✍️داود سلیمانی
امروز به گواهی برخی اطلاعات و آمار از یک سو و تاریخ گذشته ی انتخابات و عملکرد شورای نگهبان در آن ها ، از سوی دیگر و بیشترین اعتراض حقوقی حقوقدانان بر شورای نگهبان مبنی بر عدول محرز و مسلم شورای نگهبان از وظیفه ی ذاتی خود، مساله ای است که یک عقل سلیم لزوم اصلاح در نهاد ناظر بر انتخابات ها را ضروری می داند.. از این رو ، نیاز باصلاح نهاد شورای نگهبان و جایگزین نمودن آن با نهادی دیگر امری لازم است.
معتقدم، برخلاف قولی که تمامی اعمال و رفتار و عملکرد شورای نگهبان را تایید می کند، وجود این شورا اینک نه از نظر شرعی و نه حقوقی و قانونی و نه از نظر اخلاقی ، بدلیل استحاله ی ماهوی آن ، مشروعیت ندارد.
دلایل عدم مشروعیت سیاسی و حقوقی شورای نگهبان در چند مساله زیر خلاصه می شود:
الف. قلب و انقلاب پدید آمده و استحاله ی فلسفه ی پدید آیی شورای نگهبان. (انقلاب ماهیت) توضیح آنکه ، فلسفه ی شورا جلوگیری از دست اندازی حاکمیت بر رای مردم بود که اینک برعکس شده و شورا در رای و انتخاب مردم دست اندازی می کند. فلذا قلب ماهیت آن را از قانونی بودن می اندازد.
ب. فراقانونی و پاسخگو نبودن شورای نگهبان از نظر حقوقی به هیچ یک از نهادهای قانونی و عدم وجود قانون مشخص بر این امر. در اینجا حق وجود دارد ولی پاسخگویی وجود ندارد.حق و مسئولیت دو روی یک سکه اند که شورا فاقد آن است حق دارد ولی خود را مسئول و پاسخگو نمی داند
ج. دور بودن انتخاب شورای نگهبان توسط رهبری و تایید رهبری توسط شورا.
د. اجماع اجمالی اکثریت حقوقدانان غیر حکومتی بر فرا قانونی بودن نهاد شورای نگهبان
ه. خطی، جناحی، سلیقه ای عمل کردن شورا در ادوار گذشته و حال انتخابات ها و تفسیر های خطی به تناسب اهداف خطی جناحی و سیاسی برای حذف رقبا و مخالفان.
و. نگاه بسته و ایدئولوژیک و جزمی و بدون توجه به شرایط زمان و مکان و مقتضیات و شرایط روز.
با توجه به آنچه آمد، بنده با تغییر افراد و اینکه اصولگرای معتدل یا اصلاح طلب و غیر آن باشند ، بدلیل غیر عقلانی بودن سازوکار انتخاب اعضای شورا و پاسخگو نبودن آن اساسا مخالفم . بلکه نیازمند اصلاح قانون اساسی و سایر قوانین عادی در این خصوص است که میتواند یکی از مطالبات جامعه ی مدنی رفراندوم برای حذف نهاد شورای نگهبان و جایگزینی نهادی مردمی با انتخاب مردم و با شیوه ی دموکراتیک مانند هیات منصفه بجای آن باشد.
این امر مستلزم اصلاح قانون اساسی است و یکی از مصادیق اصلاح ساختار حقوقی در نظام همین مساله است.