رستاخیز و موارد مشابه این. در دورۀ مشروطه که قانون انتخابات شکل گرفت برگزاریِ انتخابات بر عهدۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی گذاشته شده بود. آن زمان انجمنها کمی قدرتمند بودند و میتوانستند نمایندگانشان را وارد مجلس شورای ملی بکنند. یعنی انجمنهای مشروطه به لحاظ ساختِ قدرت و رابطهای که با انتخابات داشتند از احزابِ امروز قویتر بودند. به همین دلیل هم هست که مجلس دوم قوی و پرهیجان بود. اما به تدریج این انجمنها ضعیف شدند و بعدها به ناظرِ صرف تبدیل شدند. بعد در دورۀ پهلوی و سپس در دورۀ جمهوری اسلامی انجمنها جای خودشان را به شوراهای محلی دادند که هیچ شباهتی به حزب نداشتند.
حزب و سیاستهای کلی انتخابات
اما یک سندِ دیگر سیاستهای کلی انتخابات بود که آن هم در ۲۴ مهر سال ٩۵ از آقای خامنه ای ابلاغ شد بند چهارِ این سیاستها اشارهای به تشکلهای سیاسی کرده است و از شفافسازیِ منابع و هزینههای انتخاباتیِ داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجعِ ذیصلاح و اعمالِ نظارتِ دقیق بر آنها سخن گفته است. این سیاستهای کلی به جای اینکه در انتخابات از احزاب حمایت بکند جهتگیریِ کلیاش به سمت کنترلِ احزاب است. میگوید احزاب کمک کنند که کانونِ انتخابات داغ بشود. اما اجازه نمیدهد احزاب واردِ حکومت بشوند. در بند شش هم احزاب را در کنار نامزدهای مستقل نشانده است و هیچ ترجیحی برای احزاب قائل نشده است. همچنین هیچ جایی به شورای
نگهبان تک لیف نکرده است که حزب را از این جهت که حزب است در نظر بگیرد. بنابراین سیاستهای کلی انتخابات سیاستهایی برای افزایشِ مشارکت است نه برای حکمرانیِ حزبی.