نگام ؛ سیاسی _به دنبال ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، نمایندگان مجلس به دنبال طرح استفساریه ای برای خارج کردن شهرداران کلانشهرها از جمله شهردار پایتخت از شمول این قانون هستند و معتقدند که شهرداران چون منصوب نمی شوند بلکه با رای غیرمستقیم مردم ( از طریق اعضای شورا) انتخاب می شوند نباید مشمول این قانون شوند.
حسن مقیمی
هاشم زایی: امضای شهرداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستهها بعد از ۲۴ آبان قانونی نیست/ جو مجلس موافق استفساریه نیست
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه جو مجلس موافق استفساریه نیست گفت: شهردارانی که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشسته ها هستند اگر بعد از مدت مقرر یعنی ۲۴ آبان ماه، متنی را امضا کنند، امضای آنها قانونی نیست.
عبدالرضا هاشم زایی در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستهها اظهار کرد: قانون منع به کارگیری بازنشسته ها که عده ای به دنبال این هستند که استثنائاتی به آن اضافه کنند، با رای بالایی تصویب شده است؛ ۱۹۰ نماینده به آن رأی دادند اما باز استفساریه آوردند که آن هم رای نیاورد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه استفساریه به احتمال زیاد رای نمیآورد گفت: به نظر من استفساریه رای نمی آورد و اگر همه شهرداران هم به این استفساریه اضافه شوند باز جو مجلس با آن موافق نیست. چون قطعا قانونی که با رای بالا تصویب شده است اجازه اضافه کردن استثنائات به آن را نمیدهند.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون بسیار محکم است بیان کرد: در مورد این قانون همه اظهار نظر کردند و ریاست جمهوری آن را ابلاغ کرد و شهردارانی که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشسته ها هستند اگر بعد از مدت مقرر یعنی ۲۴ آبان ماه، متنی را امضاء کنند، امضای آنها قانونی نیست.
هاشم زایی در پایان خاطرنشان کرد: این قانون، ضمانت اجرا دارد و اگر ابهامی در قانون باشد به مجلس این اجازه داده شده که آن را تفسیر کند و مجلس این را در مورد تهران تفسیر کرده است و قصد دارند در مورد کل شهرداران بیاوردند که به نظر من آن هم رأی نمیآورد.
محمود صادقی:شاهد لشگرکشی خویشاوندی برای لابی جهت استثنای شهردار تهران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان بودیم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به لابیهای صورت گرفته در راهروهای مجلس برای استثنا کردن محمدعلی افشانی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان واکنش نشان داد.
محمود صادقی در توییتر خود نوشت: از ظهر امروز شاهد صحنههای عجیب و زنندهای در راهروهای مجلس هستیم؛ نوعی لشگرکشی خویشاوندی و قومیتی برای لابی با نمایندگان جهت استثنای شهردار تهران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان!
اصغر سلیمی :استفساریه ماندن افشانی در شهرداری تهران، در کمیسیون شوراها رد شد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: طرح استفساریه مستثنی شدن شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سوی اعضای کمیسیون رد شد.
«اصغر سلیمی»، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، در تشریح نشست عصر دیروز کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان برای شهردار تهران در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به متن استفساریه اظهار داشت: سوال این استفساریه این بود که آیا همچنان که معاونان رئیس جمهور طبق قانون از قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا شده اند، شهردار تهران نیز هم مستثنی می شود که پاسخ آن آری بود.
وی در ادامه با بیان اینکه در این جلسه الویری رئیس شورای عالی استان ها نیز حضور داشت، عنوان کرد: اعضای کمیسیون در جریان رأی گیری با این طرح استفساریه مخالفت کردند و شهردار تهران را هم ردیف معاونان رئیس جمهور ندانستند از این رو طبق نظر کمیسیون، شهردار تهران نباید از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به دستور کار دیگر این کمیسیون خاطرنشان کرد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که برخی از مواد آن شامل استانی شدن انتخابات، نوع تبلیغات انتخاباتی و غیره است با رأی نمایندگان به تصویب رسید و مقرر شد در جلسات آتی جزئیات 8 ماده ای آن بررسی شود.
