قریب چهل سال از حکومت جمهوری اسلامی میگذرد و حکومت ادعا میکند از محرومین و قشر مستضعف حمایت میکند اما دادگاههای انقلاب اسلامی و دستگاه قضائی حکومت نه فقط صدای اقشار ضعیف و محروم را نمیشنود که بدون توجه به واقعیتها، منطق و حتی قوانینی که به تصویب رسیده است، فقر و اعتیاد و جرائم دیگر را با حبس و شکنجه و طناب دار جواب میدهد.
چهارم شهریورماه سال جاری در گزارشها آمد که 12 زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی کرج برای اجرای حکم اعدام از بندهایشان به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند. علیرضا مددپور یکی از آنان بود. او را در ارتباط با جرائم مواد مخدر بازداشت کرده بودند. علیرضا از بخت بدش بدون اطلاع به خانهای وارد شده بود که در آن انواع مواد مخدر تولید میشد. پس از بازداشت پروندهاش برای محاکمه به شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی کرج به ریاست قاضی فرجاللهی ارسال شد.
سرگذشت علیرضا امروزه برای همه ما آشنا است. او در خانوادهای بیبضاعت و کمتوان به دنیا آمده و بزرگ شده و البته نانآور خانواده و معتاد بود. به دلیل مشکلات مالی تحصیلش را نیمهتمام رها کرده بود؛ دو ترم پیش از اخذ لیسانس حسابداری. در همین شرایط بود که بدون امیدی به آینده به مواد مخدر پناه آورده بود.
او که همواره در پی یافتن کسب و کار و درآمد بیش تر بود، در 34سالگی پیشنهاد یکی از همکارانش را برای سرایداری و نظافت خانهای میپذیرد.
صبح روز 21 آبانماه 1390 خورشیدی، همکارش او را مقابل در آن خانه پیاده کرد. علیرضا به دلیل اینکه همه اهالی خانه خواب بودند، پشت در منتظر ماند. از بخت بدش همان صبح بدشگون ماموران نیروی انتظامی به آن خانه هجوم آوردند و علیرضا و دو نفر دیگر را بازداشت کردند. در نتیجه 990 گرم ماده مخدر «شیشه» و لوازم تولید مواد مخدر صنعتی کشف و ضبط شد. «فاجعه پشت فاجعه» حکایت زندگی امثال علیرضا است.
علیرضا مانند دیگر متهمها هفتههای زیادی مورد بازجویی قرار گرفت. همزمان مسئولان زندان و دستگاه قضائی، خانواده او را در بیخبری نگه داشتند؛ مبادا صدایشان به گوش کسی برسد. به گفته یک شاهد بعد از پایان مراحل بازجویی، علیرضا آنقدر لاغر شده بود که به یک اسکلت میماند.
علیرضا همچون عمده متهمان توانایی مالی استخدام وکیل و برخورداری از این حق قانونی را نداشت. پس به ناچار درخواست وکیل تسخیری کرد. نکته اینکه وکیل تسخیری نهایتا دو هفته پیش از برگزاری جلسه دادگاه تعیین شد و حتی هیچ ملاقاتی با علیرضا نکرد. در جلسه دادگاه هم فقط لایحه را ارائه کرد و هیچ دفاع حداقلی نیز از موکلش نکرد.
نکته دیگر پرونده علیرضا که این روزها بسیار بسیار رایج شده اینکه قاضی فرجاللهی در 27 تیرماه 1391، پرونده چهار متهم این پرونده از جمله علیرضا را فقط در مدت 20 دقیقه رسیدگی کرد. نتیجه اینکه هر چهار نفر به اتهام نگهداری مواد مخدر و لوازم تهیه مواد مخدر، به ۵.۰۰.۰۰۰ ریال جریمه، شلاق و اعدام محکوم شدند.
قاضی فرجاللهی کار خود را کرده بود. به همین دلیل هرگز به انکارهای پیاپی علیرضا و شهادت دیگر متهمهای پرونده در مراحل تحقیقات و نیز در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه علیرضا فقط برای نظافت به آن خانه رفته بود و دیگر متهمها را نمیشناخت و هیچ دخالتی در تولید مواد مخدر نداشت، توجهی نکرد.
فرجاللهی همچنان این واقعیت قطعی که علیرضا تا آن زمان هیچ سابقه کیفری و قضائی نداشته و حتی هرگز بازداشت نشده بود و اساسا هیچ مدرکی بر ارتباطش با متهمهای پرونده وجود نداشت، را در نظر نگرفت و از کنارش گذشت. ماجرا همچنان ادامه یافت و علیرضا مستاصل مانده بود که چه سرنوشتی در انتظارش است.
سال 1394 خورشیدی درخواست اعاده دادرسی و نیز درخواست عفو علیرضا از سوی مسئولان دستگاه قضائی جمهوری اسلامی رد شد. همچون پروندههای مشابه دیگر تلاش خانواده علیرضا برای جلب توجه به بیگناهی فرزندشان بینتیجه ماند.
