پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ محسنی بندپی گفت: بیشتر کسبوکارهای خرد بهواسطه ویروس کرونا دچار مشکلات جدی شدهاند و حتی کارخانجات نیز برای احیا نیاز به حمایت دولت دارند؛ بنابراین بهتر است در مجلس دهم اصلاحیهای در بودجه ۹۹ مبنی بر این کمکهای دولتی صورت بگیرد و کار به مجلس یازدهم کشیده نشود.
لایحه بودجه سال ۹۹ بهدلیل عدمپیشبینی ویروس کرونا نوشته و در نهایت به تصویب رسید. حال و پس از گذشت بیش از یکماه از ورود رسمی ویروس کرونا به ایران و تعطیلی بسیاری از بنگاههای اقتصادی و اینکه احتمالاً این وضعیت تا هفتهها و حتی ماههای دیگر هم ادامه داشته باشد، همه را به این فکر فرو برده است که چطور میتوان بدون درنظرگرفتن ردیف بودجه برای مقابله با این بیماری، هم از پس هزینههای بهداشتی و درمانی که به کشور و زندگی مردم وارد شده برآمد و هم ضررهای اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس را جبران کرد.
در همین خصوص محمدعلی محسنیبندپی منتخب مردم نوشهر و چالوس در مجلس یازدهم به رویداد۲۴ میگوید بدون تردید باید برای مقابله با ویروس کرونا در بودجه سال ۹۹ فکری اندیشیده شود. بهنظر من آنقدر این موضوع اهمیت دارد که نمایندگان مجلس دهم باید قبل از آنکه مجلس را تحویل نمایندگان دوره بعد دهند، تصمیمی عاجلانه در این رابطه بگیرند.
وی افزود: امیدوارم در مجلس دهم و با همت رییس مجلس و نمایندگان، اصلاح بودجه سال ۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا صورت بگیرد. ویروس کرونا یک بیماری عالمگیر (پندمیک) است و اکنون میبینیم که چقدر سریع سراسر جهان را دربرگرفته است. بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در یک نقطه معین رخ میدهد و باقی مناطق میتوانند یاریرسانی کنند، اما درباره ویروس کرونا اینطور نیست زیرا همهجا پخش شده و زمان و مکان مشخصی ندارد. حتی معلوم نیست چه زمانی به پایان میرسد. در خصوص سیل و زلزله ما میدانیم که پس از مدت زمان معینی خطر رفع شده و باید به خسارات وارده رسیدگی کنیم، ولی در بحث مقابله با ویروس کرونا خیلی از مسائل مبهم است.
رییس انجمن فیزیوتراپی ایران تصریح کرد: بحرانی که اکنون با آن دست به گریبان هستیم وحدت، همدلی و اراده همه مردم و وزارتخانهها را میطلبد. به همین سبب بود که مسئولیت مقابله با ویروس کرونا را باید شخصی، چون رییسجمهور یا معاون ایشان در دست میگرفت، چراکه نیاز است فردی فراتر از همه وزارتخانهها بر عملکرد تمام نهادها نظارت کند.
محسنیبندپی اظهار داشت: بخشی از موضوع مبارزه با ویروس کرونا وابسته به وزارت بهداشت است و باقی سیاستگذاریها باید کلی انجام بگیرد. موضوعی که اینچنین فراوزارتخانهای شود، نیازمند بودجه مخصوص است. منابع مازاد وزارتخانهها برای تامین نیازهای مالی مقابله با بحران ویروس کرونا کافی نیست. همچنین به تبع اتفاقاتی که در سال ۹۸ از بابت تحریمها رخ داد، وزارتخانهها را با کسری بودجه روبرو کرد و همین دلیل باعث شد آنها آمادگی رویارویی با چنین بحرانی را نداشته باشند.
او ادامه داد: بحران ویروس کرونا بهشدت به اقتصاد کشور فشار وارد کرده است. بیشتر کسبوکارهای خرد دچار مشکلات جدی شدهاند و حتی کارخانجات نیز برای احیا نیاز به حمایت دولت دارند؛ بنابراین بهتر است در مجلس دهم اصلاحیهای در بودجه ۹۹ مبنی بر این کمکهای دولتی صورت بگیرد و کار به مجلس یازدهم کشیده نشود.
منتخب مردم نوشهر و چالوس در راستای نارضایتی اجتماعی که در پی رکود اقتصادی پساکرونا محتمل است به نقش دولت اشاره کرد و گفت: دولت چارهای جز کمکرسانی ندارد. باید با تدبیر و همفکری از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی برای کمک به کسبوکارها برداشت شود، همانطور که دولت پیش از این نیز برای پرداخت بدهیهای موسسات مالی و اعتباری از این صندوقها کمک گرفت. در حال حاضر هم بسیاری از کشورها برای پرداخت بیمه بیکاری و تامین مواد غذایی در دوران قرنطینه دست به این اقدام زدهاند. از اینرو دولت ناچار است برای جلوگیری از نارضایتی اجتماعی و کاهش فشار اقتصادی روی به چنین اقدامی بیاورد.