نگام، سیاسی_ اسماعیل بخشی در حین اعتراضات مسالمت آمیز و بحق کارگران حق تپه به عنوان رهبر این گروه کارگری توسط وزارات اطلاعات دستگیر شد و به زندان منتقل شد. او پس از چند هفته از زندان آزاد شد. بخشی در نامه ای به وزیر اطلاعات از شکنجه های جسمی و روحی ماموران وزارت اطلاعات به وی پرده برداری کرد. این نامه واکنشهای زیادی را در پی داشت. آقای محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در جواب یک خبرنگار گفته است : بخشی پیگیری کند، به وضعیت او رسیدگی میکنیم.
سهرابی سهیلی
اظهارنظر محسنی اژهای درباره ادعای اسماعیل بخشی
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای اسماعیل بخشی گفت: از دیگران شنیدم که نامهای خطاب به وزیر اطلاعات نوشته و علی القاعده وزارت اطلاعات پیگیری می کند؛ البته نمی دانم نامه وی به وزارت اطلاعات درست است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: وزارت اطلاعات پیگیری میکند و قطعا دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند وارد میشود. باید دید که موضوع چگونه است و اگر شکایت کند دادستان وارد می شود و اگر وزارت اطاعات تخلفی را دید حتما به مرجع قضایی اعلام می کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم شیخ استخاره اجرا شده است گفت: پرونده وی در دادسرای ویژه روحانیت است و مطلقا خبری ندارم. از قول من نقل قولی شده بود که قطعا دروغ است و شنیدم که تکذیبیه آن را هم زدند که البته آن را ندیدم.
نوشته اسماعیل بخشی خطاب به وزیر اطلاعات: در زندان شکنجه شدم
اسماعیل بخشی، از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در صفحه اینستاگرام خود نوشتهای خطاب به وزیر اطلاعات ایران منتشر کرد و نوشت در طول دوران بازداشت شکنجه شده است.
بخشی نوشته است که پس از ۲۵ روز بازداشت مجبور به استفاده از «داروهای اعصاب و روان» شده. او اشاره کرده است که در ابتدای دوران بازداشت «بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند».
بخشی با اشاره به برخی از شکنجهها و شنود تلفنهای خود از سوی وزارت اطلاعات، محمود علوی را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرده است.
اعتراضات ایران؛ چرا کارگران نیشکر هفتتپه با بخش خصوصی مخالفند
از زمان واگذاری شرکت هفتتپه به بخش خصوصی در سال ۹۴ کارگران این شرکت به دلیل “تعویق دستمزدها، سوءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی” دست به اعتراضات پیاپی زدهاند.
با اعتراضات اخیر به نظر میآید این شرکت به عرصه مقاومت در برابر واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی تبدیل شده است.
در پی ناکارآمدی مالکان جدید در مدیریت این شرکت، کارگران خواستار بازگرداندن آن به بخش دولتی شدهاند.
همزمان از وضعیت و سرنوشت مالکان این شرکت خبری در دست نیست؛ و اخبار ضد و نقیض درباره مدیران این شرکت بهگوش میرسد و مشخص نیست که آنها بازداشت شده یا فرار کردهاند.
بهگفته اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران هفتتپه، واگذاری شرکت به مالکان جدید مبهم است و آنها از نام شرکت سوءاستفاده کرده و به دریافت “تسهیلات ارزی” برای خود پرداختهاند.
پیش از این ابهام در واگذاری شرکت هفتتپه مورد اعتراض قرار گرفته بود. راضی نوری، نماینده شوش دانیال، درباره واگذاری شرکت به دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله سوال کرده بود.
اما مشاور سازمان خصوصی در این باره نظر مخالف داشت. جعفر سبحانی از این واگذاری دفاع کرده و مراحل واگذاری را مطابق قانون دانست. بهنظر او شرط سنی در مقررات فروش وجود ندارد.
کارگران چه میگویند
عمده مطالبات کارگران بر سر حقوق به تعویق افتاده آنهاست. کارگران دلیل آن را بیکفایتی و عدم انسجام در گروه مدیریتی شرکت میدانند. آقای بخشی میگوید به دلیل واگذاری شرکت به بخش خصوصی، “انسجام مدیریتی از بین رفته است.”
او در این رابطه دولت را مقصر میداند چون سه سال پس از آنکه مالکان جدید، شرکت را “چاپیدند” دولت از آنها حمایت کرد.
