پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ وقتی از تورم و گرانی در یک اقتصاد رانتی حرف می زنیم، باید به مبانی سیاستگذاری اقتصادی توجه کرد و درعوارض پوستی مثل گرانی گوشت و پیاز و پراید متوقف نماند. . یک اقتصاد متزلزل، لزوما ناشی از عملکرد ولو نادرست چند وزیر و مدیر و رئیس سازمان و ادره نیست. یک اقتصاد رانتی به همان میزان که عرصه ای برای جولان سلاطین شکر، کاعذ، قیر و سکه است می تواند تله ای برای گیر انداختن نظریه پردازان، استراتژیست ها و تکنوکرات های کاردان و سالم کشور نیز باشد.
به گزارش کارخانه دار_مسئله گرانی و تورم در ایران، مسئله امروز و دیروز نیست، و تقریبا ارتباط چندانی هم به این نظام و آن نظام سیاسی ندارد؛ تا آنجایی که به تاریخ ۵۰ سال اخیر کشور مربوط می شود، این معضل ریشه در اقتصاد رانتی و دولتی دارد.
یکی از عوارض پوستی یک اقتصاد بیمار و متورم، ظهور باندهای اقتصادی است که این روزها ما با عناوینی چون سلاطین «سکه» و «روده»و« قیر» و« شکر» و غیره می شناسیم. از این میان، حداقل می توان به «سلاطین شکر» اشاره کرد که در هر دو رژیم پهلوی و اسلامی فعال مایشاء بوده و به یک اندازه زندگی را به کام مردم ایران تلخ کرده اند.
از طرفی، اقتصاد رانتی هم پدیده واقعا عجیب و هزار تویی است که مصائب آن صرفا به گرانی و تورم و دزدی و اختلاس و ارتشاء خلاصه نمی شود، بلکه منجلابی است که می تواند بهترین استعدادهای اقتصادی و حتی کارآمدترین نخبگان سیاسی و اجرایی یک مملکت را ببلعد و یا در خود غرق کند. حقیقتا «جهاد اکبر» است اگر مدیری و مقامی و صاحب قدرتی در درون اقتصاد رانتی، دستش به گوشت لذیذی برسد و بگوید بو می دهد و حرام است و از عواید و لذایذ آن در گذرد.
دستور شاه برا مقابله با گرانی سال ۵۴
یکی از آن دست ماجراهای عبرت آموز نیم قرن اخیر، سیاست همایونی محمد رضاشاه پهلوی برای مبارزه قاطع با گران فروشی و تورم در سال ۱۳۵۴ بود! که هم رابطه شاه و صاحبان صنایع و بازاریان را شکرآب کرد( بطوریکه آنها را «فئودالهای صنعتی» نامید) و منجر به فرار سرمایه ها از کشور و شکاف در بلوک قدرت شد و هم یکی از نخبگان نسبتا سالم، باسواد و کاردان وقت، یعنی «فریدون مهدوی» وزیر بازرگانی دولت هویدا را قربانی کرد.
از سال ۱۳۵۲ با جهش بی سابقه درآمدهای نفتی و رشد نقدینگی، اقتصاد کشور متورم و متزلزل شد و روند گرانی و نارضایتی مردم در سال ۵۴ به حدی رسید که شاه شخصا وارد ماجرا شد. دکتر عباس میلانی در گفتگو با «مجله کارخانه دار» می گوید: شاه نسبت به تورم حساسیت زیادی پیدا کرده بود. بنابراین یک روز رو به فریدون مهدوی کرد وگفت «یا شما تورم را کنترل می کنی و یا من ارتش را می فرستم تا قیمت ها را پایین بیاورد» !
