نگام ؛ علیرضا کیانی _ دومان رادمهر، متولد مشکین شهر در ایران است و در دانشگاه تبریز تحصیل کرده است. او از فعالان برجسته دانشگاه بود و از جمله تالیفاتش در آن دوره، جزوه «آسیب شناسی جنبش دانشجویی آذربایجان» بود.
او که در وبسایت هایی چون بی بی سی و رادیو زمانه نیز می نویسد، در ۲۰۰۸ در ایران بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد. اما توانست در ۲۰۰۹ از کشور خارج شود و اکنون نیز در سوئد زندگی می کند. با او درباره کودتای نافرجام اخیر در ترکیه گفت و گو کرده ام. او از نزدیک تحولات ترکیه را دنبال می کند و ضمن غیردموکراتیک دانستن رفتارهای پساکودتای اردوغان، کودتا را، عملیات اسلامگرایان گولنیست علیه دولت اردوغان می داند.
اردوغان همه عاملیت کودتا را از آن نیروهای اسلامگرای منتسب به فتح الله گولن می داند. آیا افسران کمالیست در ارتش هیچ مدخلیتی در برنامه ریزی و اجرایی کردن کودتا نداشتند؟
طبعا نمی توان در این مورد اظهار نظر قطعی کرد. اما برای تخمین درجه درستی ادعاها بایستی به این نکته اشاره کرد که، از عمده علل نارضایتی افسران وفادار به آرمان های آتاتورک از دولت اردوغان، نفوذ گسترده جماعت چی ها (طرفداران گولن) در دولت و مخصوصا ارتش، در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه است. بعد از کودتای سال 97 تصفیه جماعت چی ها از ارتش شروع شده بود ولی با روی کار آمدن دولت اردوغان این روند حالت معکوس به خود گرفت. در سال 2007 شمار زیادی از افسران کمالیست طی دو پرونده مشهور ارگنه گون و بالیوز از طرف همین گروه نفوذی به اتهام تدارک کودتا به زندان محکوم شده و عملا حذف شدند. از جمله این افسران، فرمانده کل ارتش ترکیه بود که قبل از آن بارها علنا به نفوذ جماعت چی ها در ارکان دولت اعتراض کرده بود. بنابراین اینکه افسران کمالیست هم در این کودتا مشارکت داشته باشند، چندان منطقی به نظر نمی رسد. در مقابل، تا اینجای کار که از ماوقع پرده برداری شده، افسران کمالیست در ناکام ماندن کودتا نقش فعالی بازی کرده اند.
99 ژنرال ارتش ترکیه به اتهام کودتا بازداشت شدند. چگونه می توان تصور کرد در ارتشی که بنیان کمالیستی و لاییک دارد، 99 ژنرال تمایلات گولنیستی داشته باشند؟
اینکه تمام ژنرالهای بازداشت شده، حتما تمایلات گولنیستی دارند، نمی توان گفت. کما اینکه تمام افسران در ارتش هم همواره کمالیست بوده اند، نمی تواند درست باشد. چیزی که تا اینجا می دانیم اینست که نفوذ جماعت در ارتش بسیار جدی است. سالها پیش یک آشنای ارتشی از یک دبیرستان نظام (معادل دانشکده افسری) که تماما در دست جماعت است، نام برد، دبیرستان “کول ائلی”. بعد از انتشار اعترافات برخی از بازداشت شدگان نام این دبیرستان به همراه چند دبیرستان دیگر بر سر زبانها افتاده است.
از سالهای پایانی دهه هشتاد سوالات کنکور ورودی قبل از شب امتحان در اختیار داوطلبان جماعت قرار می گرفته است. در چندین مدرسه اکثر بازداشت شدگان دارای درجه ی نظامی توغ ژنرال (شاید سرتیپ) و مربوط به سالهای وردودی دهه هشتاد هستند.
طبق اعترافات یاور ( احتمالا معاون) فرمانده کل رئیس ستاد مشترک (بالاترین مقام نظامی ترکیه)، وی برای چندین سال مکالمات فرمانده ارتش را شنود می کرده و به ترتیبی که اشاره شد، وارد دانشکده افسری شده و ارتقا یافته است.