از نظر کارگران دو راهحل وجود دارد: یا هفتتپه باید بهشیوه خودگردانی کارگری اداره شود یا اگر دولت آن را اداره میکند باید همه امور زیر نظر شورای کارگری باشد.
آقای بخشی پیششرط این راهحلها را تشکیل”شوراهای کارگری” در همه بخشهای مختلف شرکت هفتتتپه میداند و معتقد است بعد از این نباید حرف از حرف از حضور بخش خصوصی زد.
به نظر کارشناسان اقتصادی بهخاطر فساد ساختاری، واگذاری واحدهای دولتی زیانبار بوده است.
واگذاری شرکت هفتتپه
شرکت نیشکر هفتتپه در سال ۹۴ ورشکسته اعلام شد.
حکیم خنیفری دبیر نظام صنفی کشاورزی شوش با اعلام ورشسکستگی این شرکت گفت این شرکت با واگذاری به بخش خصوصی احیا خواهد شد و میتواند اشتغال زیادی ایجاد کند.
آقای خنیفری در آن زمان گفت حقوق معوقه کارگران زیاد است و اظهار امیدواری کرد با واگذاری شرکت به بخش خصوصی وضع آنها بهبود خواهد یافت.
او پیشبینی کرده بود که با واگذاری شرکت به بخش خصوصی بیش از ۲۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
اما قریب سه سال بعد، نه تنها این پیشبینی محقق نشد بلکه حقوق معوقه کارگران دوچندان شد. چنانکه اعتراضات کارگری شدت یافت.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه
سندیکای کارگری این شرکت در سال ۱۳۵۳ ایجاد شده بود اما پس از تاسیس جمهوری اسلامی تا سالها فعال نبود، تا آن که در سال ۱۳۸۶ عدهای از کارگران فکر احیای آن را بر سر زبانها انداختند.
مقامات وقت استان خوزستان با این عمل کارگران مخالفت کردند و به این ترتیب کارگرانی که خواستار راهاندازی سندیکا بودند، بازداشت شدند.
جلیل احمدی ، فریدون نیکو فر، علی نجاتی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر، پنج تن از اعضای اصلی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، محکوم و ۳ سال از فعالیتهای کارگری منع شدند.
اما با وجود مخالفتهای حکومتی، کارگران با رایگیری عمومی در سال ۸۷ این سندیکا را به راه انداختند.
هفتتپه و اصل ۴۴
از اوایل دهه هفتاد شمسی، حکومت ایران سیاستهای مشهور به “تعدیل اقتصادی” و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داد. در این رابطه رهبر جمهوری اسلامی سیاست جدیدی درباره اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ کرد.
مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل شده که در آن برخی صنایع، از جمله صنایع مادر، منحصرا در مالکیت دولت فرض شده بودند.
اما با بروز اختلافاتی درچگونگی و نحوه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شد و از این اصل تفسیری دید ارائه داد.
بر اساس آن کنترل دولت بر واحدهای بزرگ خود کمتر شد و دامنه واگذاری به این شرکتها و صنایع بزرگ در بر گرفت.
رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغ بند ج اصل ۴۴، واگذاری سهام بخش دولتی را تا ۸۰% را مجاز شمارد.
علی کاظمی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در رابطه اصل ۴۴ با این شرکت در مقطع واگذاری گفت: “سازمان خصوصی سازی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این شرکت را به مزایده گذاشته و برنده مزایده نیز مشخص شده است و مراحل واگذاری به بخش خصوصی در حال طی شدن است.”
بنا به گزارشات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به دو شرکت زئیوس و آریاک از استان لرستان واگذار شد. از مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی بهعنوان دو جوانی که در مزایده این شرکت را خریدند، نامبرده شد.
دو نفری که این روزها از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.
تاسیس شرکت هفت تپه:
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ١٤ کیلومتری شهر شوش و ١٠ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ٢٤ هزار هکتار در سال ١٣٣٨ شروع به کار کرده و مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته توسط آمریکاییها در دوره پهلوی دوم، قرار شد این اراضی به عنوان قطب کشاورزی علمی ایران در نظر گرفته شود.
این شرکت یکی از بزرگترین کارخانههای صنعتی استان خوزستان به شمار میرفت و تا دهه ۹۰ زیرمجموعه دولت بود.