مهرماه سال 94 هنگامی که اقدام یک مجری تلویزیونی در ممنوعالخروج کردن همسرش، نیلوفر اردلان برای همراهی تیم ملی فوتسال زنان در جام ملتهای آسیا خبرساز شده بود مسئولین امر با رسیدگی موردی این پرونده را مختومه کردند اما اکنون کمتر از 2 سال از خاتمه ان ماجرا بار دیگر زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک ریو، از سوی همسرش ممنوعالخروج شده است. رهام شهابیپور، همسر خانم نعمتی که او نیز عضو تیم ملی تیراندازان معلول است، گفته از آنجا که همسرش پس از بازیهای پارا لَمپیک ریو، حاضر به ادامه زندگی با او نشده و درخواست طلاق داده، او نیز خانم نعمتی را ممنوع الخروج کرده است تا نتواند در هیچ تورنمنت برونمرزی شرکت کند . زهرا نعمتی پیش از معلولیت بر اثر سانحه رانندگی، موفق به کسب مدال طلای تکواندو در المپیک ۲۰۱۲ لندن شده بود و در مسابقات پارا لَمپیک ریوی برزیل نیز در رشته تیر و کمان به مدال طلا دست یافت.
ممنوع الخروجی خانم نعمتی همانطور که انتظار میرفت با واکنش منفی افکار عمومی و حتی برخی از مسئولین مواجه شد . طیبه سیاوشیعضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت ” من امروز درباره مشکل خانم زهرا نعمتی برای خروج از کشور با کمیته پارالمپیک و وزارت ورزش مذاکره کردم ” وی افزود ” به هر حال روی ایشان هزینه و سرمایهگذاری شده و در صورت ممنوعیتشان برای خروج از کشور آبروی ما در عرصه بینالمللی صدمه میخورد. این یک موضوع شخصی نیست بلکه مساله ملی است و امیدواریم به بحران تبدیل نشود و بتوان آن را حل و فصل کرد ” سیاوشی اضافه کرد ” قبلا معاونت زنان پیشنهاد داده بود که گذرنامه ویژه برای این خانمها در نظر گرفته شود چرا که به هر حال اذن خروج برای خانمها منوط به رضایت همسر است و این یک قاعده فقهی و قانونی است. تنها راهش این است که این مساله به عنوان شرط ضمن عقد پیشبینی شود و برای آن فرهنگسازی شود “
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت ” خانمهایی هستند که فرهنگی یا استاد دانشگاه هستند و سرمایه مملکت به حساب میآیند. اینها وجهه بینالمللی به شمار میروند و اینکه با یک مشکل خانوادگی ممنوعالخروج شوند به آبروی کشور صدمه میزند. به نظر میرسد در چنین مواردی دولت میتواند ورود کند و با مجوزهای لازم موضوع را حل و فصل کند ” سخنان خانم سیاوشی هرچند نشان از تلاش برای حل مشکل ممنوع الخروجی این ورزشکار دارد اما همچنان رسیدگی به موضوع زهرا نعمتی همچون ورزشکار دیگر نیلوفر اردلان موردی به نظر میرسد . در حالی که اساسا موضوع ممنوع الخروجی زنان به بحث منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهرکه همیشه از مباحث چالش بر انگیز بشمار میامده ، برمیگردد .