میرزایی نیکو با اشاره به طرح استفساریه قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تعیین تکلیف شهردارانی که باید به موجب این قانون از سمت خود کنارهگیری کنند، گفت: متاسفانه برخی از شهرداران اصرار به ماندن در سمت خود و عدم کنارهگیری تا تعیین تکلیف طرح استفساریه مجلس دارند اما مدیریت شهری را نباید با این حرکتها متزلزل کنند زیرا وضعیت دشوارتر خواهد شد.
نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قانون صریح و روشن است، معاون حقوقی رئیسجمهور نیز رسما بیانیه داده و نظر خود را اعلام کرده است، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز نظر خود را درباره لزوم اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام کرده است.
وی افزود: اصلاح قانون به موجب استفساریه درست نیست، این اصلاح در جریان تصویب قانون باید انجام میگرفت، لذا هماکنون که قانون تصویب شده، بدون هیچ استثنایی باید اجرا شود، البته اگر این استفساریه تنها برای شهردار تهران استثناء قائل نمیشد، امکان رأی آوری بیشتری داشت.
میرزایی نیکو معتقد است: استثناء کردن شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان به معنای تامین شرایط متفاوت برای شهردار تهران است، از این رو نمایندگان به فوریت آن هم رأی ندادند، این عدم رأی نمایندگان باید ثبت تاریخی شود زیرا هر موضوعی همانند این طرح درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان تهیه شود، به نتیجه نخواهد رسید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به لحاظ قانونی هم شهردار تهران نباید منتظر تعیین تکلیف این استفساریه بماند لذا شورای شهر با قاطعیت لازم باید روند قانونی کنارهگیری شهرداری تهران و انتخاب شهردار جدید را طی کند.
وی با بیان اینکه طرح استفساریه در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است، گفت: با این حال بازنشستگان از جمله شهردار تهران نباید منتظر این طرح بمانند، شورا اگر بر ماندن آقای افشانی اصرار دارد باید هماکنون روند قانونی بازنشستگی وی را طی و در صورت تصویب استفساریه نسبت به بازگشت مجدد وی اقدام کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آخرین مهلت قانونی برای ماندن این افراد، 28 آبان است، رئیس جمهور نیز قانون را ابلاغ و دستور لازم را داده است، قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشمول شهردار تهران هم میشود لذا همانند سایر افراد، وی هم باید از سمت خود کناره گیری کند.
عباس عبدی: آیا اگر شهردار تهران اصولگرا بود، با او هم همین رفتار را می کردید؟
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: «یک بار درباره قانون منع استفاده از قانون بازنشستگان نوشتم ولی پس از آن ترجیح دادم سکوت کنم، زیرا معتقد شدم که نقد و تحلیل این قانون در رسانهها خارج از چارچوب منطقی نقد مدیریتی و حقوقی قرار گرفته است. مشکل این نقد، شخصی شدن قانون و قرار گرفتن، بقا یا رفتن شهردار تهران در نقطه مرکزی تحلیل و نقد این قانون بود؛ مشکلی که متاسفانه از هر دو طرف دامن زده شد.
برخی از افراد که مخالف حضور آقای افشانی هستند، این قانون را مستمسک این مخالفت قرار دادند و کسانی هم که موافق این حضور هستند معکوس آنان عمل کردند.
بنده از ابتدا معتقد بودم که آقای شهردار مطلقا وارد این مساله نشود، کافی است که یک بار اعلام نظر کند و پرونده این قانون را برای خودش ببندد. این مساله شورای شهر و قانونگذاران مجلس است که باید به آن بپردازند. شهردار تهران باید در اولین گام اعلام میکرد که این قانون فارغ از این که با آن موافق یا مخالف باشیم لازمالاتباع است ولی مساله بنده نیست.
این مساله شورای شهر تهران است که مرا انتخاب کردهاند اگر گفتند شامل بنده نمیشود ادامه میدهم و اگر گفتند شامل میشود، تا زمانی که آنان لازم بدانند ادامه میدهم. اگر خواستند آن را تغییر دهند، خودشان باید فعالیت کنند.
اینها هیچکدام به شهردار تهران به صفت شهردار مربوط نمیشود. به ویژه این که هر نوع کوششی میتوانست به منزله کوشش برای بقا در پست شهرداری تلقی شود و در فضای موجود اثرات منفی دارد. آقای شهردار باید همه ارکان شهرداری را از ورود به این موضوع منع میکرد. البته اخذ نظرات حقوقی از حقوقدانان برجسته و صاحبنظر کار پسندیدهای بود و هست که خارج از این بحث است.
