✍️ سلمان موسوی
تاریخ تقابل مردم و حاکمیت همواره صحنه ی پر فراز و نشیب این دو قدرت در ساحت سیاسی و اجتماعی بوده.
عقلانیت و تجربه ی بشری برای مهار سلاطین و حکمرانانی که برای وجاهت و مشروعیت بخشی به خود از امور الهیاتی و غیر زمینی بهره برده و سلطنت و اقتدار خویش را نه از مردم و شهروندان بلکه به سرچشمه های الهیاتی و خدایی پیوند زده و خود را با عناوینی چون “ضل الله” و نمایندگان خدا بر روی زمین معرفی نمودند .
اما “ماگنا کارتا ” بعنوان اولین قانون و قرارداد میان بخشی از جامعه و فرمانروایان و سلاطین انگلستان سرآغاز حرکت و اقدامی اجتماعی و مدنی برای به زیر کشاندن قدرت خودکامگان و مستبدینی بود که قانون گذاری ومجری قانون بدور از هرگونه پاسخ گویی و مسئولیت پذیری را بر مردمان تحمیل کردند.
و این بهانه ای شد که حاکمان هرگونه که بپسندند بدور از توجه به منافع عمومی و حقوق اجتماعی بر استمرار و قدرت طلبی خود بدور از موانع پیش روی امورات خویش را اجرایی کنند.
اما با رشد و بلوغ اجتماعی و همچنین توسعه و تحقق جنبش های مدنی در گذر زمان، مردم و جامعه توانستند قدرت خود را با مشارکت همگانی و پیوند های درونی مبتنی بر اخلاق مدنی تقویت نموده و قدرت نامحدود و غیر پاسخگوی حاکمان و سلاطین را به زیر کشیده و مشروعیت بخشی را نه از عالم غیب بلکه از مردمان و قانون کسب کنند.
تاجایی که بنیانگذاران سیاست مدرن ، از قرن ۱۲ به بعد، ارتباط و نزدیکی حاکمان به مردم و جامعه را از مهمترین اصول برقراری یک شهریاری موفق می داند.
این در حالی است که با ورود به قرن ۲۱ با یک پدیده ای در حاکمیت ایران مواجه هستیم که مشروعیت خود را از مردم نداسته و ویترین شورای نگهبان به صراحت عدم مشارکت و حضور مردم در انتخاباتی که بی شک پیام مردم به کارامدی یا ناکارامدی کارگزاران جمهوری اسلامی است را نشان مشروعیت ندانسته، و این نگرش زنگ خطری برای بازگشت به حکمرانی غیر زمینی و غیر مردمی در آینده ی سیاسی ایران میباشد،
نقطه ای تاریخی که در آن نقش مردم در مشروعیت بخشی به نظام و کارگزارانش نادیده انگاشته و رنگ می بازد.