در واقع موضوع ممنوع الخروجی زنان با محوریت منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهربا منشاء فقهی در احوال شخصيه اهل تشيع ، ارتباط محکمی با مادتین 1105 و 1106 قانون مدنی دارد ماده 1105 قانونی مدنی مقرر میدارد ” درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست . ” و ماده 1106 نیز بیان میدارد ” در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است “. البته ترک منزل از سوی زوجه بدون اذن و اجازه زوج طبق قوانین جزایی ایران مجازات کیفری در پی نخواهد داشت اما اثار و عواقب حقوقی ان در قوانین خصوصا قانون مدنی انعکاس یافته است . از مهمترین اثار حقوقی ترک منزل از سوی زن بدون اذن و اجازه همسر ، محرومیت از نفقه و ایجاد شرایط تقاضای طلاق برای شوهراست .البته منظور از خروج از منزل ، مفهوم ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر با وصف مفارقت ميباشد آن هم به گونهاي که مستلزم پايمال کردن حقي از شوهر باشد که آن را سبب نشوز و نافرمانی زن به حساب آوردهاند. ولی خروج متعارف از منزل بدون تعارض با حقوق اساسی شوهر لزوما مستلزم پايمال کردن حق شوهر نيست؛
طبق قانون و نظر فقها برخي از موارد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که از اين قاعده استثنا شده و نشوز( نافرمانی ) يا سبب محروميت از نفقه به حساب نميآيد عبارت است از ، خروج از منزل براي مداوای ضروري با تشخيص طبيب ، خروج از منزل به منظور انجام يک واجب شرعی یا فريضه ديني مانند سفر حج واجب ، همچنین خروج از منزل و سکونت در محل ديگر به دليل خوف از ضرر مالي، جسماني و يا شرافتي ، موضوع ماده 1115 قانون مدنی از دیگر مصادیق قانونی این امر است .
با این حال خروج زن از منزل با اجازه و اذن شوهر بعنوان قاعده کلی از پیش تعیین شده به نظر مخالف قواعد عمومي قراردادها است. در واقع عقد نکاح، قراردادي است بين زوج و زوجه که براساس اصل آزادي اراده طرفين منعقد ميشود بنابراين تابع قواعد عمومي قراردادها است. الزامات ناشي از قراردادها عموما تابع اراده طرفين قرارداد ميباشد. پس الزامات عقد نکاح را، از آن حيث که قراردادي است ميان زن و شوهر، نميتوان به عنوان قاعده ای کلی و از پیش تعیین شده و بصورت مطلق تعیین وتبین کرد؛ بلکه بايد توجه داشت که اراده طرفين به چه چيزهايي تعلق گرفته و در متن قرارداد کدام نوع از مسووليتها درج گردیده. از آنجا که قرارداد ازدواج بر اساس اراده آزاد ميان دو شخص داراي اعتبار حقوقي برابر منعقد ميشود، طرفين آن تنها در دايره توافقات به عمل آمده، داراي مسووليت هستند، نه فراتر از آن. به همین جهت الزامات ناشي از قرارداد عقد نکاح در مورد زن و شوهر تنها از طریق قید صریح در قرارداد یا اینکه به طور ضمني قرارداد نکاح مبتني برآن باشد. يا به عبارت ديگر رکن مقوم قرارداد باشد. قابل احراز است .
بنابر این اگر عقد نکاح مانند سایر عقود لازم تابعی ازقواعد عمومي قراردادها در نظر گرفته شود در خصوص حق خروج زن ازمنزل، اگر درعقد نکاح بين طرفين توافق به عمل آمدهباشد که زن حق نداشتهباشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، احتمالاً معنا براي اعراض از آن وجود ندارد و زوجه مکلف به وفاي به آن ميباشد. اما اگر به صراحت و براساس توافق طرفين در متن قرارداد نکاح پيشبيني نشدهباشد طبعا نميتوان چنين الزامي را به استناد قرارداد عقد نکاح برزوجه تحميل کرد؛ زيرا چنين الزامي نه در متن قرارداد گنجانده شده و نه قرارداد نکاح مبتني برآن ميباشد. اما این در حالی است که در نظر قانون نفقه بدل تمکين قرار گرفته است و به همین جهت خروج زن با اذن و اجازه شوهر بعنوان قاعده کلی و از پیش تعیین شده بعنوان تمکين زوجه عوض يا در حکم عوض نفقه است که زوج پرداخت آن را در ضمن عقد نکاح تعهد ميکند. به همين دليل است که پرداخت آن منوط به تداوم تمکين ميباشد و در صورت نشوز زوجه تعهد پرداخت نفقه ساقط ميشود.
