فرانک چالاک
با وجود نقدهای فراوانی که بر عملکرد دولت روحانی وارد است، تلاش مجلس جهادی جهت استیضاح، پیش و پس از انتخابات، با خط و نشان های آشکار و نهان امری قابل پیش بینی بود.
وصول دویست امضاء جهت استیضاح دولت، بیش از آن که به نقصان در عملکرد اقتصادی، وجود فساد اقتصادی_رانتی، مشکلات معیشتی شهروندان و رویکرد سیاست خارجی نگاهی داشته باشد، شمشیری بر سر دولت جهت دریافت امتیازات بیشترِ سهامدارانِ مدعی است.
فساد ساختاری اقتصادی موجود که چندی است مبارزه با آن کلید خورده و منجر به بازداشت طبری ها، مرگ منصوری ها و… شده است، فقط و تنها حاصل عملکرد چند ساله ی دولت روحانی نیست. همچنین، افراد متهم نیز قائم به ذاتِ خود، توانِ انجام تخلفاتی چنین گسترده و استفاده از رانت در به وجود آمدنِ فسادهای ساختار یافته ی اقتصادی_رانتی را نداشته و ندارند. تجربه های گذشته نیز نشان داده که هدف از برگزاری چنین دادگاه هایی ایجاد پروپاگاندا در جهت به انحراف کشاندن اذهان و نشان دادن جلوه ی ظاهری مبارزه با مفسده های اقتصادی است.
چرا که در این نوع مبارزات نمایشی، به علل مختلف در بزنگاهی شگرف زنجیره ی تداوم جریان دادگاه ها در قسمتی، گسسته و سرنخ/سرنخ های اصلی یا همان دوستانِ طبری ها از دستان عدالت گریخته اند.
لازمه ی بهبود وضعیت فروپاشیده ی اقتصادی موجود کشور و وضعیت نابسامان معیشت شهروندان، به جز فرآیند مبارزه ی ساختاری با فساد اقتصادی در تمامی سطوح، نیم نگاهی به بهبود وضعیت ارتباطات بین المللی کشور به جای ایجاد تخاصم است. از طرفی دیگر، ظریف نیز در صحن علنی مجلس اعلام نمود، تمامی راهبردهای اتخاذ شده در رابطه با سیاست خارجی مورد تائید شخص اول کشور است.
شمشیر دو لبه ی تیزِ استیضاح بالای سر دولت نیز تا پایان کار دولت روحانی باقی خواهد ماند تا از یک طرف کاستی ها و مشکلات موجود که نتیجه ی فرآیندهایی به قدمت بیش از ۷ الی ۸ سال می باشد را به بی کفایتی دولت و وزرای فعلی مرتبط نمایند. از سویی دیگر، در پایان این دوره ی ریاست جمهوری، لازم است تا با تخفیف دولت فعلی و مرتبط نمودن آن با اصلاحات، لازمه ی حضور پرقدرت یک رئیس جمهور انقلابی_جهادی را برای ۱۴۰۰ به نمایش گذارند.