✍️اکبر اعلمی
معاون سیاسی سپاه: بعضیها نمک میخورند و نمکدان میشکنند؛ اینها ریشه همه مشکلات را به گردن رهبری میاندازند / بعضاً گفته میشود که چرا رهبری مشکلات را حل نمیکنند؛ باید بدانیم که این مردم هستند که انتخاب میکنند؛ اگر در مقطع انتخابات، انتخابی را داشته باشند که معیارها و ملاکها را ندارد، بعدها آثار و پیامدهای خودش را دارد!
از معاون سیاسی سپاه تقاضا میکنم دستکم در خلوت خود کمی بیاندیشد و در مورد این پرسش کوچک هم تامل کند؛
در جایی که این همه قدرت و اختیاراتی که در ادامه به آن اشاره میشود در رهبری خلاصه شده است، بینی و بینالله؛ انتخابات و انتخاب مردم چه صیغهای است و با متمرکز شدن این همه قدرت و اختیار در یک فرد بنام رهبری، از چه کسی بجز او باید انتظار حل
مشکل را داشت؛
۱. اختیاراتش، مطلقه و فراقانونی است؛
۲. انتخاب مردم در آنچه انتخابات ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نامیده میشود، منحصرا محدود به افراد مورد تایید شورای نگهبان منصوب اوست؛
۳. همین انتخاب محدود مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم زمانی نافذ است که به تایید شورای نگهبان منصوب او برسد و رییس جمهور منتخب نیز زمانی رئیس جمهور واقعی خواهد شد که به تنفیذ رهبری برسد؛
۴. هیچ مصوبهای قابل اجرا نیست مگر با تایید شورای نگهبان منصوب او؛
۵. تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان منصوب اوست و هرگونه بازنگری در قانون اساسی هم منوط به خواست و اراده اوست؛
۶. عهدهدار تعیین سیاستهای کلی نظام است؛
۷. فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی و عزل و نصب فرماندهان آنها را بعهده دارد؛
۸. تمام تریبونهای نمازجمعه و جماعت، سازمان عریض و طویل تبلیغات اسلامی و صدا و سیما بعنوان بزرگترین رسانه تبلیغاتی کشور تحت اراده و نفوذ اوست؛
۹. هیچ سیاست خارجی قابلیت اجرا نخواهد داشت مگر با تایید و یا عدم مخالفت او؛
۱۰. مسئولان دستگاه قضایی را تعیین میکند؛
۱۱. عفو و تخفیف مجازات محکومین در گرو اجازه و اراده اوست؛
۱۲. در عموم دستگاههای اجرایی و آموزشی کشور یک نهاد نمایندگی دارد؛
۱۳. اجرای همهپرسی منوط به اجازه اوست؛
۱۴. هرگاه اراده کند در همه امور از جمله تعیین وزرا و مسئولان و حتی انتخاب نوع واکسن دخالت کرده و تصمیم میگیرد و تصمیماتش هم مطاع است؛
۱۵. استیضاح وزرا و رییسجمهور عملا درگرو رضایت و یا عدم مخالفت اوست؛
۱۶. بزرگترین دستگاهها و نهادهای اقتصادی مانند ستاد فرمان اجرایی امام، آستان قدس، … و بنیاد مستضعفان را در اختیار دارد؛
۱۷. انتخاب مسئولان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور بصورت مستقیم و غیرمستقیم منوط به اجازه و تایید اوست؛
۱۸. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب او، برای دولت و مجلس و مردم لازمالاجرا و فراتر از مصوبات مجلس است؛
۱۹. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت منصوب او، فراتر از مصوبات مجلس است
۲۰. مصوبات شورای عالی امنیت ملی فقط زمانی قابلیت اجرایی شدن دارد که به تایید او رسیده باشد.
در این میان برای مردم فقط یک حق اجتماع و راهپیمایی اعتراضی نسبت به وضع موجود باقی میماند که آنهم به لطف تفسیر شورای نگهبان منصوب، قوانین مصوب نمایندگان و تصمیم و اراده مجریان کذایی و مطیع، مهجور و ناشدنی است و درصورت اصرار به استفاده از این حق، چهبسا به مراحل خطرناک و بگیر و ببند و به مخاطره افتادن جان و شغل معترضین منتهی میشود!!