همچنین خروج زن از منزل با اذن و اجازه شوهر بعنوان قاعدای کلی و از پیش تعیین شده در مغایرت با برخی از حقوق اساسی زن مندرج در قوانین می باشد ماده 1118 قانون مدنی مقرر میدارد ” زن مستقلا می تواند دردارائی خودهرتصرفی راکه می خواهد بکند. ” استقلال مالي زن به اين معنا است که او پس از ازدواج بتواند تمام داراييها و اموال سابق خود را در تصرف مالکانه خود داشته و در دوران زندگي با همسر خود نيز به کسب اموال و داراييهاي جديد بپردازد. علاوه براين، بتواند در تمام اموال و داراييهاي شخصي خود، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، دخل و تصرف نموده و به هر ترتيبي که صلاح بداند آن را به کار اندازد و از آن بهرهبرداري به عمل آورد.
در صورتي که با منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان يک قاعده کلي طبعاً نميتوان استقلال مالي برای وي با تمام لوازم و مقتضيات در نظر گرفت. زیرا لازمه عقلي و منطقي استقلال مالي و آزادي در فعاليتهاي اقتصادي آن است که زن از اصل اين آزادي بهرهمند باشد. پس نمی توان از يک طرف به زن، حق استقلال کامل در امور مالي داده شود و از طرف ديگر اعمال این حق را تابع مطلق اراده شوهر قرار داد . البته در منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر تنها موضوع ممنوعيت از فعالیت اقتصادی نیست بلکه ممنوعیت در کار، ممنوعيت درتحصيل، ممنوعيت در سفر، ممنوعيت در فعاليتهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگی را نيز، در تمام ابعادش، دربر ميگيرد؛ چون تمام اين گونه فعاليتها مستلزم خروج زن از منزل ميباشد.
اما با وجود چنین ایراداتی بر قاعده منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر ، قانون گذرنامه همچنان بر پایه این قاعده استوار است زیرا مطابق با بند 3 ماده 18قانون گذرنامه ، زنان شوهردار برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر دارند؛ با این وصف، در صورتی که زنی ازدواج کرده باشد، برای خروج از کشور نیاز به اذن کتبی شوهر خود دارد؛ مراتب این اذن را شوهر باید در دفترخانه اسناد رسمی به اطلاع اداره گذرنامه برساند، البته مطابق با همین ماده، در موارد اضطراری به دادستان محل صدور گذرنامه این حق داده شده که ظرف سه روز از تاریخ درخواست زوجه به وی چنین اجازهای را بدهد یا درخواست او را رد کند، البته قانونگذار هیچ مرجعی را برای اعتراض به رد این درخواست مشخص نکرده و به نظر میرسد نظریه دادستان قطعی باشد.
همچنین زوجه درصورت نیاز به سفر خارجی و عدم اجازه شوهر، میتواند دادخواستی را به دادگاه تقدیم دارد و دادگاه در صورت موافقت ، به وی چنین اجازهای را راسا بدهد. البته به نظر میرسد موافقت دادگاه شاید در خصوص سفرهای خارجی در موارد ضروری از جمله انجام اعمال پزشکی یا واجبات شرعی امکان پذیر باشد . در نهایت اینکه برابر با ماده 19 قانون گذرنامه در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا كساني كه به موجب ماده ۱۸، صدور گذرنامه موكول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول كنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
البته هر چند که رفع ممنوعیت یا محدودیت زنان جهت خروج از کشور بر پایه ماده 1119 قانون مدنی امکان پذیر است بصورتی که این ممنوعیت یا محدودیت با انعقاد عقد خارج لازم و شروط ضمن عقد یا از طریق انعقاد عقد وکالت در زمان ازدواج با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دریافت وکالتنامه تام الاختیار از زوج برای دریافت گذرنامه یا تمدید گذرنامه یا دریافت گذرنامه المثنی همراه با اخذ سند رضایت نامه رسمی مبنی بر اعلام رضایت بدون قید و شرط زوج برای خروج زن از کشور با سلب حق رجوع و عدول از رضایت ، راه حل قانونی خواهد داشت . اما دستیابی به این شرایط برای همه زنان مقدور نیست به همین جهت به نظر میرسد از انجا که ممنوعیت خروج از کشور ، چالشی برای همه زنان است ، به جای حل موردی این مشکل برای چهره های ورزشی ، دولت و نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین و ارائه راهکارهای قانونی موجبات رفع ممنوعیت یا محدودیت زنان برای خروج از کشور را بعنوان یک حق طبیعی و انسانی زنان ، فراهم اورند .