شبکه اجتماعی تلگرام تنها پس از سه روز از برپایی تجمعات سراسری و راهپیمایی های اعتراضی در ایران که از روز پنج شنبه 7 دی ماه و از میدان شهدای مشهد اغاز گردید با تصمیم شورای عالی امنیت ملی در ایران مسدود گردید . در پی این ماجرا پاول دوروف، مدیر شبکه تلگرام، در پیامی توئیتری اعلام کرد که مقامات ایران از تلگرام خواسته بودند که کانالهای مربوط به تظاهرات مسالمتآمیز را مسدود کند، اما وقتی تلگرام با این درخواست مخالفت کرد، مقامات ایران مسدود کردن دسترسی به کل تلگرام را برای اکثریت کاربران ایرانی آغاز کردهاند.
اما روایت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از مسدود شدن شبکه اجتماعی تلگرام در ایران چیز دیگری بود. اقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در مورد مسدود شدن شبکه اجتماعی تلگرام در پی گسترش ناارامی ها در ایران گفت ” مستندات زیادی وجود دارد که نشان میدهد تلگرام به مقررات خود درباره منع خشونت پایبند نیست و “کانالهای متعددی مردم را به آتش زدن منازل مردم و مسئولان، حمله به تکایا و اماکن مذهبی و دولتی و مراکز نظامی تشویق میکنند”.
وزیر ارتباطات ایران گفت در مکاتبه ابتدایی با پاول دوروف، مدیر تلگرام، از او درخواست شد که سه کانال تلگرامی را مسدود کند. به گفته آقای آذری جهرمی بعد از قبول این درخواست، صاحبان آن کانالها مجددا در کانالهای دیگر فعال شدند و “با توجه به ضعف مراجع خبری در کشور ما و هجوم مردم برای اینکه ببینند چه خبر است، مراجعات به این کانالهای جدید زیاد شد و مدیر تلگرام علیرغم تعهدات خود، اقدامی نکرد “
با این حال محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران شرط رفع فیلتر تلگرام را “حذف موارد تروریستی” خوانده و گفته مسدود شدن شبکه اجتماعی تلگرام در ایران امری موقتی بوده که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است .
قبل از برپایی تجمعات سراسری و راهپیمایی های اعتراضی در ایران شماری از روحانیان و محافظهکاران ایران در ماههای اخیر بارها خواستار مسدود کردن شبکههای اجتماعی شدهاند. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، حدود دو هفته قبل از راهپیمایی های اعتراضی در ایران ، در همایشی مرتبط با حقوق شهروندی گفته بود ” همینجا وزیر ما به مردم قول میدهد دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت “.
شبکه اجتماعی تلگرام در ایران به بهانه حذف موارد تروریستی در حالی فیلتر شد که بسیاری از دولتها نیز با تصویب قوانین جرائم اینترنتی و نیزاز طریق فیلترینگ سعی در کنترل و مقابله با اطلاعات مخرب و زیانبار دارند .ولی این کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای متفاوتی داشته است. در برخی از کشورها تاکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمانهای تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود. در ایران علاوه برمقابله و مسدود نمودن وبسایت های با محتوای مستهجن و مبتذل ، نظارت گسترده ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه های منتقد یا متضاد با حکومت در وب حاکم است .
در واقع اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاهها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی تحت عنوان فیلترینگ در ایران با تکیه بر قانون اعمال میگردد و طیف گستردهای از وبگاههای اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر میگیرد. گرچه مسدود کردن دسترسی به وبگاههای اینترنتی در ایران جنبهٔ قانونی دارد، اما روند آن، به ویژه برای وبگاههای سیاسی و اجتماعی، به درستی مشخص نیست و سیاستهای آن غیرشفاف است. نهادهای دخیل در فیلترینگ ایران گسترده و ساختاری پیچیده دارند، از جملهٔ نهادهای مهم میتوان به شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اشاره کرد. قوه قضائیه ایران نیز گاه راسا در امر فیلترینگ دخالت کرده و مستقیماً دستور مسدود سازی سایتهای اینترنتی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می نماید .