بنابراین هر کس حق دارد که با وجود آقای شهرداری در ساختمان بهشت مخالف یا موافق باشد و خواهان کنار رفتن یا بقای او باشد ولی نحوه مواجهه با این قانون را نباید فدای این خواست خود کند. در این یادداشت میکوشم که ایرادات خودم به قانون را بیان کنم. هر چند ایراد به یک قانون ربطی به حاکمیت آن ندارد. ما خواهان حاکمیت قانون هستیم، حتی اگر قانونی را دارای ایراد بدانیم.
ابتدا بگویم که این قانون برخلاف ظاهرش مشکل چندانی را حل نمیکند. چرا؟ اول ببینیم مشکل چیست؟ اگر مشکل حضور بازنشستگان در مصادر مدیریت است، قطعا این قانون حداقل در این مرحله مشکل را حل میکند یا تخفیف میدهد ولی اگر مشکل سوءمدیریت و فساد و ناکارآمدی آن است این قانون قطعا مشکل را حل نمیکند، زیرا عاملی که موجب انتخاب افراد ناکارآمد یا زمینهساز ناکارآمدی است با رفتن بازنشستگان حل نخواهد شد، حداکثر این که جوانان مشابه جایگزین آنان میشوند.
مساله این است انگیزههایی که موجب شکلگیری این نوع مدیریتها بوده است، همچنان وجود دارد و این انگیزه خود را در انتخاب مدیران جوان متجلی خواهد کرد.
با این حال من با این قانون موافقم و آن را یک گام (فقط یک گام) برای انجام برخی اقدامات میدانم اگر ارادهای برای برداشتن گامهای بعدی باشد که بعید میدانم شاهدش باشیم.
مشکل اصلی این قانون در جای دیگر است. در زمان محدود دو ماهه آن است. دوره ۸ ساله احمدینژاد انقطاعی جدی را در ساختار مدیریتی کشور ایجاد کرد و این انقطاع چیزی نیست که در عرض دو ماه حل شود. بنابراین بهتر بود فرصت بیشتری مثلا یک سال یا ۱۸ ماه قرار میدادند. البته به نظرم برخی از پستها را حتما باید مستثنا میکردند.
متاسفانه برخی افراد توجهی به پستهایی که شامل این قانون میشدند نکردهاند. برای نمونه اعضای دیوان عالی کشور از جمله مکانهایی است که نباید شامل این قانون شود. قضات برجسته کشور معمولا بالای ۳۰ سال سابقه دارند. به دلیل این که به دستگاه قضایی انتقاد داریم نباید مسائل و مصالح این دستگاه را نادیده گرفت. این قانون به نفع تندروها شده است. برخی پستها مثل استادان دانشگاه و قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری به کلی با پستهای عادی مثل معاون فلان وزارتخانه تفاوت دارند.
در مورد شهرداران کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک نیز به نظرم، چون مربوط به انتخاب نمایندگان مردم میشود باید تمایز قایل شد. برخی دنبال انتخابی کردن شهرداران هستند، چرا باید برای انتخاب مردم محدودیت قایل شد؟ مگر برای نمایندگان مجلس و شوراها و ریاستجمهوری چنین محدودیت خاصی قایل شدهاند؟ این قانون تبعیضآمیز است زیرا نمایندگان مجلس، انتخابشوندگان خود مثل وزرا را مستثنا کردهاند ولی انتخابشوندگان شورای شهر را مشمول نمودهاند! هر چند بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این قانون شامل حال شهرداران به ویژه شهردار تهران که قانون خاص دارد، نمیشود.
به علاوه بنده الان ۶۲ ساله هستم. حداکثر سابقه بیمه من ۱۵ سال است اگر بعد هم سابقه بیمه داشته باشم، تا ۱۵ سال دیگر میتوانم در این پستها باشم ولی دوستی که ۵۵ سال سن دارد ولی بازنشسته است، نمیتواند؟! روشن است که منطق این قانون برای کارهای دولتی و استخدامی است و نه کارهایی که اصطلاحا «اورکادر» شناخته میشوند و استخدام در مورد آنها معنایی ندارد.
