مجلس هفته گذشته بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» را در دستور کار قرار داد. در این طرح قرار است فعالیت افراد، سازمانها و.. در پیامرسانهای مسدود شده، جرم تلقی شود.
حتی به افراد حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت برای تطبیق شرایط نیز داده شده که به پیامرسانهای داخلی کوچ کنند. مشابه این اتفاق در سال 97 برای تلگرام نیز افتاده و قرار بود سازمانها فعالیت خود را در پیامرسانهایی مانند «بله»، «سروش» و… ادامه دهند و حتی نوبتگیری از برخی بانکها نیز منوط به عضویت صاحبان حساب در پیامرسانهای داخلی بود.
تجربه مسدودسازی فضای مجازی چه شبکههای اجتماعی باشد و چه پیامرسانها نشان میدهد که جز آسیب به اعتماد عمومی و ضربه به کسب و کارهای خرد، نتیجه دیگری نداشته است.
البته طرح اخیر مجلس دامنه تخریب گستردهتری دارد و به باور دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی میتواند تا 300 هزار کسب و کار خرد و خانگی را از بین ببرد.
اگر فرض کنیم بهطور میانگین سه نفر هر کدام از این کسبوکارها را میگردانند، با فیلترینگ گسترده تا 900 هزار نفر بیکار میشوند. اگرچه به نظر نمیرسد در این طرح اشارهای به بیکاری این تعداد شده باشد