لازم به توضیح است که، از سال 2007 که دو پرونده ارگنه کون و بالیوز بر علیه نظامیان عمدتا کمالیست گشوده شد و حدود 40 ژنرال و 400 نظامی با رتبه های بالای نظامی به حبس محکوم شدند. فرمانده ستاد کل ارتش هم در بین تصفیه شدگان بود که بعد از مدتی حبس تبرئه شد. وی پرونده های مذکور را توطئه برای پاکسازی ارتش از نیروهای وفادار قلمداد کرده، و خواهان تشدید مبارزه با جریان موازی جماعت شد. احتمال اینکه جایگزین این تصفیه ها افراد نزدیک به جریان جماعت بوده باشد، بالاست.
عدم حضور کمالیست ها در کودتا علیه اردوغان، صرفا مبتنی بر اظهارات رسمی دولت است یا اینکه داده های مستقل هم این نکته را تایید می کنند؟
تا اینجای کار هم اظهارات رسمی و هم اعترافات بازداشت شدگان در تایید برنامه ریزی و اجرای پلان توسط شبکه گولنیست هاست. البته افسرانی که به همکاری مجبور شدند و آنهایی که به اسم رزمایش در کودتا شرکت داده شده اند را باید استثنا کرد. نکته ی دیگر اینکه عنوان “کمالیست” بین مردم و دولتمردان ترکیه همچنان یک تابو است که انتساب یک کودتای نافرجام (کشتار مردم و بمب اندازی در مجلس) به آن ها -اگر واقعا اینطور بوده باشد هم – چندان موجه نمی نماید. با اینحال افسران شناخته شده ای که در ساعتهای اولیه کودتا را محکوم کردند و افسرانی که نقش مهمی در خنثی سازی کودتا داشتند، اکثرا نزدیک به کمالیست ها شناخته می شوند.
منتقدان کودتای اخیر، ارتش را به قیام بر علیه دموکراسی و آرای مردم متهم می کنند، و برخی تحلیل ها به وظیفه قانونی ارتش در صیانت از لاییسیته اشاره می کنند. وظیفه ای که گاهی کودتا را ناگزیر می کرد. در این نزاع شما چه فکر می کنید؟
آن بند قانونی که صیانت از لائیسیته را جزو وظایف ارتش می دانست، ماده 35 قانون خدمت داخلی نیروهای مسلح ترکیه بود، که سال 2013 تغییر داده شد. در آن ماده قبلا عنوان “صیانت از کشور و جمهوریت ترکیه طبق قانون اساسی” وظیفه نیروهای مسلح برشمرده شده بود که در کودتاهای قبلی به آن استناد می شد و به نوعی به آن کودتاها مشروغیت قانونی می بخشید. به همین دلیل برای پیش گیری از کودتاهای مشابه در جولای 2013 مجلس ترکیه این ماده را به “دفاع از کشور در برابر تهدیدات خارجی” تغییر داد. بنابراین این ادعا که وظیفه قانونی ارتش است، دیگر موضوعیت ندارد. یا بهتر است اینگونه گفته شود که در مقایسه با کودتاهای مشابه، آن ماده ی قانونی که به آن استناد می شد، دیگر کاربرد ندارد . اینکه قانون دیگری وجود دارد که به آن می توان استناد کرد، تا به حال رو نشده است. در آن بیانیه ای هم که کودتاگران از کانال دولتی ترکیه برای مدتی پخش کردند، نه به ماده ی قانونی ویژه وظایف ارتش، بلکه به یک سری اصول کلی قانون اساسی اشاره شد. نکته دیگر اینکه، این اقدام قبل از اینکه کودتا بر علیه دولت باشد، کودتا بر علیه ارتش بود. تحقیقات چند روز بعد از حادثه نشان می دهد که یک بخش کوچکی از ارتش با گروگان گرفتن فرماندهان بالا رتبه، این اقدام را به نام ارتش آغاز کرده بودند که به جایی نرسید. از آن گذشته، این تصور که اقدام غیر قانونی یک شبکه سری، که به صورت خزنده در دستگاههای یک دولت دموکراتیک نفوذ کرده به دموکراسی بیشتر خواهد انجامید، دور از انتظار است. خاصه این شبکه ماهیتا بیشتر اسلامگراتر از اردوغان نباشد، کمتر از آن نیست.