تردیدی نیست که شاه به گسترش تکنولوژی و صنعت در کشور علاقه داشت اما به منطق توسعه اقتصادی و صنعتی بی اعتنا بود. از اینرو به جای اینکه رشد اقتصادی را محصول کاربست نظریه ها، استفاده از تجارب اقتصادی و بکارگیری نخبگان مستقل بداند، آنرا محصول فرامین شاهانه و ملوکانه می دانست و به جای اینکه اوضاع اقتصادی را نتیجه سیاستگذاری ها و انتخاب های دولت و حکومت بداند، آنرا نتیجه توطئه عوامل داخلی و خارجی می خواند! . به همین دلیل به مهدوی تاکید می کند: « چون ما با انگلستان و آمریکاییها و اروپاییها در حال دعوا هستیم و میخواهند به ما فشار بیاورند و تحریم کنند و نگذارند قند و شکر و گندم بخریم، تو برو هر چی شکر و گندم میتوانی بخر»!
تنظیم بازار از طریق فیوچر مارکت و دردسر های بعدی
فریدون مهدوی که از نوادگان امین الضرب و تحصیل کرده اقتصاد در دانشگاه سوربن و در کل آدم مسلطی در حوزه کاری خودش بود و به تازگی وزیر بازرگانی در دولت هویدا شده بود، از شاه فرصت خواست تا با این مشکل بصورت ریشه ای برخورد کند. اولین اقدام او گرفتن انحصار واردات قند و شکر از « فلیکس آقایان» و «هژبر یزدانی » بود که در واقع «سلاطین شکر» دوران خودشان به حساب می آمدند.
اقدام بعدی مهدوی خرید گندم و برنج و قند و شکر به میزان بالا از کشورهای همسایه برای تنظیم بازار بود. اما او به اینها بسنده نکرد و برای اینکه از گرانی مجدد قند و شکر پیشگیری کند، تصمیم گرفت که از دانش اقتصادی خودش بهره بگیرد تا شاید آن همه تحصیل او، بالاخره در جایی اثری کرده باشد. شاید برای او که از جبهه ملی جدا شده و به حزب رستاخیز پیوسته بود، می خواست خودی نشان دهد و یا به شاه و اطرافیان بفهماند که گره اقتصاد را با دندان ارتش نباید باز کرد و از تدبیر اقتصاد دانان کمک گرفت
مهدوی از فیوچر مارکت(Future Market ) انگلستان شکر خرید. فیوچر ماکت جایی بود که شما می توانستید کالایی را باقیمتی بالاتر از نرخ روزپیش خرید کنید و در آینده که قیمت ها افزایش پیدا کرد به همان قیمتِ هنگام خرید، دریافت کنید. از قضا، تحلیل وزیر بازرگانیِ اقتصاد خوانده ای مثل مهدوی درست از کار درآمد. بعد از خرید او قیمت جهانی قند و شکر بالارفت. به عبارت ساده تر فرض کنید که مثلا مهدوی ۶ ماه قبل که قیمت شکر کیلویی ۱۰ ریال بود، آنرا کیلویی ۱۵ ریال از فیوچر بازار خریده بود و اکنون که قیمت شکر کیلویی ۲۰ ریال بود، او شکر را با همان قیمت کیلویی ۱۵ ریال تحویل می گرفت. در هر صورت حدود ۵ میلیون تومان از بابت این معامله سود نصیب دولت کرده بود.
مهدی در دام توطئه فلیکس آقایان و دلالان شکر
مهدوی نگران بود که ورود این حجم از شکر ارزان به بازارهای داخلی ممکن است، کارخانه های تولید قند و شکر داخلی را دچار ورشکستگی کند. بنابراین کاهش پلکانی قیمت را در پیش گرفت و شکر را کمی گرانتر از آنچه خریده بود و اندکی ارزانتر از نرخ روز وارد بازار کرد. این کار او دلالان قند و شکر را دچار زیان کرد و به کمک اشرف و دربار تبلیغات منفی علیه مهدوی و وزرات بازرگانی شکل گرفت.