نامههایی که همپروندهایهای علیرضا از درون زندان میفرستادند و حتی تاییدیههای کتبی مسئولان زندان مبنی بر رفتار پسندیده و اخلاق خوب و خوشرفتاری او درون زندان، به هیچ وجه موثر واقع نشد و دادستان و دیوان عالی کشور آن را نیز نادیده انگاشتند.
قاضی فرجاللهی و مسئولهای دیگری که درخواست اعاده دادرسی و عفو علیرضا را رد کرده بودند، حتی قوانین مصوب جمهوری اسلامی را نادیده گرفتند و به آن وقعی ننهادند؛ مطابق این قوانین رعایت تناسب در میزان مواد مخدر و محکومیت کیفری ضروری است. رای قاضی نیز دخالت و شراکت علیرضا در فراهمکردن مواد مخدر را مشخص نکرده و اساسا هیچ گونه توضیحی برای محکومیت او نداده بود.چون حضور شخص در محل وقوع جرم، الزاما دلیل انتساب عمل مجرمانه به او نمیتواند باشد. نیز اگر علیرضا برای شراکت و دخالت در فراهمکردن و تولید مواد مخدر در آن محل حضور داشته بود، قاضی باید دقیقا میزان و مقدار و چگونگی دخالت و البته تناسب دخالت و شراکت او در میزان مواد کشف و ضبطشده از آن خانه را، مشخص میکرد و دلایلش را میگفت. اما گویا قاضی فقط میخواست علیرضا را به چوبه دار بکشاند.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران هیچ توجیه و توضیحی برای محکومکردن علیرضا مددپور نداشت. خانواده او از قشر ضعیف، محروم و آسیبپذیری بودند که رهبران جمهوری اسلامی ادعای حمایت از آنها را داشته و دارند. به خاطر داشته باشید که روحالله خمینی گفته بود: «به مستضعفان و مستمندان و زاغهنشینان که ولىنعمت ما هستند خدمت کنید.» [1] بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنانی دیگر خطاب به مستضعفان و قشر محروم جامعه گفته بود: «شما این انقلاب را به ثمر رساندید و گروههایى که در سرتاسر این کشور این انقلاب را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم [بودند] و همانهایى که مستضعف هستند و کاخنشینها آنها را استضعاف میکنند و اینها ثابت کردند که کاخنشینها هستند که ضعیفند و پوسیدهاند و براى این ملت هیچ کارى نکردهاند و نخواهند کرد.» [2] حال آنکه اینها شعاری بیش نبود و قشر ضعیف، ضعیفتر و ضعیفتر و البته فربهتر شد. کافی است وضع و حال خانواده خمینی و مخارج مقبره او را با وضع زندگی طبقات محروم جامعه مقایسه کنید تا ببینید فاصله از کجاست تا به کجا.
هرچه بود بدشگونی با علیرضا آنقدر همراه شد که سحرگاه 6 شهریورماه 1395 او را به همراه 11 تن دیگر اعدام کردند. [3] خانواده علیرضا با ازدستدادن تنها نانآورشان در فقر بیشتری فرو رفتند و مصائب گلویشان را بیشتر فشرد.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی هیچ گونه توجیهی برای اعدام متهمهای جرائم مواد مخدر ندارد. بنیاد عبدالرحمن برومند از سال 1380 تا کنون حدود 8000 اعدام را مستند کرده که دستکم نیمی از آنها مربوط به جرائم مواد مخدر است. به گزارش همین بنیاد حداقل 69درصد از 1050 اعدام گزارششده در سال 2015 میلادی مربوط به همین جرائم است.
علیرغم اینکه مسئولان جمهوری اسلامی آمار دقیق و جزئیات اعدامها را منتشر نمیکنند، مسئولان مبارزه با مواد مخدر و کارشناسهای ذیربط بارها تاکید کردهاند که اعدام متهمان مواد مخدر یک سیاست شکستخورده در مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است و هیچ تاثیری بر کاهش آن ندارد. مسئولان و کارشناسان زیادی نسبت به فجایعی که این اعدامها بار میآورد و آسیبهای دهشتناکی که به خانواده اعدامیان و البته جامعه میرساند بارها و بارها هشدار دادهاند.
دقیقا وقتی که قانونگزاران ایران سرگرم بررسی حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان غیرمسلح مواد مخدر هستند، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در اعدام بیرویه این متهمان شتاب و عجله فراوان به خرج میدهد.
حکومت ایران باید این اعدامهای بیرویه، غیرقانونی و بیمنطق را متوقف کند تا «علیرضا»های دیگری به چوبه دار سپرده نشوند و به کانون خانوادهشان بازگردند.
——————–
1- صحیفه امام، ج18، ص: 38. پرتال روحالله خمینی.
2- صحیفه امام، ج14، ص: 261. پرتال روحالله خمینی.
3- سحرگاه امروز دستکم ۱۲ تن در زندان کرج اعدام شدند، تارنگار حقوق بشر در ایران.