پس این کودتا را نه کودتای ارتش علیه دولت اردوغان که کودتای بخشی از ارتش علیه کلیت سیستم حاکم بر ترکیه می دانید؟
وقتی اقدامی غیر قانونی در این ابعاد صورت می پذیرد، یعنی اشغال ارتش برای تغییر در دولت، بالطبع ابعاد مسئله فراتر میرود. از طرف دیگر، بینش و نحوه ی فعالیت شبکه گولن در کل و مخصوصا نحوه ی عمل آنها در این کودتا – اگر موفق می شدند – کل سیستم جمهوری ترکیه و دستاورد های دموکراتیک آن را تحت تاثیر (از نوع منفی) قرار می داد. حتی احتمال جنگ داخلی هم وجود داشت. بنابراین خواسته یا نا خواسته نه فقط دولت اردوغان، بلکه کل سیستم زیر کودتا می رفت.
برخی تحلیل ها صحبت از آگاهی دولت اردوغان از برنامه ریزی کودتا دارد. اینکه اردوغان دست نگاه داشت تا کودتا انجام پذیرد تا بتواند به بهانه آن، یک بار برای همیشه با نیروهای منتسب به گولن تصفیه حساب کند. این تحلیل چه اندازه از درجه اعتبار برخوردار است؟
اینکه دولت اردوغان برنامه ی تصفیه جماعت چی ها را از قبل داشته، درست است. بعد از افشاگری پرونده ی مربوط به فساد اقتصادی نزدیکان اردوغان در دسامبر 2013 و یکی دو مورد افشای اسرار دولتی مقابله با این گروه در دستور کار گرفت. پلیس و سرویس اطلاعاتی ترکیه اولین جایی بود که تصفیه ها از آن شروع شد و به صورت تدریجی در دستگاههای دیگر هم پیگیری می شد. ادعاهایی هست که می گوید حتی اگر کودتایی هم صورت نمی گرفت، باز عملیات گسترده ای علیه شبکه گولن مخصوصا در ارتش و سیستم قضایی آغاز می شد. برای همین هم برخی از افسران مظنون به نوعی تحت کنترل بوده اند. در اظهاراتی که تابه حال از طرف های مختلف منتشر شده اینگونه بر می آید که در روز کودتا ساعت 16 سرویس اطلاعاتی ترکیه “میت” تحرکاتی را گزارش می دهد. میت این تحرکات را قبل از اینکه به دولت خبر دهد با فرماندهی ارتش در میان می گذارد. در جلسه مشترکی که برگزار میشود چنین ارزیابی می کنند که قبل از گزارش به دولت که اکثر اعضای مهم آن در تعطیلات به سر می برند، بهتر است مطمئن شوند. با اینحال فرماندهی ارتش محض احتیاط دستوراتی را به واحدهای مختلف ارسال می کند که همین مسئله آغاز کودتا را که قرار بوده ساعت 3 بعد از نصف شب (صبح روز شانزدهم جولای) باشد، از سوی کودتاگران به جلو می اندازد. برای مثال طبق اظهارات وزیر کشور (امور داخله)، وی بعد از آغاز کودتا از طریق میت از جریان باخبر می شود. حتی این وسط بعد از آغاز کودتا فرمانده لشکر یکم ارتش با دبیر کل حزب حرکت ملی از احزاب مخالف اردوغان به لحاظ دوستی و اعتمادی که بین آنها بوده، تماس گرفته و به او تضمین می دهد که لشکر یکم از کودتا بدور بوده و آماده دفاع از ریاست جمهوری است. دبیر کل حزب حرکت ملی با اردوغان تماس گرفته و این موضوع را به او می رساند. القصه مشاهدات من اینست که احتمال اینکه خود اردوغان کودتا را به نوعی مدیریت کرده است، بسیار بسیار اندک است. از طرف دیگر، هم قدرت قانونی اردوغان و هم سابقه اش (در سو استفاده از نفوذش) نشان می دهد که وی برای برخورد با شبکه گولن نیازی به این بازی خطرناک نداشت. همانطورکه قبلا اشاره کردم، قبلا تصفیه ها در پلیس و میت و تا حدودی یکباره و فله ای انجام شده بود. این دفعه هم می توانست به همان شکل انجام پذیرد.