مخالفین مهدوی و یا همان سلاطین قند و شکر به شاه اسنادی را ارائه کردند که اولا مهدوی شکر را بالاتر از نرخ روز خریده در ثانی الان گرانتر از آنچه خریده وارد بازار کرده و باعث گرانی شده است. پرونده ای در دادگستری تشکیل شد و علیزاده مدیرعامل سازمان قند و شکر و صیرفی و رئیس شرکت معاملات خارجی که هر دو از معاونین وزارت بازرگانی بودند، در مظان سوءاستفاده قرار گرفتند و بازداشت شدند. بازداشت آنها پای وزیر بازرگانی را به میان آورد.
برداشت های عامیانه از یک کنش مدرن اقتصادی
اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران افتاده بود که تا آنروز در کشور سابقه نداشت. معامله ای که فریدون مهدوی در فیوچر مارکت کرده بود بر اساس منطق اقتصاد و تجارت بین الملل، اقدامی هوشیارانه و درست و حتی نجات بخش بود. چون بر اساس گزارش های موجود ذخیره قند و شکر کشور و حتی سیلوهای گندم و برنج تا قبل از اقدام مهدوی، فقط کفاف ۱۰ روز را می داد. اما همین اقدام هوشیارانه وقتی در سطح اذهان و افواه عامه تنزل می یابد و از منطق اقتصادی خارج می شود اقدامی نادرست و حتی مجرمانه تلقی می شود.
براساس تفسیر عامیانه دستگاه قضایی دوره پهلوی، اقدام مهدوی به خاطر خرید شکر بالاتر از نرخ روز در فیوچر مارکت مصداق «تبانی در معاملات دولتی»، نگهداری طولانی مدت کالاهای خریداری شده، مصداق «احتکار» و فروش آن گرانتر از قیمت خریداری شده، مصداق «گران فروشی» و دخالت او به عنوان کارمند دولت در این ماجرا، مصداق «اختلاس» بود. از نظر شاه، اقدام وزیر بازرگانی که همزمان قائم مقام حزب رستاخیز نیز بود، مصداق کامل همسویی با دشمن و خیانت به وطن«در این شرایط حساس!» بود. هویدا که تا قبل از این مهدوی را به خاطر قاطعیت و سرعت عملش«بولدوزر»کابینه می نامید، در نخستین برخورد با او بعد از شنیدن اتهاماتش گفت :« خاک بر سرت که خودت را به ۵ میلیون تومان فروختی»!
در هر صورت فریدون مهدوی، وزیر بازرگانی دولت هویدا به عنوان یکی از آگاهان به علم اقتصاد، نه توانست تورم ناشی از سیاست های نفتی ملوکانه را مهار کند و نه حتی توانست مفهوم درست Future Market را برای شاه و دیگران توضیح دهد. او که تقریبا انسان ثروتمند و بی نیاز از مال و منال بود، به سوء استفاده از قدرت و فساد مالی متهم وکنار گذاشته شد و تنظیم بازار مجددا به سلاطین شکر سپرده شد. مدت ها طول کشید تا دادگاه بفهمد چه اتفاقی افتاده و حکم به تبرئه آنها صادر کند.
امروزه نیز ، وقتی از تورم و گرانی در یک اقتصاد رانتی حرف می زنیم، باید به مبانی سیاستگذاری اقتصادی توجه کرد و درعوارض پوستی مثل گرانی گوشت و پیاز و پراید متوقف نماند. . یک اقتصاد متزلزل، لزوما ناشی از عملکرد ولو نادرست چند وزیر و مدیر و رئیس سازمان و ادره نیست. یک اقتصاد رانتی به همان میزان که عرصه ای برای جولان سلاطین شکر، کاعذ، قیر و سکه است می تواند تله ای برای گیر انداختن نظریه پردازان، استراتژیست ها و تکنوکرات های کاردان و سالم کشور نیز باشد.
اقتصاد منطق خودش را دارد. از مقدمه و مبانی نادرست، نتایج درست حاصل نمی شود. فقط مراقب باشیم که در هنگام بیرون زدن مشکلات،معدود مدیران و استراتژیست های اقتصادی کشور را، پیش چشم سلاطین بازار در باتلاق اقتصاد معیوب و بی ثبات قربانی نکنیم!
