کامران شریفی
مدتیست که در فضای مجازی و در موقعیت های مختلف سیاسی داخل و خارج از ایران شاهد موجی رسانه ای هستیم که تلاش میکند، بحثی را راه بیاندازد که همان بحث، خواسته یا نا خواسته نوعی ارجاع به همان مفاد موجود در داخل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، و نص صریح متن، مطابق اصل 59 قانون اساسی چنین است:
«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» البته بند و تبصره های دیگری نیز در همان قانون اساسی موجود است که اگر رئیس جمهوری نباشد و معاون او باشد باید چنین کرد و بهمان کرد یا در شرایط خاص رهبری می تواند فعلی در راستای رفراندوم انجام دهد. همانطور که در تمام منابع موجود فعلی لحاظ می شود، معنای رفراندوم ارجاع مستقیم به آراء عمومی مردم است.
اما تاریخچه ی این فعل قانونی و این مطالبه ی قانونی به کی و چه مقاطعی باز میگردد. اگر از همین روزهای پیش رو، آرام آرام به گذشته برویم و تاریخ مطالبات رفراندوم خواهانه را مورد مشاهده قرار دهیم، می توان از گفته های اخیر علی مطهری در مورد حجاب خانم ها آغاز کرد. علی مطهری، در دی ماه 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بحثی را در رابطه با حجاب خانم ها مطرح کرد که با موضع گیری های متفاوتی در جامعه روبرو شد، از جریانهایی که او را قبول داشتند و از جریانهایی که بر علیه او موضع گرفتند، از گروهها و دسته هایی که این موضوع به رفراندوم گذاشتن مسئله ی حجاب برای خانم ها را یک تابوی بزرگ می دانستند و حتی بیان این مطالبه را حرکتی بر علیه متن مقدس اسلامی میدانستند تا آنهایی که بر علی مطهری تاختند که، تو به چه حقی می خواهی برای آنکه می خواهد پوشش خودش را، خود و به تنهایی انتخاب کند، اظهار نظر میکنی؛ حتی با مطرح کردن اینکه بایستی به شور گذاشته شود هم این موضوع وجه حقوقی پیدا نمیکند، و مطرح کردند که حق سلب شده را که نمی شود، برای سلب ِ سلب مکانیزم شور راه انداخت! در فرآیندی قبل تر همین مطالبه ی رفراندوم خواهی را، رئیس جمهوری فعلی ایران آقای حسن روحانی، در بیست و دوم بهمن ماه سال هزارو سیصد و نود و شش شمسی مطرح کرد. او از ضروریات سیاسی امروز را ارجاع به افکار عمومی جهت رفع مشکلات داخلی و سیاسی کشور مطرح کرد. و او با فضا سازی رسانه ای که در همان زمان به راه
افتاد، مجدد این مسئله ی مورد غفلت واقع شده ی قانون اساسی را به سمت ذهنیت افکار عمومی شلیک کرد، تا یاد آور شود که این اصل مغفول مانده ی قانون اساسی هنوز موقعیت فعالی پیدا نکرده است و در این روزها چه بهتر که بتوانیم از این موقعیت برای رفع خیلی از کدورتهای پیش آمده استفاده کنیم و موقعیت سیاسی ایران را در این دریای مواج به سمت شرایطی آرام تر هدایت کنیم. اگرچه که مطابق روال معمول این چهل سال پاسخی که باید از مراجع بالاتر قدرت به این مطالبه باشد، همانی بود که از ابتدا ارائه شده بود. همین مطالبه را در گذشته، و در همان محدوده ی سالهای هشتاد و هشت به بعد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به عنوان رهبران اصلی جنبش سبز مطرح کردند و از حاکمیت خواستند که برای رفع اختلافات پیش آمده، شرایط موجود اختلاف را، به رفراندوم بگذارید و تصمیم نهایی را بسپرید به مردم و حتی مهدی کروبی صراحتش در بیان این رفراندوم را به شرایطی انضمامی تر نزدیک کرد، و با زبانی طنزگونه، ازحاکمیت خواست که در دشتی از ایران همه ی طرفداران طرفین را دعوت کنیم که تجمع کنند و در نهایت در آن شرایط حاکمیت برآیندی از جمعیت موجود بگیرد هر چه برآیند بود، طرفین به آن تمکین کنند والبته آن هم با شکست مواجه شد. باز هم در قبل از این بیانات رهبران جنبش سبز، مردمی که بارها در سالگرد کوی دانشگاه 78 و در اوایل دهه ی هشتاد به خیابان ها می آمدند، یکی از شعارهایی که در هر تجمعی مطرح می کردند این بود :«رفراندوم، رفراندوم، این است شعار مردم». رفراندوم برای اینکه اصل شورای نگهبان که ناقض رسمی حقوق شهروندیست از قانون اساسی خارج شود و نظارت استصوابی منتفی گردد.