اردوغان به جد خواستار استرداد گولن از آمریکاست و هزاران نفر از نیروهای مختلف را به ظن رابطه تشکیلاتی یا سیاسی یا فکری با او از کار، اخراج یا معلق کرده است. اساسا چرا اردوغان این اندازه از نیروهای منتسب به گولن واهمه دارد؟
جنبش گولن، جنبش عظیمی است که نه تنها در ترکیه بلکه در آسیای میانه، قفقاز، آفریقا، اروپا و آمریکا بسیار فعال است. در همین شهر ما در سوئد مسجد دارد و در آلمان مدارس بسیاری را مدیریت می کند. در قفقاز و آسیای میانه بهترین مدارس و دانشگاهها در آن کشورها از آن این جنبش است. برای سالها اعضای دولت اردوغان برای افتتاح پروژه های این جنبش به کشورهای مختلف دنیا سفر می کردند. از بالکان تا شمال آفریقا. به جرات می توان گفت جنبش گولن معروف به “جنبش خدمت” گسترده ترین شبکه بین ترک ها و حتی مسلمانان است. از نظر ایدئولوژی این جنبش به تفسیر ملایم از اسلام اعتقاد دارد برای همین هم پایگاه اجتماعی اش با اردوغان مشترک است. در طول سی سال گذشته این جنبش به شدت در نهادهای مختلف دولتی نفوذ کرده است. سیستم آموزشی و قبول دانشجو در دانشگاهها، صنایع، سرویس اطلاعاتی، پلیس و ارتش با یک پلان دراز مدت مورد نفوذ هوادران و کادرهای این جنبش قرارگرفته است. اولویت اصلی جنبش نخبه گرایی و تربیت کادر است. اعطای بورس به دانشجویان، سیستم رفاهی و خوابگاهی برای دانشجویان، تاسیس دانشگاه ها همه در این راستا بوده است. در کنار نفوذ در نهاد های کلیدی دولت، نماینده جنبش در بین احزاب سیاسی و ارتباط حزبی جنبش با توده ی مردم عملا با حزب آک پارتی بود. در بعضی میتینگ ها و گردهم آیی های حزبی آک پارتی، با سلام و صلوات از فتح الله گولن یاد می شد. یک عضو کابینه اردوغان در جواب شایعاتی مبنی بر اینکه جنبش گولن در آک پارتی نفوذ دارد، گفته بود که “حزب آک پارتی اصلا مال گولن است. کسی در جایی که مال خودش است، نفوذ نمی کند.” به عبارت دیگر حتی در خود حزب اردوغان در بین شخصیت های حزب، نفوذ فتح الله گولن قابل اغماض نیست.
هر چند که پیروزی اردوغان در یکی دو انتخابات اخیر که بعد از اختلاف با گولنیست ها برگزار شد، نشان داد که اقبال مردم به اردوغان مستقل از جنبش گولن است. ولی در سالهای اخیر، افشای فساد اقتصادی در اعضای دولت، شنود اتاق کاری اردوغان و افشای برخی اسرار دولتی به همراه نفوذ گسترده در دستگاههای امنیتی نظامی به حدی که می توانند اقدام به کودتای نظامی بکنند، نشان می دهد که “جماعت” نه تنها تهدید برای اردوغان بلکه برای نظام نسبتا دموکراتیک ترکیه نیز خطرناک هست.
دولت اردوغان پس از کودتا اقدامات زیادی انجام داد که یکی از برجسته ترین آن ها برخورد با دانشگاهیان و حتی منع سفر ایشان به خارج از کشور بود . اکنون هم به مدت سه ماه وضعیت ویژه اضطراری برقرار کرده است که به موجب آن اجتماعات خیابانی محدود و ممنوع می شوند. به صراحت صحبت از بازگشت قانون اعدام است. آیا ترکیه روندی نزولی را در پیش خواهد گرفت یا دوباره به شاهراه دموکراسی و حقوق بشر برخواهد گشت؟
اقدام به کودتا از طرف گروهی، این حق را به دولت اردوغان نمی دهد که در برخورد با آنها قوانین را زیر پا بگذارد. ولی وسعت بازداشت ها، اخراج ها و محدودیت ها به حدی بوده که موجب نگرانی نهاد های حقوق بشری شده است. هر چند که در برخی از این اقدامات بعد از کودتا تعدیل هایی صورت گرفته، مثلا 1200 نفر از افسران بازداشتی امروز آزاد شده اند. اما باز این ترس وجود دارد که این برخورد ها به شبکه گولنیست ها محدود نمانده و نهادهای دموکراتیک را هم در برگیرد. در این میان صحبت از بازگشت اعدام از سوی اردوغان این نگرانیها را دوچندان کرده است. لکن نباید فراموش کرد که بازگشت حکم اعدام مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپا را تحت الشعاع قرار خواهد داد، به همین دلیل احتمال عملی شدن این تهدید اردوغان بعید به نظر می رسد. با این حال فضای رعب و سکوتی که از سلسله اقدامات بعد از کودتا ایجاد شده، مدتی طول خواهد کشید که برطرف شود. این ترس هم وجود دارد که افراد نزدیک اردوغان جایگزین نیروهای تصفیه شده شوند.