در این میان رهبر ایران دارای نقشی مهم در تعیین افراد اصلی تأثیرگذار بر نهادهای فیلترینگ دارد. شورای عالی فضای مجازی بالاترین نهادی است که مسئولیت تعیین سیاستهای کلی فضای مجازی را بر عهده دارد و مستقیماً به دست رهبر جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ میلادی تشکیل شده است . ریاست این شورا با رئیس جمهور است . با این حال فیلترنیگ در ایران نه توسط شورای عالی فضای مجازی و نه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بلکه از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت میگیردکه این مسئولیت را از سال ۸۸ به عهده گرفته است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای دخیل در امر فیلترینگ تنها مجری فرامین این کارگروه هستند .
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانهای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانهای از سوی قوه قضائیه تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی و همچنین تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را به عهده دارد.کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت میکند و ۱۳ عضو دارد. بر اساس قانون جرایم رایانهای، اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وبگاههای مختلف، بحث و تبادل نظر و رایگیری میشود. همچنین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظف است به شکایات مربوط به مصادیق فیلترشده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیری کند و هر شش ماه گزارشی در خصوص روند فیلتر محتوای مجرمانه ارائه دهد.
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اعلامی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ، شامل هفت بخش است که وجود هر یک از این مصادیق محتوا منجر به مسدود یا فیلتر شدن وبسایت ها میگردد .مصادیق محتوای مجرمانه عبارتند از :
1- محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی : اشاعه فحشاء و منكرات. تحریك ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد ، فحشاء ، دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ، ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
2-محتوا علیه مقدسات اسلامی : محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی .اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن . اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان .اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید .تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام .نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی كه تبلیغ از آنها باشد.
3- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی : تشكیل جمعیت در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت كشور.هر گونه تهدید به بمب گذاری. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. اخلال در وحدت ملی از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.تحریك یا اغوای مردم به جنگ و كشتار یكدیگر. تحریك نیروهای مسلح به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. تشویق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از كشور. فاش نمودن اسرارو انتشار نقشه و اسناد و دستورها و مسايل محرمانه موضوع بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
4- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی : اهانت ، هجو ، افترا ونشراكاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی.
5- محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود : ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای ) موضوع مواد 21 و 25 قانون جرائم رایانه ای . انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شركت های هرمی.
6- محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی : انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی
7- محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم کند 🙁 محتوای مرتبط با سایر جرایم ) انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.تشویق ،تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمی كه دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ، تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلی و غیره. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
ارائهدهندگان خدمات دسترسی نیزموظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق ، محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانهای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانهای به كار میرود را پالایش (فیلتر) كنند.
البته محتوای مجرمانه تنها دلیل اعمال فیلتر نیست بلکه عدم اخذ مجوز نیست منجر به مسدود گردیدن وبسایتها میگردد مطابق تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۱ قانون مطبوعات ایران که در سال ۱۳۷۹ به این قانون الحاق شده است، کلیهٔ وبگاههای خبری و نشریات الکترونیکی باید برای فعالیتهای خود مجوز دریافت کنند. نداشتن مجوز علاوه بر اینکه میتواند موجب فیلترشدن وبگاه گردد، جرم نیز محسوب میشود.همچنین باید توجه داشت پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی نه با تشخیص کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بلکه با دستور مقامقضائی رسیدگیكننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
نتیجه اینکه : فیلترینگ وبسایتها و شبکه های اجتماعی چنانچه در جهت حفظ حقوق کاربران و اخلاق عمومی جامعه و با هدف مقابله باهرزه نگاری های جنسی در زمینه سوء استفاده از کودکان، جلوگیری از ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و ممانعت از دسترسی سازمانهای تروریستی به اطلاعات خاص و مهم ، باشد قابل توجیه به نظر میرسد اما سلب ازادی بیان مخالفین یا منتقدین نظام به بهانه حفظ امنیت یا مقابله با موارد تروریستی از هر طریق از جمله با استفاده از فیلترینگ وبسایتها و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام یا تلگرام تحت عنوان محتوای مجرمانه ، امری مغایر با قانون اساسی میباشد .