حدود یکماه پیش مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در برنامه ای تحت عنوان دستخط، بیان داشتند که بزودی لایحه پولشویی که در دستور مجمع قرار دارد، با اصلاحاتی جزیی تصویب خواهد شد. ایشان همچنین بیان نمودند که ما ناگزیر هستیم تا آن را تصویب کنیم. چون منافع ملی ما اقتضا میکند. وی برجام را تصمیم نظام دانسته و اجرای آن را برای همه دست اندرکاران ضروری میداند. سپس ایشان به وجود اصولگرایی و اصلاح طلبی در جامعه اشاره داشته و نقد رهبری جهت تقویت نظام و جایگاه رهبری را، بدون اشکال دانستهاند.
سخن از منافع ملی، سخن از منافع شخصی و گروهی خودشان است. نظامداران و دولتمردان در این اندیشه بودند. که ما به هر ترتیب شده کار خودمان را میکنیم، اونا هم کار خودشان را بکنند. ما شماره حسابهای دولت و نظام را میدهیم، تا آنان به بررسی مبادرت نمایند. از سوی دیگه از انواع امکانات خودمان در داخل و خارج بهره میگیریم و مدرکی برجا نمیگذاریم. اینان به خیال خود با باز کردن انواع شرکتها و سازمانهای خصوصی، در زمینه تجارت و اقتصاد و حتی امور فرهنگی و انسانی، در بانکها و کشورهای مختلف، از منطقه و آمریکای جنوبی تا چین، اقدامات خود را به انجام میرساند و هم گسترش میدهند. در زمینه استفاده از امکانات و ابزار داخلی هم، با این اندیشه که این همه هواپیما و کشتی داریم، از اینها در جهت رساند پول بصورت مستقیم به دست عوامل و مزدورانمان، بهره میگیریم. اگه این امکانات و ابزار، گرفتار پلیس بین الملل و یا کشوری شد، بکلی از بیخ منکر شده و آن را توطئه دشمنان اعلام میداریم. در تراوشات مغز فندقیها، پول از آن ملت است بدرک هرچه شد که شد.!.
متاسفانه و یا خوشبختانه، تا کنون دهها شرکت تجاری، ساحتمانی، صادرات و واردات، و حتی امور خیرخواهی و انسانی، و مسائل فرهنگی در کشورهای آمریکای لاتین و چین و هند و دوبی و برخی کشورهای دیگر، برپا نمودهاند. غافل از این که تمام شرکتها پس از ثبت، از سوی نیروهای امنیتی و پلیس بین الملل مورد بررسی و کنکاش قرار میگیرند تا سرمنشاء آنان و ارتباط احتمالی بین آنان، به روشنی مشخص شود. نکته دیگر، استفاده از امکانات داخلی بود، که نمونه آن به تازگی توسط اسرائیل رونمایی گردید. نظام در این اندیشه است که میتواند با ننه من غریبم، از پس آن برآید و با انکار آن، خود را از مهلکه نجات دهد. بدون شک، جوامع جهانی، به ویژه آمریکا و عمده کشورهای اروپایی، به این سادگی از کنار چنین مسایلی نخواهند گذشت. آنان با توجه به تجارب ایران، موضوع را بصورت جدی پیگیری خواهند کرد. احتمال داده میشود، موضوع به شورای امنیت کشیده شود و حتی به مساله تصویب FATF نیز صدماتی وارد سازد. بدین ترتیب بر مشکلات نظام جمهوری اسلامی افزوده شود.