در رابطه با اعلام وضعیت فوق العاده چه؟
در رابطه با وضعیت فوق العاده باید گفت که در فرانسه هم بعد از چند عملیات تروریستی وضعیت فوق العاده اعلان شد. در وضعیت فوق العاده بخشنامه های دولت در حکم قانون است و نیازی به طی مراحل تصویب قانون در مجلس نیست. درست است که ترکیه با فرانسه متفاوت است و امکان سو استفاده دولت وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که احزاب مخالف (بجز ح د پ- یا همان حزب دموکراتیک خلقها) هم با اعلان وضعیت فوق العاده موافق بوده و آن را در مجلس تصویب کردند. بعد از اعلان وضعیت فوق العاده دولت صریحا اعلام کرد، هیچ یک از حقوق مدنی و دموکراتیک مردم تحدید نخواهد شد. کما اینکه بعد از اعلان وضعیت فوق العاده هم حزب ح د پ و هم حزب کمالیست ج ح پ (حزب جمهوریت خلق) میتینگ اعتراضی برگزار کردند که حمل نقل شرکت کنندگان در این میتینگ ها از طرف دولت رایگان اعلام شد.
اردوغان و احزاب اصلی مخالف هیچوقت به این اندازه به هم نزدیک نبوده اند. احزاب مخالف به شدت کودتا را محکوم کردند. در مقابل هم اردوغان در مصاحبه های اخیر خود به صورت غیر مستقیم بر نظام پارلمانی کشور تاکید ورزیده در حالی که قبلا اصرار به تغییر آن به نظام ریاستی داشت. حتی وزیر کشور در مصاحبه ای اعتراف کرد که آنها تذکرات به حق احزاب مخالف در باره خطر جماعت چی ها را بایستی جدی می گرفتند. برای کسانی که با ادبیات جدل احزاب در ترکیه آشنا هستند، این چنین اظهار نظرهایی واقعا تازگی دارد.
این نزدیکی و حتی شاید بتوان گفت همدلی احزاب مختلف، حتی کمالیست ها با دولت اسلامگرای اردوغان، ناشی از چیست؟
در واقع احزاب مخالف و هم نهادهای مدنی از این اقدامات اردوغان زیاد ناراضی نیستند. به سه دلیل؛ یک اینکه این اقدامات به نوعی جنگ داخلی بین خودی های دیروز است. دو اینکه اردوغان مستبد بسیار بهتر از یک شبکه نفوذی بی مسئولیت و مبهم است. و سه اینکه نسبت به جماعت گولن در بین نیروهای مدنی حس مثبتی وجود ندارد. تا جایی که مشاهدات من می گوید، جماعتچی ها با استفاده ابزاری از دین، فشار اجتماعی برای رعایت موازین دینی، تبلیغ علیه لائیسیته و آتاتورک در درجات مختلف جامعه مدنی ترکیه را دل آزرده کرده اند.
با این فضای عمومی که از میدان سیاست در ترکیه قابل مشاهده است، به نظر می رسد که تا زمانی که تنور کودتا گرم است اقدامات دولت بیشتر محدود به برخورد (چه قانونی و چه غیر قانونی) با اعضای شبکه ی گولنیست ها خواهد بود تا همراهی احزاب مخالف را همراه داشته باشد. تغییرات سیستماتیکی که برای پیشگیری از کودتا مطرح است، مرزبندی های سابق بین دولت و احزاب مخالف را دوباره برقرار خواهد ساخت. هر چند که اردوغان با اقتدار بیشتری برای تغییرات مطلوب خود وارد خواهد شد.