به عنوان یک نمونه منفی از نحوه برخورد با یک قانون و نقد آن باید به این مورد اشاره کرد. دوستانی که تمامی مساله را متمرکز بر مساله شهرداری کردند و خوشحال از وجود این قانون و تغییر شهردار بودند، صادقانه پاسخ دهند اگر فرد دیگری شهردار بود که با آن موافق بودند آیا همینگونه برخورد میکردند؟ مثلا اگر این قانون سال گذشته تصویب شده بود آن را توطئه جناح مقابل برای حذف آقای نجفی تلقی نمیکردند؟
به نظرم راه زیادی داریم تا نقدهای منصفانه و حقوقی را در جامعه حاکم کنیم. متاسفانه دوستان اصلاحطلب کمتر حاضر شدند که نقدهای حقوقدانان برجسته کشور در این باره را مطالعه کنند. بازی سیاست دو رویه خواهد داشت. یک روز به نفع شما و روز دیگر علیه شما. فراموش نکنیم.
علی اعطا :اعلام ۵ گزینه تصدی شهرداری تهران در سهشنبه آتی صورت می گیرد
علی اعطا با اشاره به رأی منفی کمیسیون اجتماعی مجلس به استفساریه استثناء شدن شهردار تهران از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، گفت: با توجه به رای منفی دیروز عصر(یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس به استفساریه، شورای شهر طبق زمانبندیای که قبلا اعلام کرده بود، روز سهشنبه (۱۵ آبان) فرآیند انتخاب شهردار را از سر خواهد گرفت.
وی افزود: سهشنبه، ۱۵ آبان در صحن علنی از لیست بلندی که تهیه شده است، رایگیری میشود و ۵ گزینه تصدی پست شهرداری تهران معرفی خواهند شد تا جهت ارائه برنامه در صحن شورا حضور پیدا کنند.
محسن هاشمی: اگر استفساریه رای مثبت بگیرد انتخاب شهردار به تعویق میافتد، در غیر این صورت ۵ نفر نهایی را برای انتخاب شهردار معرفی میکنیم/ با نظر اعضای شورا در لیست خواهم بود و ۴سال تا بازنشستگی وقت دارم
رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتخاب شهردار حزبی و سیاسی نیست و اعضای شورا با طمانینه در حال انتخاب شهردار هستند.
محسن هاشمی روز یکشنبه در حاشیه نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، درباره روند انتخاب شهردار به خبرنگاران اظهارداشت: اعضای شورای شهر براساس تعهدی که به شهردار دارند حداکثر تلاش خود را میکنند که شهردار تثبیت شود.
وی همچنین تاکید کرد که درخواست تعویق انتخاب شهردار جدید به درخواست اعضای شورا بوده است نه دیگری.
هاشمی با اشاره به بررسی استفساریه ابقای شهردار تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: استفساریه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با درخواست اعضای شورای شهر تهران در حال پیگیری است.
رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در صورتی که این استفساریه در کمیسیون رای مثبت بگیرد انتخاب شهردار به تعویق میافتد و در غیر این صورت پنج نفر نهایی را برای انتخاب شهردار معرفی خواهیم کرد.
هاشمی خاطرنشان کرد: از سازمان امور استخدامی نیز درباره بازنشستگی کاندیداهای شهرداری استعلام کردیم که بیشتر آنها بیش از سه سال فرصت داشتند.
وی درباره نام خودش که در فهرست کاندیداهای شهرداری قرار دارد نیز گفت: با نظر اعضای شورا در فهرست خواهم بود و چهار سال تا بازنشستگی وقت دارم.
به دنبال ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، نمایندگان مجلس به دنبال طرح استفساریه ای برای خارج کردن شهرداران کلانشهرها از جمله شهردار پایتخت از شمول این قانون هستند و معتقدند که شهرداران چون منصوب نمی شوند بلکه با رای غیرمستقیم مردم ( از طریق اعضای شورا) انتخاب می شوند نباید مشمول این قانون شوند.
رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در جلسه امروز شورا اعضای ستاد کمیسیون ماده 100 (برخورد با تخلفات ساخت و سازها) انتخاب شدند.
هاشمی افزود: در ادامه، لایحه تعارض منافع در شهرداری تهران (منع به کارگیری خویشاوندان) مطرح شد که اعضا اصرار به نظر خود داشتند و نامه هیات تطبیق فرمانداری تهران با رای اعضای شورا به شورای حل اختلاف ارسال شد.
وی عنوان کرد: در ادامه این جلسه نیز یک فوریت ساختار تشکیلاتی شورای شهر مطرح شد که به تصویب اعضا نرسید.