اطلاعات تکمیلی در باره شرح زندگی فریدون مهدوی
فریدون مهدوی فرزند حسن مهدوى و نوه حاج محمد حسین امینالضرب، در ۱۳۱۱ ش در تهران متولد شد. در خردسالى به اتفاق پدر و مادرش ایران را ترک نمود و مقیم اتریش گردید و در همانجا به مدرسه رفت و دورهى ابتدائى و متوسطه را گذرانید. تحصیلات عالى خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه سوربن به اتمام رسانید و درجههدکتراى دولتى گرفت. او به زبان فرانسه و آلمانی تسلط کامل داشت اما فارسی را به راحتی حرف نمی زد.
مهدوی ابتدا در بانک توسعهى صنعتى و معدنى ایران استخدام شد. وى در سال ۱۳۴۱ به علت نزدیکى با اعضاى جبهه ملى و فعالیت در آنجا بازداشت و قریب یک سال در زندان بود. سرانجام توبه نامهاى به دولت داد و از زندان آزاد و به شغل خود بازگشت. فریدون مهدوى در بانک توسعهى صنعتى مراتب پیشرفت را طى نمود و سرانجام به معاونت بانک منصوب شد. وى در همین سمت یکى از مشاورین اقتصادى امیرعباس هویدا نخستوزیر گردید و هفتهاى یکبار به اتفاق عدهاى در دفتر نخستوزیرى در مسائل اقتصادى کشور رایزنى مىنمودند.
در سال ۱۳۵۳ هویدا تصمیم گرفت وزارت بازرگانى را مجددا دائر نماید. روز هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ امیرعباس هویدا فریدون مهدوى را بعنوان وزیر بازرگانى به شاه معرفى نمود. در آن تاریخ وزارت اقتصاد ضمیمه وزارت دارائى شد و بعضى از ادارات آن در اختیار وزارت بازرگانى قرار گرفت. سازمان غله و نان و قند و شکر و چاى نیز از وزارت تعاون و امور روستاها منتزع و جزء ابوابجمعى وزارت بازرگانى شد.
در بهمن ماه ۱۳۴۴ کابینه امیرعباس هویدا ترمیم شد و فریدون مهدوى از وزارت بازرگانى کنار گذارده شد. سمتى وى در کابینه، وزیر مشاور در امور ورزش شد و تا مردادماه ۱۳۵۶ که کابینهى هویدا سقوط کرد، در سمت وزارت مشاور قرار داشت.
دکتر فریدون مهدوى پس از سقوط کابینهى هویدا به اروپا رفت تا اینکه در شهریور ۱۳۵۷ توسط امیرعباس هویدا وزیر دربار به تهران احضار شد تا با سوابقى که در جبهه ملى داشت با سران جبهه مذاکره و یک دولت ائتلافى تشکیل دهند. روز بیستم شهریور ۱۳۵۷ فریدون مهدوى و عدهاى از دولتمردان طبق ماده پنج حکومت نظامى بازداشت شدند و ابتدا در کمیته مشترک و سپس در جمشیدآباد به زندان افتادند. در ۱۵ آبان ما،ه عده دیگر از وزیران و دولت مردان بازداشت شدند.
روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ که رژیم سلطنتى برچیده شد و در زندانها باز گردید، عدهاى از زندانیان حکومت نظامى بازداشت و عدهاى فرار کردند. فریدون مهدوى از جمله فراریان بود. او در روز ۷ فروردین سال ۱۳۹۳ در پاریس در گذشت.
برخی از مشاغل مهم فریدون مهدوی عبارتند از : وزیر بازرگانى (دولت هویدا)؛ رئیس بخش اقتصادى بانک توسعه صنایع و معادن؛ مدیرعامل بانک توسعه صنایع و معادن؛ مشاور اقتصادى هویدا؛ وزیر مشاور در امور ورزش؛ قائممقام حزب رستاخیز؛ دبیرکل بورس تهران؛ رئیس کمیته اجرایى خطوط کشتیرانى آریا.