پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ این نخستین باری نیست که در ارتباط با دارایی بانک مرکزی ایران در شرکت “کلیراستریم” علیه بورس آلمان شکایت میشود. آمریکا از بورس آلمان درخواست کرده است تا موجودی بانک مرکزی ایران را به عنوان غرامت به آن کشور منتقل کند.
شرکت خدمات مالی “کلیراستریم” که دفتر مرکزیاش در کشور لوکزامبورگ قرار دارد، یکی از شرکتهای زیرمجموعه بورس آلمان، “دویچه بورزه” به شمار میآید. این شرکت چندین بار با خواست آزادسازی دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روبهرو بوده است.
آخرین نمونه آن، درخواست مجدد شاکیان آمریکایی برای تحویل این پول به عنوان غرامت به بازماندگان و خویشاوندان دو حمله تروریستی در کنیا و تانزاینا است.
خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از فرانکفورت به مشاجره قدیمی بین بورس آلمان و شاکیان پرونده حملات تروریستی سال ۱۹۹۸ به کنیا و تانزانیا پرداخته است. مشاجرهای بر سر میلیاردها دلار پول.
شاکیان این پرونده مجددا خواستار دریافت هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار غرامت و همچنین خواستار جبران خسارت ناشی از دیر کرد پرداخت این پول شدهاند.
شاکیان پرونده حملات تروریستی سال ۱۹۹۸ به تانزانیا و کنیا بار دیگر پرونده خود را در دادگاهی در نیویورک به جریان انداخته و خواستار اجرای آن شدهاند. شکایت متوجه شرکت خدمات مالی “کیلراستریم” است. دستاندرکاران بورس آلمان ادعای پرداخت خسارت از سوی دادگاه نیویورک را بی اساس میدانند.
موضوع چیست؟
موضوع بر سر حکم دادگاهی در آمریکا در سال ۲۰۱۴ است. این دادگاه مسئولیت بمبگذاری در سفارتخانههای آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال ۱۹۹۸ را برعهده جمهوری اسلامی ایران دانسته و حکم به پرداخت غرامت به بازماندگان و خویشاوندان قربانیان این حملات داده بود.
جمهوری اسلامی هرگونه مداخلهای در حملات تروریستی سال ۱۹۹۸ به سفارتخانههای آمریکا در تانزانیا و کنیا را رد میکند.
شاکیان پرونده حملات تروریستی یاد شده با عزیمت از حکم دادگاه در سال ۲۰۱۴، خواستار دریافت هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول از بورس آلمان شدهاند.
حدود ۵ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بورس آلمان (در کلیراستریم) بلوک شده است. اکنون، دادگاهی در نیویورک مجددا خواستار پرداخت این پول همراه با سود بانکی آن بهاضافه پرداخت خسارت شده است.
این در حالی است که شکایت علیه “کلیراستریم” و درخواست آزاد کردن و انتقال این پول محدود به پرونده شاکیان حملات تروریستی یاد شده نمیشود.
در سال ۲۰۱۸ و پس از آنکه آمریکا با خروج خود از توافق هستهای، تحریمهای گسترده مالی و اقتصادی علیه ایران را به اجرا گذاشت، ایران نیز خواستار رفع توقیف از داراییهای بانک مرکزی در بورس آلمان شد.
مسئولان شرکت “کلیراستریم” اعلام کردهاند که رفع توقیف از این پول تنها بر بستر یک تصمیم قضایی و با رعایت وظایف تعریف شده این شرکت خدمات مالی ممکن است.
شرکت “کلیراستریم” عملا با نگهداری اوراق بهادار امر تراکنشهای مالی بین مشتریان خود در عرصه خرید و فروش کالا را ممکن میسازد.
آمریکایی ها باتوجه به شکستهای چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاههای آمریکا، در تلاش برای الزام موسسه «کلیراستریم» لوکزامبورگ به انتقال وجوه به آمریکا هستند، اما همچنان پیگیریهای حقوقی جدی برای مقابله با این امر و نیز آزادسازی وجوه یاد شده که بالغ بر 1.7 میلیارد دلار است، در جریان است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون حقوقی بانک مرکزی درخصوص اخبار انتشار یافته مبنی بر شکایت برخی شکات آمریکایی در نیویورک برای دستیابی به دارایی این بانک در بورس آلمان گفت: این موضوع مربوط به اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران است که نزد موسسه «کلیراستریم» در لوکزامبورگ باقیمانده و ارتباطی به کشور آلمان ندارد.
طیبی فرد با بیان اینکه تاکنون آمریکاییها اقدامات قضایی متعددی را به منظور توقیف این وجوه در لوکزامبورگ انجام دادهاند، تصریح کرد: با اقدامات و پیگیریهای حقوقی متقابل ایران که طی چند سال اخیر با هماهنگی مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری انجام شده، آمریکاییها موفق به توقیف و مصادره آن نشدهاند.
وی یادآور شد: در حال حاضر نیز خواهانهای آمریکایی با توجه به شکستهای چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاههای آمریکا، در تلاش برای اخذ دستوربه منظور الزام موسسه «کلیراستریم» لوکزامبورگ به انتقال وجوه به آمریکا هستند، که پیگیریهای حقوقی جدی برای مقابله با این اقدامات نیز در دست اقدام است.
معاون حقوقی بانک مرکزی در توضیح علت شکست آمریکاییها در دادگاههای لوکزامبورگ گفت: علت اصلی شکست آمریکاییها در دادگاههای لوکزامبورگ و سایر پروندههای مفتوحه در دادگاههای اروپا، توجه به استقلال دارایی بانک مرکزی از دولت و پیروی از قاعده حقوقی بینالمللی مصونیت قضایی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران از اقدامات قضایی و اجرایی بوده و این امر در رأی دادگاههای یاد شده مورد تصریح قرار گرفته است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بانک مرکزی پیگیریهای حقوقی لازم برای آزادسازی وجوه یاد شده که بالغ بر 1.7 میلیارد دلار است را در دست اقدام دارد.