✍️ حبیب رمضانخانی
در روزهایی که کرونا بسیاری از روندهای طبیعی زندگی مردم را دچار تغییر و چالش اساسی کرده، آموزش نیز گرفتار در این بحران، حضور فیزیکی را تعطیل و بر فضای مجازی تمرکز کرده است. اما آنچه در این فضا و شرایط قابل تامل و تاکید هست تفاوت و تبعیض دانش آموزان در برخورداری از امکانات و فضای مجازی هست.
یکی از مهمترین اهداف انقلاب در بحث اموزش و پرورش، حق دسترسی رایگان همگان به آموزش و پرورش بود. از اواخر دهه شصت با اصلاحات در وزارت آموزش و پرورش، فعالیت مدارس غیرانتفاعی مجاز و با تصویب اساسنامه مدارس سمپاد، فعالیت این مدارس گسترده شد. با رونق این مدارس آغاز گسست در این وزارتخانه و رتبه بندی مدارس از نظر کیفیت و برخورداری از امکانات کلید خورد. مدارس غیرانتفاعی از همان ابتدا محل توجه خانواده های متمول و برخوردار شد. مدارس سمپاد نیز که مدل دیگری از تبعیض بود، در مراکز شهری بزرگ تشکیل و زمینه جدایی افراد باهوش را فراهم و باز به خاطر هزینه های جانبی این مدارس، بیشتر صندلی ها توسط اقشار بالا دست پر شد.
تا روزگار ما، شاید این تبعیض و تفاوت، به دلیل فعالیت حضوری دانش اموزان و آشکار نبودن تفاوت ها خیلی به چشم نمی آمد، ولی کرونا در کنار عیان کردن بسیاری از پشت پرده ها، اینبار با کشاندن مدارس به حوزه مجازی، این تفاوت و تبعیض را آشکار کرد.
امروز در بحث آموزش، عملا شاهد یک تفاوت و تبعیض پررنگ در برخورداری از امکانات و دسترسی به فضای مجازی در سطح مدارس هستیم. در یک سو مدارس غیرانتفاعی و خاص هستند که به دلیل تعداد کم دانش آموزان، جذب معلمان خبره، امکانات خوب و اولیای اکثرا متمول، از نرم افزارهای خاصی در بحث حضور آنلاین و ارتباط تصویری بهره برده و روند آموزش را بدون وقفه و گاهی حتی بهتر از دوران حضور فیزیکی در مدرسه، بهره می برند.
در سوی دیگر نوع دومی از مدارس را شاهدیم که با نام مدارس دولتی، با تعداد زیاد دانش آموزان، بهره گیری از آموزش به صورت فایل ارسالی و آفلاین در بستر شاد، روند آموزش را پی گیری می کنند. در این مدارس با وجود تلاش و دلسوزی معلمان، به دلیل مشکلات ساختاری در اینترنت و نرم افزار، همچنین نبود امکاناتی چون گوشی و تبلت یا استفاده همزمان چند دانش آموز از آن، کج و دار و مریز چرخه حداقلی از آموزش ارایه می گردد.
اما در ادامه، گروه سومی از مدارس و دانش آموزان را داریم که در روستا ها و حاشیه شهرها، فراتر از نداشتن گوشی و تبلت، اصولاً دسترسی به اینترنت نداشته یا با اختلال در آن حتی نمی توانند با نصب برنامه شاد از محتوای آن بهره گرفته و عملا در بلاتکلیفی و خارج از چرخه آموزش حداقلی به سر می برند.
دست آخر چشم انداز و خروجی این دسته بندی و تبعیض ها در کنکور سراسری سرباز می کند. آزمونی که هر سال سهم مدارس دولتی و عادی در کسب رتبه های برتر آن اندکتر از قبل شده و در مقابل مدارس سمپاد و غیرانتفاعی های خاص نفرات برگزیده و برتر را درو می کنند. از جانب دیگر این تفاوت و تبعیض در انتخاب رشته و گرایش به علومی که آینده شغلی برتر را برایشان رقم می زند، جلوه گر می شود. ورود اکثریت افراد نخبه و دارای ضریب هوشی بالا به رشته تجربی و ریاضی که اکثرا محصول مدارس برخوردار هستند و در مقابل استقبال اندک این افراد از علوم انسانی، باعث کاهش ورود افراد توانمند در عرصه امور اجتماعی، فرهنگی و نهایتا حکومت داری شده و نهایت منجر به مشکلات عدیده در این بخش ها می شود که می توان نمونه های فراوانی از آن را در جامعه دید.
راهکار:
آموزش و پرورش سه ماه زمان داشت تا بسترها و زیرساخت های آموزش مجازی را مهیا کند، اما به دلیل نبود بودجه و مدیریت مناسب اینکار انجام نشد. حال می توان با کمک طلبیدن از ارگان ها و سازمان هایی که توان مالی و نیروی انسانی کافی در اختیار دارند امکانات و وسایل مورد نیاز دانش آموزان محروم را فراهم کرد. می توان همین شور و احسان هایی که برای اربعین برانگیخته و هزینه می شد، اینبار به سمت آموزش هدایت کرد و با تامین امکانات و لوازم مورد نیاز آموزش مجازی مشکل آن ها را حل کرد.
امروز آموزش عالی و پرورش بایستی یکبار برای همیشه تکلیف آزمون سراسری را روشن کند. بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از این تنوع و تفاوت در نوع مدارس برای کنکور و موفقیت در آن تلاش می کنند. پس با حذف این شیوه آزمون و جذب، مسلما بسیاری از این مدارس نیازی به فعالیت و ادامه کار نخواهند داشت و قسمت مهمی از این تبعیض ها برچیده خواهد شد.
آری قرار بود آموزش و پرورش ما پایه و نماد عدالت گستری باشد و فرهنگ و شعور عدالت خواهی را نهادینه کند. حال این وزارتخانه در دل خود تبعیض می پروراند و عدالت را نه در قالب عمل، بلکه بسان بسیاری امور مشابه دیگر در سطح جامعه، در کتاب ها و شعارها پی می جوید.