شاید موضوع رفراندوم را بایستی به خیلی زمانها قبل از این رویدادهای دهه هفتاد و هشتاد و نود باز گرداندش و در موقعیتهایی پیشین تر مشاهده اش کرد. همان روزهای اول انقلاب. اولین موضع منتقدین در قبال سیاست های جمهوری اسلامی، و نظامی که هر لحظه تلاش کرده است، حلقه ی محاصره ی حقوق فردی و مدنی مردمانش را تنگ تر کند، در هفدهم اسفند 1357 آشکار شد. موضعی که شاید به زعم سرکوب کنندگانش در همان نطفه ی ابتدائی اش، خاموش شد؛ آن هم با فرمانی که به واسطه ی روح الله خمینی در اوایل انقلاب صادر شده بود. ایشان بحث ممنوعیت آزادی حجاب را به صراحت مطرح کردند. اگر چه در ابتدای بیان فرمان، صرفا محدودیت حجاب در ادارات مطرح شده بود، اما این فرآیند در طی سالهای بعد با محدودیتهایی که همراه جرم تلقی می شود همراه شد و زنان بی حجاب حکم شلاق را باید تجربه می کردند. عمل ایشان به عنوان نقض صریح حقوق شهروندی در ابتدای تحولات پیش آمده بعد از حکومت پهلوی، مخالفینی را به روی صحنه ی اعتراضات مدنی کشاند که مطالبه ی ایشان در خیابان به رفراندوم گذاشتن این فرمان بود.
اعتراضی که در همان موجهای هیجانی اول انقلاب نادیده گرفته شد و در همان نطفه در میان نزاع های راست و چپ مدفون گردید. نقل است که در خاطرات استاد حکیمی آمده است که با شهید مطهری رفتیم قم منزل آیت الله منتظری که سه نفری برویم منزل امام خمینی که در مورد آفات حجاب اجباری صحبت کنیم چون شنیده بودیم امکان اعلام آن وجود دارد ضمناینکه هر سه نفر متفق القول بودیم در این زمینه و قرارشد فردا با امام دیدار کنیم که همان روز فرمان اجباری شدن حجاب اعلام شد و دیگر کاری نتوانستیم بکنیم .یعنی هیچ کس کاری نتوانست بکند و به شکلی بازی بر علیه رفراندوم بودن آغاز گردید. شاید بتوان تمام مطالبات مطرح شده در این چهل ساله را با یک مطالبه ی بسیار عمومی که حداقل شامل حال نیمی از جمعیت ایران می شود، مورد مشاهده قرار داد.
مطالبه ای برای زندگی مطابق حق طبیعی آدمها زیستنی مطابق آنچه خودشان می خواهد. مسئله ی حجاب موضوعی نبود که با قانونی بخواهند بر فرد یا افرادی تحمیل کنند که کردند و اولین مطالبه ی زنان در ایران به رفراندوم گذاشتن این تحمیل غیر قانونی بود، یعنی برای اینکه حجاب را اجباری کنند، این سلب حق را به رفراندوم بگذارند، و گویی بعد از چهل سال، حالا علی مطهری با مکانیزمی دیگر برای برداشته شدن این قانون تحمیلی پیشنهاد رفراندوم می دهد. اما رفراندومی که از حجاب اغاز شد و به حجاب ختم شد و البته که هیچ پاسخی از درون خانه ی حاکمیت، حتی اندک، به همراه نداشت.
لذا اگر با یک عقب گردی آرام از اکنون تا به گذشته به فرآیندهای رفراندوم-خواهی مردم ایران باز گردیم و شرایط متعددی که دقایق مهمی برای بیان رفراندوم بوده است را بکاویم، شاهد یک مکانیزم بسیار ساده در برابر این مطالبه ی عمومی بوده ایم و هر بار که به شکلی مسئله ای گره خورده با مفاع ملی پیش آمده است، اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. البته در باره ی مکانیزم اجرایی شدن همین ماده ی قانونی نیز بحث فراوان است که در مطالب بعدی به آن پرداخته خواهد شد.