✍️علی نظری
چهارشنبه ۷خرداد۹۹ یازدهمین پارلمان جمهوری اسلامی در شرایطی خاص افتتاح میشود.
مجلس یازدهم به لحاظ افت مشارکت مردمی در ۴۱ سال گذشته بیبدیل بود و با امواج گسترده منفی مردم ایران روبرو شد. هرچند که وزارت کشور دولت روحانی رقم مشارکت را ۴۰ درصد اعلام کرد اما پاسخ منفی ۶۰ درصد از واجدان شرایط رای به انتخابات این مجلس هرگز قابل انکار و کتمان نیست.
شورای نگهبان بهعنوان ناظر این انتخابات عملا به یار دوازدهم یک جناح سیاسی خاص مبدل شد بیشترین نقش را در برگزاری انتخاباتی غیرآزاد و غیرمشارکتی داشت.
مردم با مشاهده اینکه انتخابات مجلس یازدهم به مثابه یک مسابقه دو ماراتن با حضور یک دونده است، عطای شرکت در این انتخابات را به لقایش بخشیدند.
البته در سال ۹۸ مسائلی در کشور اتفاق افتاد که به مراتب از رد صلاحیتهای فلهای شورای نگهبان غمبارتر بود.
عملکرد غلط تیم اقتصادی دولت که منجر به افسارگسیختگی اقتصاد کشور گردید رویگردانی مردم از انتخابات دوم اسفند ۹۸ را در پی داشت.
آبان خونین ۹۸ و اعتراضات گسترده اقشار مختلف جامعه موجب شد که بخش قابل ملاحظهای از جامعه دور شرکت در انتخابات را خط کشید.
عملکرد ضعیف و خنثای مجلس دهم هم دلیل دیگری بر عدم رغبت مردم بود.
اصولگرایان در میدانی وارد رقابت شدند که رقیب دیرینه آنان با چاشنی نظارت استصوابی نتوانست به عرصه رقابتهای انتخاباتی دوم اسفند راه یابد.
در واقع میتوان گفت انتخابات مجلس یازدهم عرصه رقابت نحلههای گوناگون اصولگرایی بود.
مهندسی این انتخابات به گونهای بود که ۴ سال آینده در درون نظام، پارلمانی همسو با حاکمیت شکل گیرد تا اگر تحولاتی در جابجایی قدرت سیاسی کشور صورت گرفت، کوچکترین نوای مخالفی از سوی خانه ملت به عنوان عامل مزاحم در جامعه منتشر نشود.
تشکیل چنین مجلسی در واقع نقطه آغاز حکومت تک صدایی در سپهر سیاسی کشور است.
آن ۶۰ درصد غایب انتخابات مجلس یازدهم نه تنها رغبتی به این انتخابات ندارند بلکه معترض به وضع موجود هستند.
مجلس یازدهم روز چهارشنبه افتتاح میگردد، اما مخالفان برجستهای چون حامیان جامعه مدنی، دگراندیشان، ملی مذهبیها، روشنفکران، اصلاحطلبان دارد اما بزرگترین و عینیترین این مخالفان، تهیدستان و بیکاران هستند.
در واقع به روشنی میتوان گفت این پارلمان در ابعاد ملی فاقد پایگاه مردمی است زیرا که مویدین این انتخابات از یک جناح بهشمار میروند.
بزرگترین نقطه ضعف این دوره مجلس نیز این است که عملا قرار نیست صدای ملت در ساختمان هرمی بهارستان باشند بلکه با ماموریتی تعریف شده امکان ورود به مجلس را پیدا کردهاند.
این پارلمان با دغدغه جناحی خاص تشکیل شده است و با محوریت تندروهای شناسنامهدار کار کشور را به جایی میرسانند که برای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ شاهد کاهش وحشتناک رای دهندگان خواهیم بود.
انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز محتمل است که قربانگاه جریان اصولگرایی باشد. اینگونه نیست که سناریوی یکدست سازی حاکمیت برای یک تفکر در درون نظام بدون تلفات سنگین اجرا شود.